دعت، أول أمس، الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة، إلى ضرورة توزيع السكنات الجاهزة واستكمال المشاريع المتوقفة في هذا المجال من أجل حل مشكل السكن· كما طالبت حنون في كلمة ألقتها في اختتام أشغال الاجتماع الوطني لمكاتب اللجان الولائية لمنتخبي الحزب ب ''تشجيع صيغة السكن الاجتماعي'' و''مصادرة'' السكنات غير المشغولة· كما جددت الأمينة العامة للحزب بالمناسبة إشادتها بقانون المالية التكميلي لسنة 2009 والإجراءات المترتبة عنه في العديد من القطاعات· وفي سياق متصل، أكدت حنون أن شروع الدولة في ''تصحيح الجانب الاقتصادي والمالي'' في إشارة منها إلى قانون المالية التكميلي ''يحتم عليها التوقف أيضا عند مجال التكوين خاصة التعليم العالي''· وفي هذا الصدد، دعت الأمينة العامة للحزب إلى وجوب إجراء ''حصيلة'' حول نظام ال ''أل·أم·دي'' لأن الجزائر -كما قالت- ''بحاجة إلى شهادات ذات نوعية، وهو ما لا يمكن لهذا النظام أن يوفره'' على حد قولها· وبخصوص استثمارات القطاع الخاص في الجزائر، جددت حنون مطالبتها بضرورة ''تقديم حصيلة وفتح نقاش'' حول سياسة الخوصصة التي تسببت - كما قالت - في ''نهب الممتلكات العمومية''· وبشأن مشروع قانون البلدية والولاية، قالت حنون إن التعديلات المنتظرة فيه ''يجب أن توفق بين تقوية وحدة الجمهورية وبين ضمان المساواة بين المواطنين بخصوص المرافق العمومية والمشاريع''· من جهة أخرى، تطرقت حنون إلى العديد من المواضيع التي تم مناقشتها خلال الاجتماع خاصة ما تعلق بالصحة والتربية وظروف الدخول الاجتماعي وغلاء الأسعار والقدرة الشرائية·