سجلنا 1200 طلب لتمويل اقتناء السيارات وتمّ الرد على 60 بالمائة منها المبلغ الإجمالي للمشاريع الممولة وصل إلى 10 ملايير دينار كشف مدير قطاع النشاط التجاري ببنك السلام سفيان جبايلي، عن تسجيل 1200طلب لتمويل اقتناء السيارات، مشيرا في حوار للنصر، إلى أنه تم الرد على نسبة 60بالمائة منها، كما أوضح بأن الرد على الطلبات يتم خلال 48 ساعة. وتحدث نفس المسؤول عن صيغة المضاربة التي اعتمدها البنك لمواجهة عدة عقبات يعاني منها المتعاملون الاقتصاديون، وكشف في هذا الإطار عن تمويل البنك ما قيمته 04 ملايير دينار عن طريق هذه الصيغة، أما المبلغ الإجمالي للمشاريع الممولة فقدر ب10 مليار دينار. وأضاف بأن زبائن البنك في تزايد، بحيث وصل حاليا عدد الحسابات إلى 08 آلاف حساب، كما تحدث عن مشاريع مستقبلة باشر فيها البنك ومنها توسيع الشبكة ليصل عدد الفروع خلال سنة 2019 إلى 32 فرعا عبر التراب الوطني، وأشار إلى أن بنك السلام يعيش أرياحية مالية، بحيث الأموال غير مستعملة والتي يمكن أن توجه للتمويل قدرت ب190 مليون دولار. النصر: ما هي أهم المشاريع التي يقوم بنك السلام بتمويلها؟ جبايلي: انطلاقة البنك كانت في سنة 2008، وأصبح لدينا اليوم 07 فروع منها 03 فروع بالعاصمة، إلى جانب البليدة، سطيف، وهران، قسنطينة، ونحن بصدد فتح 08 فروع جديدة خلال السنة الجارية خاصة بولايات الجنوب، منها ورقلة، أدرار، بسكرة، وباتنة ومنذ انطلاقة البنك قمنها بتمويل عدة مشاريع استثمارية بما فيها المناطق التي لا نتواجد فيها، ومن المشاريع التي قمنها بتمويلها نجد منها مصانع آجر في الجنوب، ووحدات إنتاج غذائية، إلى جانب وحدات خدماتية بميناء جنجن بجيجل، وشركات مواد كهرومنزلية ، ووصل المبلغ الإجمالي للمشاريع الممولة إلى10 ملايير دينار لتفوق بذلك 30بالمائة من محفظة المصرف، منها 35 بالمائة في شكل استثمارات، والبقية في شكل تمويل الاستغلال أي بمعنى دورات استغلال قصيرة المدى، وفي نفس الوقت طورنا خدمات الأفراد، والمعروف أن الأفراد سوق طبيعي للمصارف الإسلامية. وفي هذا السياق سجلنا طلب كبير على تمويل السيارات أو العقار، ولهذا أمضينا عدة اتفاقيات مع مصنعي السيارات منها علامة « سيما موتورز « لمجمع طحكوت، إلى جانب اتفاقيات مع موزعي «رونو»، كما أمضينا مؤخرا اتفاقية مع شركة حليل بالبليدة لموزع « سوفاك» ، وبذلك نعد البنك الأول الذي وقع اتفاقيات في هذا المجال . النصر: أطلق بنك السلام خدمة تمويل شراء السيارات بالتقسيط، إلى أين وصل عدد الملفات المودعة؟، وما ذا عن آجال الرد على الطلبات؟ جبايلي: لدينا مندوب خاص بالرد على طلبات الزبائن، بحيث الرد عليها يتم خلال 48 ساعة، ودراستها تتم بشكل بسيط، في حين يجب توفر شروط التمويل في الملف، ولحد الآن درسنا 1200طلب لتمويل السيارات تم الرد على 60بالمائة منها، وفي السياق ذاته، وفي إطار التمويل العقاري أمضينا أيضا عدة اتفاقيات مع جامعات و وزارت لتمويل موظفيها وعمالها، وآخرها إبرام اتفاقية منذ أسابيع قليلة فقط مع الفيدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والبتروكمياء لتمويل عمال سوناطراك في هذا المجال، كما قدمنا إضافة جديدة فيما يتعلق بتمويل السكن العمومي الترقوي، بحيث أن شركات التطوير العقاري لاحظت بأن هناك الكثير من الأشخاص يرغبون في التنازل عن سكناتهم كونهم لم يجدوا سوى التمويل التقليدي، وفي هذا الإطار تفاوضنا معهم وملفات العديد منهم تدرس حاليا في إطار الاتفاقية المبرمة مع شركات و وزارات لتمويل عمالها النصر: إلى جانب التمويل ما هي الخدمات الأخرى التي يقدمها بنك السلام؟ جبايلي: نحن دائما نسعى لتوسيع باقة خدماتنا ومنتجاتنا، بحيث أنجزنا مؤخرا بطاقة توفير» أمنيتي» وهي ليست دفتر توفير وإنما بطاقة الكترونية تمكن الزبون من سحب أمواله من أي وكالة بنكية وفي أي مكان، حتى ولو لم يكن بنك السلام متواجدا بتلك المدينة أو الولاية، كما نقدم خدمات مجانية منها خدمة السلام» مباشر» التي تمكن الزبون من القيام بعمليات عن طريق الموقع الالكتروني للبنك، منها الاطلاع على الرصيد، وهذه الخدمة يقدمها المصرف مجانا على موقعه الالكتروني، وبهذا نحاول الاستثمار في التكنولوجيا حتى نبقى نتواصل مع المتعاملين، ونقدم لهم أحسن الخدمات . النصر:إلى أين وصل عدد زبائن البنك؟ جبايلي: عدد الزبائن في تزايد ووصل اليوم إلى حوالي 08 آلاف حساب، وفي سنة 2015 قدر عدد الحسابات ب 4800، وبذلك يكون قد ارتفع حاليا بما يقارب 100بالمائة، وهذه الزيادة مرتبطة بفتح الفروع الجديدة وتوسيع الشبكة، إلى جانب ذلك لاحظنا ارتفاعا كبيرا في السيولة، على عكس بعض البنوك الأخرى التي تشتكي من نقصها، و لدينا و تطور كبير ووصلت السيولة غير المستعملة إلى حوالي 190مليون دولار والتي يمكن أن نستعملها في تمويل المتعاملين، وبذلك نحن نعمل اليوم في أريحية كبيرة. النصر: من الصيغ التي يعمل بها بنك السلام صيغة المضاربة، ما مدى الإقبال عليها من طرف المتعاملين؟ جبايلي: هذه الصيغة يكثر الطلب عليها، لأن المتعاملين لديهم عمليات مستعجلة، ويحتاجون للسيولة، وكما تعرف في التمويل الإسلامي لا يمكن التمويل عن طريق حساب مدين أو العمل بقرض، ولهذا لتمويل شيء نبيع ونشتري، أو بالمشاركة في مشروع ونتحمل الخسارة، وهذه الصيغ المستعملة هي عقود بيوع أو عقود مشاركة، ونحن طرحنا صيغة المضاربة باعتبارها عقد من عقود المشاركة، والبنك هنا يتحمل الخسارة إذا لحقت بالمتعامل، وحتى الرد على طلبات المتعاملين الذين لديهم أشغال منجزة وينتظرون تحويل الأموال من الخزينة العمومية أو لديهم شيكات ينتظرون تحصيلها والمتعامل لا يستطيع الانتظار لدخول الشيك، ولهذا اقترحنا صيغة المضاربة عليهم، والطلب كبير عليها ووصلنا إلى تمويل بقيمة 04 ملايير دينار بهذه الصيغة. النصر: كيف تقيم إقبال الزبائن على هذا البنك الإسلامي؟ جبايلي: زبائن البنك يبحثون عن التمويل الحلال والموافق للصيغة الإسلامية، لكن هذا يبقى غير كاف، بحيث الزبون يبحث أيضا عن نوعية الخدمات المقدمة، ولا يكفي أن نقول بأننا بنك إسلامي ليكون الإقبال علينا من طرف الزبائن، ولهذا نحن نستثمر اليوم في ابتكار حلول جديدة لتسهيل التواصل مع المتعاملين وتقديم أحسن الخدمات، والتميز بذلك عن باقي البنوك، إذن الطلب على بنك السلام ليس لكونه بنكا إسلاميا فقط بل لأنه يقدم خدمات ومنتجات متميزة. النصر: هل بإمكان البنوك الإسلامية في رأيك ومنها بنك السلام تقديم نفس الخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية ؟ جبايلي: نعم هذا ما نصبو إليه اليوم بحيث كل البنوك الإسلامية عبر العالم تستثمر في الموارد البشرية وفي وسائل العمل والتكنولوجيا، ولهذا فالكثير من الاستثمارات قامت بها البنوك الإسلامية حتى تكون في المقدمة، ولذلك نحن نسير في نفس الطريقة، ونعمل لنكون أحسن من البنوك التقليدية والأجنبية النصر: ما هي مشاريعكم المستقبلية؟ جبايلي: نحن نشتغل على توسيع شبكة الفروع، بحيث يتوقع أن تصل خلال سنة 2019 إلى 32فرعا عبر التراب الوطني، كما نشتغل على المساهمة في شركة التأمين التكافلي أو «فاميلي تكافلي» التي تقدم خدمات للأفراد وليس للمعدات، بحيث لا توجد شركة حاليا خاصة بتأمين الأفراد، ولهذا نحن نعمل في هذا المجال مع مجموعة خارجية أوروبية وعالمية معروفة لإنشاء فرع في الجزائر مختص في التأمين التكافلي، وذلك بمشاركة شركة السلامة للتأمينات، كما نساهم في إنشاء شركة عقارية تابعة للمصرف لكن منفصلة عنه كنشاط تكميلي. وفي نفس الوقت، نحاول قبل نهاية السنة الجارية أن نطلق مشروع « فيزا كارت» ثم « ماستر كارت» على أساس وجود طلب كبير من طرف المتعاملين الاقتصاديين والأفراد عليها.