قال رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله، أنه لا يرى «شخصيا» أي إشكال في حذف البسلمة من بعض الكتب ، مشيرا أن وجودها لا يعني أن كتاب الرياضيات أو الفيزياء هو كتاب ديني كما أن حذفها لا يؤثر من الناحية المادية على الكتاب، وأضاف بأن المجلس سيقترح على الوزيرة إدراجها في الطبعات المقبلة للكتاب المدرسي, للإشارة إلى أن الدولة الجزائرية دينها الإسلام. تطرق رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله، إلى الجدل المثار وطنيا حول حذف البسملة من الكتب المدرسية، وذلك على هامش تنصيب الأعضاء الجدد للمجلس الإسلامي الأعلى المعينين من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، وأوضح وزير الشؤون الدينية السابق، أنه "لا يرى فيه إشكالا يذكر"، حيث قال "رأيي الشخصي هو أن البسملة مجرد عنوان على غرار "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية" و وجودها لا يعني أن كتاب الرياضيات أو الفيزياء هو كتاب ديني كما أن حذفها لا يؤثر من الناحية المادية على الكتاب"، وقال بأن المجلس سوف يقترح على الوزيرة إدراجها في الطبعات المقبلة للكتاب المدرسي, للإشارة إلى أن الدولة الجزائرية دينها الإسلام. كما أوضح في ذات الصدد بأنه لم يتم استشارة المجلس عند إعداد المناهج الدراسية لعدم اكتمال تشكيلته, غير أن الهيئة "ستقوم من الآن فصاعدا بموافاة وزارة التربية الوطنية بالملاحظات الإيجابية أو السلبية إن وجدت", مع المساهمة في "إصلاح المنظومة التربوية (...) و في مقدمة ذلك التجديد و التحسين في تدريس التربية الدينية و العلوم الإنسانية". وفي السياق ذاته، وخلال استضافته في برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، قال غلام الله، إن المجلس لم يستلم بعد الكتب، مضيفا بأن هيئته ستنظر في المسألة مع وزارة التربية دون إثارة مشاكل، موضحا بأن المجلس الإسلامي الأعلى يعمل مع جميع القطاعات ويوجه ملاحظاته إن استدعى ذلك الأمر حفاظا على رفعة الجزائر وعلى الهوية الوطنية. وأكد غلام الله، بأن المجلس الإسلامي الأعلى لا طالما عمل على "تفضيل و تقديم خطاب الاعتدال و الوسطية و نبذ التطرف و مكافحة الإرهاب", مضيفا بأن التشكيلة الجديدة لهذه الهيئة ستواصل العمل على نفس المنهج من خلال السهر على "تقوية روح الاجتهاد و التجديد و ذلك بالاستلهام من المرجعية الدينية الوطنية و الدعوة إلى تثمين المشترك الإنساني (...) مع الوفاء للمذهب المالكي المتضمن لقيم تناغمت عبر التاريخ مع الطبيعة المغاربية-الأمازيغية". واستعرض رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الخطوط العريضة لمختلف المهام المنوطة بهذه الهيئة التي أكد أنها ستجتهد في مواكبة النشاط المسجدي الذي يرى بأنه "يتعين عليه أن يتبنى خطابا تجديديا متحررا من الطائفية التي باتت تهدده و النقابية المهنية التي ابتعدت به عن دور الريادة", علاوة على كونه سيعمل مع الجهات المعنية على "تأصيل الفتوى و حمايتها من الفوضى و التأثير السلبي للإعلام الديني الموجه و التطرف و السقوط في براثن التدين المغشوش و التمذهب الطائفي السري", يضاف إلى كل ذلك "حماية الإسلام من أن يستغل في تجنيد الجماعات الإرهابية". وقال غلام الله أن المجلس يتكون من 15 عضوا وجديد الأعضاء المكونين له إدماج العنصر النسوي مع دراسة لتنفيذ البرنامج الذي يتفق عليه الأعضاء. حيث تم رسميا تنصيب الأعضاء الجدد للمجلس المعينين من طرف رئيس الجمهورية في تركيبة "تعكس واقع المجتمع الجزائري بتنوعه و ثرائه", و تضم القائمة أستاذتين و ممثلين عن المذهب الإباضي فضلا عن نخبة من الباحثين الجامعيين, حيث تأتي هذه التشكيلة الجديدة للمجلس -مثلما أوضحه غلام الله- لتعكس الزخم الثقافي الذي تزخر به الجزائر, مضيفا أن "الإباضية على سبيل المثال, هي تراث جزائري أصيل و رافد أساسي في ثقافتنا و اجتهادنا الديني, يثريه ما ورثناه عن الفقه الحنفي خاصة في موضوع الأوقاف". الجزائر ليست بحاجة لاستيراد فتاوى وأوضح الدكتور بوعبد الله غلام الله، أن الإفتاء موكل للجان علمية متواجدة في كل الولايات، أما الاجتهاد فيعود للمجلس الإسلامي الأعلى وتخضع الأمور للتشاور والرأي الذي نتوصل إليه يكون من خلال موروثنا الفقهي والثقافي وهو موروث أهل المدينةالمنورة وكذا من خلال العلم الذي جرى العمل به في الجزائر سواء في العصر الحديث أو منذ قرون مؤكدا سعيهم لتوحيد الإفتاء والخطاب الديني. وأكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أن الجزائر ليست في حاجة إلى استيراد فتوى من بيئة لا تتشابه مع البيئة الجزائرية، فلكل مميزاته وخصائصه وله ظروف ثقافية واجتماعية مختلفة عن غيره. كما أوضح المتحدث أن القانون الجزائري صارم يحمي من يمارس معتقده بصفة قانونية ورسمية شريطة أن يكون المعتقد له أساس أي من الكتب السماوية، وقال إن من يتصنعون معتقدا سيكون عبارة عن شوشرة لا أصل له، وما أثار في الطوائف التي ظهرت مؤخرا في المجتمع الجزائري الخرقة الصوفية التي هي تقليد. من جهة أخرى أكد الدكتور بوعبد الله غلام الله أنه لا يملك إحصائيات دقيقة عن مدى انتشار المسيحية في الجزائر، كاشفا عن وجود حالات فردية في اعتناق المسيحية مثلما هناك مسيحيون يعتنقون الإسلام، كما أشار إلى عدم وجود دراسات اجتماعية انثروبولوجية بالجزائر لمن ينتقل من الديانة الإسلامية إلى اعتناق المسيحية ، قائلا نحن نسعى للحفاظ على وحدة الأسرة ووحدة الوطن و وحدة الانتماء. وبخصوص ما يتعرض له مسلمو الروهينغا في ميانمار من اضطهاد، قال الدكتور بوعبد الله غلام الله "إن العدوان على الإنسانية مرفوض لأنه مخالف للقانون الإنساني والدولي، والواجب على كافة الدول و الإسلامية بصفة خاصة أن تقف في وجه هذا الاضطهاد المسلط على هذه الفئة، مبرزا موقف الجزائر التي كانت دوما ضد التعصب العنصري سواء الموجود في جنوب أفريقيا و في إسرائيل و نفس الموقف الذي يحدث في بورما، لذا يرى أنه واجب على الدول الإسلامية أن تتخذ موقفا موحدا للدفاع عن هؤلاء المضطهدين و نفس الشيء بالنسبة للشعوب المضطهدة جراء الحروب سواء في فلسطين أو في اليمن أو في العراق أو في غيرهم من الدول التي تعاني شعوبها من الظلم.