أحواض تقليدية لصرف المياه بحي بوحافر بالقل يعيش سكان حي محمد بوحافر بمنطقة بومهاجر ببلدية القل أوضاعا صعبة نتيجة بقاء سكناتهم دون ربط بمختلف الشبكات الحيوية من مياه وصرف صحي وكهرباء ، ما جعلهم في رحلة بحث يومي عن المياه . وحسب الرسالة الموجهة إلى مؤسسة الجزائرية للمياه و الموقعة من قبل مجموعة من سكان الحي تحصلت النصر على نسخة منها، فإن السكان يطالبون المؤسسة بالإسراع في ربط سكناتهم بشبكة المياه لإنهاء معاناتهم ، وكشف ممثل عن السكان أن بعضهم سبق وان سدد حقوق الربط منذ أكثر من 6 سنوات لكن المياه مازالت لم تصل بعد حنفيات منازلهم، وأكد أن التوصيلات حدثت بطريقة عشوائية ودون دراسة، حيث تمت بقناة قديمة لم تعد صالحة ضمن شبكة التوزيع ،وهو ما يتطلب إعادة النظر فيها . وتأسف السكان من قيام مصالح البلدية بإنجاز مشروع لشبكة الصرف الصحي بالمنطقة استهلك مبالغ مالية معتبرة، لكن الشبكة ما زالت لم تدخل حيز الخدمة ، وهو ما أجبر السكان على الاعتماد على أحواض تقليدية فردية لصرف المياه القذرة والوضع أصبح حسب حديثهم ينذر بكارثة وبائية وشيكة، نتيجة تدفق المياه القذرة من الأحواض التقليدية الفردية وانتشارها بمحيط الحي . من جهة ثانية مازالت سكنات الحي غير مربوطة بالكهرباء رغم أن أعمدة شبكة التيار الكهربائي لا تبعد سوى ب 250م عنهم ناهيك عن عدم وجود إنارة عمومية بالطريق المحاذي للحي ، ويبقى حسب حديث ممثل السكان المشكل الكبير والذي عمر طويلا هو تواجد المفرغة العمومية بالقرب من سكناتهم ولم يتم تحويلها رغم استفادة البلدية من مشروع للردم القني منذ سنة 2007 ، لكن المشروع حول إلى وجهة أخرى بسبب الاعتراضات المتكررة للسكان على اختيار أرضيات في بلديتي بني زيد و الشرايع لانجاز المشروع وتحويل المفرع من منطقة بومهاجر. وحسب مصدر مسؤول ببلدية القل أن حي محمد بوحافر من الأحياء الجديدة بمنطقة بومهاجر و به عدد كبير من السكنات في طور الانجاز، وأن ربطه بمختلف الشبكات مسالة وقت فقط ، وبخصوص مشكل صرف المياه القذرة يبقي مطروحا وفق المصدر، في انتظار الاستفادة من محطة للتصفية، للقضاء النهائي على مشكل صرف المياه القذرة بمنطقة بومهاجر و أحياء مجاورة ، أما في ما يتعلق بالمفرغة العمومية ذكر ذات المسؤول أنه تم مؤخرا اقتراح إزالة المفرغة العمومية بمنطقة بومهاجر وتحويل رمي القمامة المنزلية إلى مركز الردم التقني المتواجد ببلدية تمالوس، والذي فتح مؤخرا وضم 5 بلديات، في انتظار الموافقة من طرف السلطات الولائية.
