الأطباء المقيمون ينظمون اليوم بالعاصمة تجمعا احتجاجيا على تصريحات أويحيى أعلن الناطق الرسمي للهيئة المستقلة للأطباء المقيمين محمد توفيق يلس أمس، عن عزم الأطباء المقيمين من جميع المستشفيات الجامعية على المستوى الوطني تنظيم تجمع اليوم الأربعاء بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة، ردا كما قال على التصريحات التي أدلى بها الوزير الاول السيد أحمد أويحيى الأحد الفارط خلال ندوة صحفية نشطها غداة انعقاد الثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب عمل) فيما يخص الإضراب الذي تشنه هذه الفئة منذ أكثر من شهرين. و في هذا السياق اعتبر الدكتور يلس في تصريح لواج أن تصريحات أويحيى "مهينة" للأطباء المقيمين و "فاجأت معظم الأطباء و كانت عبارة عن تهديدات و دروس حول الوطنية و حب الوطن". يذكر، أن الوزير الأول اعتبر أن مطالبة الأطباء المقيمين بتحسين ظروف العمل أمرا "منطقي" غير أنه أوضح بأن رفضهم للخدمة المدنية "ليس رفضا موجها للحكومة و إنما للشعب". و فيما يتعلق بالإضراب الذي باشرته هذه الفئة من أطباء الصحة العمومية في 28 مارس المنصرم، قال الدكتور يلس أن نسبته بلغت 80 بالمائة على مستوى جميع مناطق الوطن مشيرا الى أن "ضمان الحد الأدنى من الخدمات من أول مبادئنا الأخلاقية بحيث نضمن علاج المرضى في كل مصلحة بطبيب مقيم على الأقل". و من أهم المطالب التي تنادي بها هذه الفئة مراجعة القانون الأساسي للطبيب المقيم المؤرخ في 1996 و إعادة تقييم أجرهم الشهري و مراجعة منحة المداومة بقيمة 4000 دينار عوض 690 دينار المعمول بها حاليا بالإضافة الى مطالبتهم بإلغاء الخدمة المدنية و الخدمة الوطنية. وقال الدكتور يلس، في سياق متصل أن الأطباء المقيمين لا يريدون "إلا مشروعا حقيقيا للصحة في صالح المواطن" مضيفا أن "مشاكل الصحة لا تحل بالإجراءات غير المدروسة وإنما "بحلول عميقة". وبعد أن عبر عن تأسفه لعدم إصغاء الحكومة لمطالب هذه الفئة من الأطباء أكد الدكتور يلس أن تعامل الحكومة مع مطلب إلغاء القوانين و المراسيم المتعلقة بالخدمة المدنية للطبيب المقيم "سياسة قد فشلت". وأوضح أن الأطباء المقيمين يطالبون "بالبقاء أكبر مدة في مناطق الجنوب و الهضاب العليا بدل سنة واحدة لكن بتوفير الإمكانيات التي تشجع الأطباء على الذهاب" الى تلك المناطق. و جدد بالمناسبة تمسك الأطباء المقيمين بمطالبهم "مهما كان الثمن حتى و لو كان الثمن بضياع السنة" مستدركا بقوله "لن تضيع لو نحقق مشروع الصحة للشعب".