شراكة بين "سوناكوم" والعملاق الألماني "ليبار" لإنتاج عتاد متطور بالجزائر أسست المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية شركتين مختلطتين مع العملاق الألماني"ليبار" لإنتاج وتسويق عتاد متطور مطابق للمواصفات الدولية باستثمار قاعدي يقدر ب25 مليون أورو ورأسمال إنتاج يعادل 15 مليون أورو، وهو ما سيمكن من تعزيز مكانة المؤسسة في السوق الوطنية ومضاعفة رأسمالها في ظرف لا يتعدى الخمس سنوات. بروتوكول الشراكة تم توقيعه شهر مارس الماضي على أن يعلن عن تأسيس الشركتين رسميا نهاية جويلية القادم لتدخل بذلك المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية مرحلة جديدة في تاريخها ستمكنها من استعادة السوق الوطنية ومواكبة التكنولوجيات الجديدة في مجال الصناعات الميكانيكية، حيث تم توسيع التعاون مع شركة "ليبار" الألمانية إلى شراكة فعلية بعد أن كان الأمر مقتصرا على تصنيع بعض القطع وتركيب أنواع من الآلات. وحسب الرئيس المدير العام لمجمع المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية السيد نوي سليم فإنه سيتم إنتاج عدة أنواع من الآلات بمواصفات عالمية وبوسائل رقمية وحديثة و بمخطط إدماج تدريجي ينفذ على خمس سنوات يمكن من رفع حصة المؤسسة في السوق الوطنية من 50 بالمائة إلى أكثر من 80 بالمائة، الاستثمار يتم بدعم بنكي ميسر على أن تتكفل الدولة بدفع الفارق بالفوائد مع الاستفادة من امتياز حصة 25 بالمائة من السوق والوكالة الوطنية للاستثمار وغيرها من التحفيزات التي تعزز مكانة المؤسسة في الاقتصاد الجزائري. السيد نوي قدر قيمة الاستثمار القاعدي في إطار الشراكة ب 25 مليون أورو وأكد بأن رأسمال الإنتاج سيكون في حدود 15 مليون اورو مبدئيا على أن يرتفع تدريجيا وفقا للتقدم الحاصل في الإنتاج، ويتوقع المتحدث مضاعفة رقم أعمال المؤسسة في خمس سنوات، حيث يقدر حاليا ب7.2ملايير دج، مع بلوغ الأرباح سقف 600 مليون دينار ، وهو ما يعني خروج المؤسسة وبشكل نهائي من مرحلة الشك التي عاشها عمالها طيلة السنوات الماضية نتيجة تأثيرات العشرية السوداء وما يعرف بأزمة الكساد، فبعد استعادة التوازنات المالية بداية من 2005 المؤسسة مقبلة على مرحلة حاسمة تؤهلها لولوج السوق الدولية. بروتوكول الاتفاق يتضمن إعادة تأهيل و تطوير الموقع الصناعي لعين اسمارة أين سيتم استحداث المصنع الجديد الذي ينتج به عتاد من آلات من طراز ليبار، كالمجارف على العجلات، المجارف المجنزرة الشحانات، الجرافات والرافعات المتحركة، وتكون الشراكة باستحداث شركتين الأولى لإنتاج العتاد والثانية لتسويق عتاد الشركة الأولى وعتاد كل من مؤسسة الأشغال العمومية وليبار المنتج خارج إطار الشراكة، الطرف الجزائري يستحوذ على 51 بالمائة من رأسمال الشركتين المختلطتين. وسيشارك عشرة مسؤولين وخبراء من ليبار في تسيير الشركتين اللتين تتطلبان 400 عامل جديد منهم من سيحولون من الوحدات الإنتاجية الأصلية التي تبقى تنتج بعض قطع غيار و أصناف أخرى، على أن ترتفع المنح المتعلقة بالأهداف إلى نسبة 75 بالمائة من الراتب بعد أن تخلت المؤسسة منذ ثلاث سنوات عن المنح التقليدية للمردودية وعوضتها بمنحة الأهداف المرتبطة بالنتائج المحققة في كل وحدة وذلك في إطار عقد اجتماعي ابرم مع النقابة.