ستسمح بإنتاج ما يفوق 3 آلاف طن من الأسماك و البلح

مشاريع لتربية المائيات تجسد قبل نهاية السنة بجيجل
ذكرت مصادر من مديرية الصيد البحري و الموارد الصيدية بجيجل، بأنه من المنتظر تجسيد ما يفوق 3 مشاريع استثمارية لتربية المائيات البحرية في الأقفاص العائمة قبل نهاية السنة الجارية، و ذلك بالجهة الغربية للولاية، ستسمح بتحقيق جزء من الأهداف التي عملت على تحقيقها الجهات الوصية على المستوى المحلي للرفع من إنتاج مختلف أنواع الأسماك. و قال مصدر مسؤول بالمديرية للنصر، بأن أصحاب المشاريع تحصلوا على قرارات الامتياز منذ فترة، لكنهم تخوفوا من عدم وجود وعاء عقاري لاحتضان المنشآت الأرضية التابعة لجزء من المشروع، لكن مع تقديم ضمانات فعلية من قبل السلطات الولائية في تخصيص قطع أرضية في حال مباشرة أشغال وضع الأقفاص العائمة، لجأ المعنيون في الفترة الحالية إلا كراء بعض المخازن لمباشرة أشغالهم، في انتظار المصادقة على منح الأراضي العقارية التي اختارتها اللجنة الولائية المختصة لاستيعاب مشاريع الاستثمار في مجال تربية المائيات البحرية و القارية، مشيرا إلا أن كل مستثمر سيقوم بوضع 4 أقفاص عائمة في مرحلة أولية، على أن يتم التوسيع و الرفع من العدد إلى قرابة 8 أقفاص في كل حقل استثماري.
و أضاف المسؤول، بأن المستثمرين الذين سيباشرون الأشغال، يمتازون بالأريحية المالية، و يملكون الإرادة و الجرأة، لتجسيد طموحاتهم في تربية المائيات، و قال المتحدث، بأن الإدارة قد عملت على تقديم كافة التسهيلات الإدارية الممكنة، و توجيههم و مرافقتهم نحو أصحاب المشاريع الناجحة في ولايات الجهة الغربية من الوطن، و من المتوقع حسب المتحدث، أن تشرع المشاريع في الإنتاج خلال العام المقبل، بمعدل 2000 طن من الأسماك في المرحلة الأولية، على أن ترتفع الطاقة الإنتاجية إلى ما يفوق 3 آلاف طن سنويا.
و أشار المصدر، إلى وجود قائمة انتظار تضم عشرة مستثمرين يرغبون في الاستثمار في مجال تربية المائيات، مؤكدا بأن القائمة تقلصت بعد الموافقة و دراسة جل الطلبات السابقة، إذ يتم حاليا، دراسة أربع ملفات من قبل اللجنة الولائية المختصة، كما تم المصادقة على مشروعين منذ أسبوع من قبل مركز تنمية الصيد البحري، على أن يتم عرضها على اللجنة الولائية خلال الأيام القليلة المقبلة، و أضاف المتحدث بأنه تم توجيه اعذارات لمجموعة من المستثمرين تخاذلوا في الانطلاق في مشاريعهم الاستثمارية، بعد حصولهم على عقود الامتياز، وقد تحجج المعنيون بعدم منحهم الوعاء العقاري، الأمر الذي رفضه مسؤول السلطة التنفيذية حسب المتحدث في لقاء مع المعنيين، حيث طلب منهم مباشرة أشغال وضع الأقفاص العائمة لتتكفل الجهات الوصية بمنحهم الأرضيات ، كما أمر بسحب عقود الامتياز منهم في حالة عدم مباشرة مشاريعهم.
و قال المسؤول بأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري خلال زيارته الأخيرة للولاية و بعد اطلاعه على قطاع الصيد البحرى و مشاريع الاستثمار التي تمت المصادقة عليها لم يستبعد ، أن تتحول ولاية جيجل الى قطب جهوي في مجال الاستثمار لتربية المائيات بكل اختصاصاته البحري و القاري و مجالات الانتاج ،التحويل والتسويق حتى الى خارج البلاد و بالتالي المساهمة الفعالة في ضمان الأمن الغذائي للبلاد و تدعيم الاقتصاد و خلق فرص عمل جديدة . ك طويل
للقضاء على صعوبات تصدير المنتجات الفلاحية
نحو إنشاء فضاء لتخزين و تبريد السلع بالقرب من ميناء جن جن
دعا، أمس، والي جيجل بشير فار كافة الفاعلين في ميناء جن جن إلى العمل وفق منهاج و طريقة موحدة من أجل الاستثمار الفعلي و الحقيقي، باستغلال الطاقة الكلية و إمكانيات الميناء العالمي، فيما أمر المسؤول بتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين بالمنطقة المحاذية للميناء.و ذكر مسؤول السلطة التنفيذية جملة من الحلول و الاقتراحات الممكن تحقيقها مستقبلا، و إعطاء الأولوية الاقتصادية التي ترافق المؤسسة المينائية، و تسمح بالتفاعل الحقيقي ما بين المستثمرين و المتعاملين الاقتصادين، إذ يجب التفكير حسب المسؤول مستقبلا، في مرافقة المستثمر خارج الميناء، بوضع ألية و خطة تسمح للسلع أن تتنقل بسهولة خارج الميناء، و أعطى الوالي مقترحا بتخصيص رواق خاص بشاحنات نقل البضائع عبر مختلف الطرق المؤدية نحو الميناء، عبر فترات زمنية محددة، كما اقترح المسؤول تخصيص أماكن لتخزين البضائع و الحاويات بجوار محور الطريق السيار الرابط بين جن جن و العلمة، كما دعا مسؤول السلطة التنفيذية إلى التفكير في ضبط مواعيد دخول الشاحنات إلى الميناء بالموازاة مع وصول السلع، حيث أشار الوالي بأن الأولوية خلال الفترة المقبلة هي خلق ديناميكية للدفع بالاقتصاد الوطني إلى الأمام. و جاءت تصريحات مسؤول السلطة التنفيذية خلال أول زيارة له للمؤسسة المينائية بعد توليه تسيير شؤون الولاية، و قد وقف مطولا حول مختلف الشروحات المقدمة، أين كشفت المعطيات المقدمة وجود 7 مشاريع معتمدة بالمنطقة المحاذية لميناء جن جن، ستوفر ما يفوق 1500 منصب عمل، أين انطلق مشروعين، و يتعلق الأمر، بتسطيح الأرضية لمصنع تحويل البذور الزيتية، كما بلغت نسبة أشغال إنجاز مطمور لتخزين الحبوب بسعة 500 ألف قنطار، حدود 30 بالمئة، انطلقت به الإشغال بداية شهر جويلية المنقضي، و قد تضمن العرض المقدم وجود العديد من التحفظات على بقية المشاريع، يتعلق جلها بملف رخصة البناء و مشاكل إدارية عالقة، الأمر الذي لم يعجب الوالي، حيث أمر المسؤولين بضرورة تقديم كافة التسهيلات الضرورية لأصحاب المشاريع، و مرافقتهم و التوجه إلى مكاتبهم لتسهيل عملية الشروع في تجسيد المشاريع إن اقتضى الأمر، كما أمر المسؤول بضرورة تقديم تفسيرات واضحة عن سبب تأخر مشاريع أخرى، مؤكدا على أن أصحاب المشاريع المتقاعسين ستسحب منهم حقوق الامتياز.
و بالنسبة للمشاريع الحيوية التي يتم تجسيدها بالميناء، فكشفت الأرقام المقدمة، عن أن نسبة إنجاز نهائي الحاويات، قد بلغ حدود 85 بالمئة، أين تم خلق مساحة فوق مياه البحر، تخصص لتجميع الحاويات في المستقبل، إذ سيعمل الفضاء على تجسيد حركية ما يقرب مليونين حاوية في المستقبل القريب، أما فيما يتعلق بأشغال إنجاز مجمع لوضع المواد الأولية لمصنع بلارة، فعرف نسبة تقدم لا بأس بها و من المنتظر استلام الأشغال شهر جانفي المقبل، أما فيما يخص مشروع ربط مركب بلارة بالميناء عن طريق السكة الحديدية، فأعطى الوالي تعليمات واضحة بضرورة الإسراع في تجسيد المشروع، إذ يعرف هذا الأخير تأخرا، خصوصا و أن أجل الاستلام تقدر في مارس المقبل، و قدرت نسبة الإنجاز حدود 30 بالمئة، و لدى تفقده مشروع نهائي الحبوب، أمر مسؤول السلطة التنفيذية مسؤولي مجمع مطاحن الكبرى للجنوب، بالتفكير في طريقة من أجل الاستغلال الأمثل للمساحة المتبقية، و تخصيص فضاء لتبريد و تخزين الخضر و الفواكه، من أجل القضاء على المشكل الذي عطل انطلاق تصدير المنتجات الفلاحية نحو الخارج، كما دعا مسؤولي الميناء إلى التفكير بجدية في تجسيد المشروع في أقرب الآجال.