بوحجة يحدد 5 فبراير كموعد للانتخاب و لخضاري الأوفر حظا ينظم المجلس الشعبي الوطني في الخامس فبراير الداخل جلسة خاصة بانتخابات تجديد عضو الغرفة السفلى في المجلس الدستوري، أما مجلس الأمة فمن المقرر أن يفصل في هذه المسألة هذا الأسبوع. حدد مكتب المجلس الشعبي الوطني تاريخ الثلاثين جانفي الجاري كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخابات تجديد ممثل المجلس في المجلس الدستوري، على أن تجرى عملية الانتخاب يوم الخامس فبراير الداخل( الاثنين المقبل)،ويودع كل راغب في الترشح ملفه لدى الكتلة البرلمانية التي ينتمي إليها. وذكر مكتب المجلس في التعليمة الموجهة للنواب بخصوص هذه المسألة بضرورة توفر كل راغب في الترشح على الشروط التي ينص عليها القانون، وهي الشروط الموضحة في المادة 184 من الدستور المعدل في سنة 2016، التي تقول» يجب على أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين أو المعينين ما يأتي: بلوغ سنة 40 سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم، التمتع بخبرة مهنية مدتها 15 سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية، أو في القضاء أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة، أو في وظيفة عليا في الدولة». حسب مصادر برلمانية فإن عدد المرشحين لهذه الانتخابات يقدر بحوالي 30 نائبا تقدموا بملفاتهم للكتل التي ينتمون إليها، في انتظار الجلسة الخاصة باختيار من سيمثل الغرفة السفلى في المجلس الدستوري لعهدة جديدة من ثماني سنوات بعدما كانت في السابق من ست سنوات فقط، لكن التعديل الدستوري للعام 2016 رفعها إلى 8 سنوات، على أن يجدد نصف أعضاء المجلس مرة كل 4 سنوات. وحسب التقاليد التي جرت في المجلس الشعبي الوطني منذ سنوات عديدة فإن هذا المنصب يعود آليا لنائب عن حزب جبهة التحرير الوطني باعتباره حزب الأغلبية، أما منصب مجلس الأمة فيعود لنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، وهو ما جرت عليه الأمور في العهدات السابقة. ومعلوم أن المجلس الدستوري يتكون من 12 عضوا، أربعة بينهم رئيس المجلس ونائبه يعينهم رئيس الجمهورية، و اثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، ومثلهما ينتخبهما مجلس الأمة، واثنان تنتخبهما المحكمة العليا، واثنان ينتخبهما مجلس الدولة، على أن يجدد نصف هذا العدد كل أربع سنوات. وقد انتهت عهدة الأعضاء السابقين الذين أكملوا عهدتهم في أفريل الماضي، ويتم هذه المرة تجديد عضو واحد عن كل غرفة حسب ما يقتضيه القانون. ومن بين الأسماء المرشحة للفوز بمنصب المجلس الدستوري نجد الوزير السابق للفلاحة سيد أحمد فروخي، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية الحالي الشريف نزار، نائب بجاية إدريس عبد الرحمان، و أيضا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني السعيد لخضاري. وبما أن المقعد سيؤول لحزب جبهة التحرير الوطني فإن مصادر عليمة من الكتلة البرلمانية لهذا الأخير أسرت بأن رئيس الكتلة السعيد لخضاري يعد من أكبر المرشحين للفوز به، وقد يلقى ثقة ودعم الأمين العام جمال ولد عباس بهذا الخصوص، وفي هذه الحال فما على بقية النواب سوى التزكية، وهي الطريقة التي سارت عليها مثل هذه الاستحقاقات في عهدات سابقة، على الرغم من الإجراءات الرسمية المتعلقة بالترشح وإجراء الانتخابات. أما في مجلس الأمة حسب المكلف بالإعلام فإن عملية اختيار ممثل الغرفة في المجلس الدستوري ستتم هذا الأسبوع في انتظار الكشف عن المرشح لهذا المنصب، وقد جرت العادة في الغرفة العليا على اعتماد أسلوب التزكية.
