* وقفات احتجاجية للكنابيست أمام مديريات التربية وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط تقديم الدعم المدرسي عبر الأنترنيت لفائدة تلاميذ النهائي أعلنت وزيرة التربية الوطنية ، نورية بن غبريط ، عن تقديم الدعم المدرسي عبر الأنترنيت لفائدة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي المقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا 2018 . وكشفت وزيرة التربية، في منشور لها على صفحتها الرسمية على «الفايسبوك عن «فتح مواقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد لتقديم الدعم المدرسي عبر الأنترنيت لفائدة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي» والذين سيجتازون امتحان شهادة البكالوريا هذه السنة . ويوفر الموقع الجديد، من خلال أرضية الدعم المدرسي عبر الأنترنيت لفائدة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي، توجيهات وإرشادات للتعلم الذاتي والتحضير الجيد للامتحان ودروس شاملة في كل المواد المقررة، إضافة إلى وسائط تفاعلية لتعلم اللغات ، وكذا تقويمات تفاعلية في جميع المواد وتوفر هذه الأرضية أيضا فروضا للمراقبة الذاتية مع حلولها النموذجية، منتديات مفتوحة وغرف حوار مباشرة مختبر افتراضي للعلوم التجريبية ، وكذا مرافقة مباشرة من طرف أساتذة مختصين . وأفادت وزيرة التربية ، أن استلام حسابات الدخول يتم من مدير الثانوية ، مشيرة إلى الموقع http://soutien-scolaire.onefd.edu.dz، كما أشارت الوزيرة، إلى موقع مواضيع وحلول امتحانات البكالوريا من 2008 إلى 2016 ويتعلق الأمر ب http://www.onefd.edu.dz/ANNALES/ANNALES.html. و من جانبه ، نوه رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، خالد أحمد بهذه الخطوة الجديدة، وقال في تصريح للنصر ، أمس، أن الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ تثمن هذه العملية والمتعلقة بتقديم الدعم المدرسي عبر الأنترنيت لفائدة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي، و أضاف أن الجمعية تستحسنها كونها تساهم في الرفع من المستوى التعليمي للتلاميذ ، وأوضح نفس المتحدث بأن تقديم الدعم المدرسي عبر الأنترنيت مفيد جدا ، خاصة بالنسبة للتلاميذ الذين يعانون من الإضراب في القطاع منذ مدة، بالإضافة إلى التلاميذ الذين يدرسون في أقسام مكتظة ولا يستطيعون استيعاب الدروس بسبب الضجيج داخل الأقسام، وكذا التلاميذ الذين يدرسون في قسم به أستاذ ضعيف المستوى نظرا لنقص تكوينه، مبرزا في هذا الإطار أن تقديم الدعم المدرسي عبر الأنترنيت ، سيمكن من تحسين مردود التلاميذ ، الدراسي والذهني والفكري ، مشيدا في الوقت ذاته بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها وزيرة التربية الوطنية وطاقمها الإداري والتربوي من أجل أن تتماشى المدرسة الجزائرية مع التطور التكنولوجي الحاصل في العالم مؤكدا في هذا الصدد ، على ضرورة أن تكون المدرسة متماشية، مع التطور الفكري والذهني للتلاميذ ومع التطور التكنولوجي في العالم في الوقت ذاته . وللتذكير كانت وزيرة التربية الوطنية ، قد أكدت مؤخرا أن» مدرسة ذات جودة تظل أولوية وخيارا أساسيا للوطن». مراد - ح وزير العمل يدعو طرفي النزاع للجلوس إلى طاولة الحوار إضراب الكنابست تجاوز الخطوط الحمراء والفتنة لا تخدم أحدا دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أمس الكنابست لتغليب لغة الحوار واحترام قرار العدالة بعدم شرعية الإضراب، مؤكدا أن الوضع بلغ مرحلة تجاوز الخطوط الحمراء بعد خروج التلاميذ إلى الشارع، نافيا نيته اتخاذ إجراءات ردعية ضد المضربين، وأكد أن غرضه التهدئة، ومن جهتهم اقترح ممثلو النقابة أن تؤدي وزارة العمل دور الوسيط وبينهم وزارة التربية. بادر وزير العمل في خطوة لفض النزاع بين وزارة التربية و الكنابست، إلى عقد اجتماع مع ممثلي التنظيم لشرح فحوى قانون العمل، سيما في شقه المتعلق بممارسة الحق في الإضراب، بعد أن بلغ الوضع مرحلة التعدي على الخطوط الحمراء وفق تقديره، جراء عدم تحكم أطراف النزاع في مجرى الأمور، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات عقابية ضد العمال المضربين المصرين على مواقفهم، دون أن تكون لديهم دراية بما ينص عليه القانون، وأوضح مراد زمالي في تصريح هامشي أن دور وزارة العمل شرح مضمون القانون، وأنها دعت الكنابست إلى تغليب لغة الحوار، «لأن الجزائر والوطن وأبناءنا قبل كل شيء، والفتنة لا تخدم أي طرف»، مضيفا أنه التمس إرادة لدى النقابة لمعالجة الخلاف، باعتبارها مسؤولة أمام المجتمع ومناضليها. وشدد زمالي على أن الاجتماع بالكنابست لا يهدف إلى دراسة اللائحة المطلبية المرفوعة، بل جاء عقب لقائه أول أمس بنقابات قطاع التربية و جمعيات أولياء التلاميذ، لتوضيح مضمون بلاغ وزارة العمل الصادر مؤخرا، بخصوص حق ممارسة النشاط النقابي وعلاقات العمل، وكذا للتذكير بحكم العدالة المتضمن عدم شرعية الإضراب المفتوح الذي دخلته الكنابست منذ أسبوع، على غرار الإضراب الذي خص من قبل ولايات بجاية وتيزي وزو والبليدة، دون التطرق إلى مدى شرعية المطالب، مضيفا أن هيئته تسعى للتوافق والتهدئة، وأنه من غير الحكمة التحدث عن إجراءات ردعية ضد النقابة، معتقدا بأن أصل الخلاف بين وزارة التربية والكنابست ناتج عن سوء فهم للقانون، مبديا تفاؤله بتجاوز الإشكال عن طريق الحكمة والتحاور. وأفاد المصدر أنه طلب من النقابة احترام قرار العدالة واستئناف العمل، ووقف الاضراب بغرض التكيف مع القانون، مع مواصلة المطالبة بمعالجة المشاكل المطروحة، باعتماد آليات الحوار والتشاور، لأنه من المهام الرئيسية لهيئته السهر على تطبيق القانون ومرافقة النقابات والعمال والشركاء الاجتماعيين لفهم ما ينص عليه قانون العمل، وأن التزام جميع الأطراف به، يساعد على إيجاد الحلول للمشاكل العالقة. وأكد الوزير استحالة استمرار الإضراب المفتوح، بحكم أنه غير منصوص عليه قانونا، وأنه في حال الاعتراض على قرار العدالة يمكن الطعن فيه، مذكرا بأن الدستور يحمي أولا حق الطفل في التعلم، معبرا عن امتعاضه لخروج التلاميذ في البليدة للتعبير عن رفضهم للأساتذة المستخلفين، مما يؤكد حسبه أن الوضع تجاوز بالفعل الخطوط الحمراء، داعيا طرفي النزاع، خاصة الكنابست للحيطة، ومواجهة خطر الانحراف، خاصة وأن خروج التلاميذ إلى الشارع غير مسموح به تماما. ومن جانبه أكد ممثل الكنابست سليم ولهة أنهم لم يبلغوا بقرار العدالة ولا بالمتابعة القضائية، معبرا عن رفضه لقرارات عزل الأساتذة المضربين ووصفها بغير القانونية وأنها ستزيد المشاكل تعفنا، مناشدا وزير العمل ليقوم بدور الوساطة بينهم وبين وزارة التربية الوطنية لإيجاد حلول مناسبة عوض القرارات الردعية، بالجلوس إلى طاولة الحوار، رافضا اتهام الكنابست بمحاولة لي ذراع وزيرة التربية للاستحواذ على تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع، قائلا إن مصلحة التلميذ من مصلحة الأستاذ، الذي لا يمكنه أداء مهامه دون معالجة المشاكل المهنية التي يتخبط فيها، مصرا على ضرورة محاسبة المسؤولين على هذه الوضعية، ورفض اتهام الأساتذة المضربين بالتوجه إلى تقديم الدروس الخصوصية، مقابل التخلي عن التلاميذ، بحجة أنها مشكلة اجتماعية ليست وليدة اليوم، ولا يمكن إثارتها كلما حدثت مشاكل في القطاع. لطيفة/ب بغرض الضغط على الوصاية للعدول عن قرار العزل الكنابست تنظم وقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية نظم أمس الأساتذة المنخرطون في نقابة كنابست وقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية عبر عديد الولايات، لمطالبة وزارة التربية بالاستجابة للائحة المطلبية التي رفعها التنظيم، والتعبير عن رفضهم لقرارات العزل التي طالت لحد الآن عددا منهم. وتجمع عشرات الأساتذة أمام مقر مديرية التربية للعاصمة، تضامنا مع زملائهم الذين تم عزلهم من مناصبهم، بعد تلقيهم ثلاثة إعذارات بحكم عدم شرعية الإضراب المفتوح الذي دخلته النقابة منذ أسبوع، وتزامنت الاحتجاجات مع اللقاء الذي جمع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي بمنسقي الكنابست لحلحلة الوضع، في وقت أكدت النقابة تمسكها بالإضراب إلى غاية فتح باب الحوار مع وزارة التربية. نفس التوتر ما يزال يعيشه قطاع التربية بالبليدة، حيث نظم الأساتذة المنخرطون في النقابة وقفة احتجاجية، رافضين قرارات العزل التي من المزمع أن تمس وفق مصادر من التنظيم حوالي 1200 أستاذ، علما أن مديرة التربية بالولاية أكدت تبليغ كافة الأساتذة المضربين بعدم شرعية الإضراب، معلنة عن تسجيل تراجع في نسبة الإضراب، دون أن تكشف عن عدد الذين قرروا الالتحاق بمناصبهم، في حين بلغ العدد الإجمالي للأساتذة الذين وصلتهم قرارات العزل بالبليدة 546 أستاذا في الطور الثانوي و32 أستاذا في الطور المتوسط وأستاذا واحدا في الطور الابتدائي، كما شهدت الولاية خروج التلاميذ إلى الشارع في احتجاجات عارمة للتعبير عن رفضهم للأساتذة المستخلفين، مصرين على عودة أساتذتهم إلى الاقسام للتكفل بهم. ونظم أزيد من 300 أستاذ منخرط في التنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية بقسنطينة، تضامنا مع زملائهم الصادرة في حقهم قرارات العزل بولايتي بجايةوالبليدة، معبرين عن رفضهم للتهديدات بالفصل التي صدرت في حق المضربين، رافعين شعارات نددوا فيها بما وصفوه بالواقع المزري للقطاع، ومعبرين عن رفضهم لقرارات العزل المتخذة في حق الأساتذة، مؤكدين مواصلة الإضراب المفتوح والتمسك بالمطالب، منها احترام الاتفاقيات الموقعة بين الوزارة والنقابة، وتسوية الحالات الخاصة بفئة الوظائف الآيلة للزوال وطب العمل، وتحيين منحة منطقة الجنوب، واحتسابها وفق شبكة الأجور الحالية وايجاد صيغ لحلحلة ملفي السكن والترقيات. وأفاد من جهته مدير التربية للولاية بوهالي محمد، في اتصال بالنصر، بأن مصالحه وجهت إعذارا للأساتذة المضربين منذ 30 من شهر جانفي الفارط، وهي بصدد الإعداد للثاني، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في حالات التخلي عن المنصب، بحكم قرار العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب، مشيرا إلى أن العديد من الأساتذة تراجعوا عن قرارهم كما تم تسجيل ضغوطات مورست من طرف النقابة، في حق فئة أخرى أرادت وقف الإضراب، مؤكدا عدم تسجيل أي توقف عن الدراسة بالابتدائي، وان غالبية المضربين في الطور الثانوي.
