تسهيلات لمنح التأشيرة السياحية للصينيين ودول شرق أوروبا أعلن وزير السياحة حسان مرموري يوم الخميس المنصرم من وهران، عن سعي دائرته الوزارية لتسهيل تنقل الأشخاص بين البلدين ومنح التأشيرة للسياح القادمين من الدول التي أبرمت مع الجزائر إتفاقيات إطار وشراكة منها حسب الوزير روسيا والمجر والصين، هذه الأخيرة قال بخصوصها مرموري أنه سيتم خلال السداسي الأول من السنة الجارية التوقيع مع الطرف الصيني على إتفاقية تسمح بتسهيل منح التأشيرة السياحية للصينيين بهدف ترقية المقصد الجزائري وستتم العملية بإشراف الوكالات السياحية، حيث تم مؤخرا الإتفاق بين الطرفين حول بنود الإتفاقية التي تتضمن أيضا ترسيخ الشراكة بين المتعاملين الخواص في البلدين فيما يتعلق بالنقل وتنظيم الرحلات، وتندرج هذه الإجراءات وفق وزير السياحة ضمن إستراتيجية إستهداف أسواق جديدة خاصة في شرق أوروبا، مشيرا أن تسهيل منح التأشيرة السياحية سيرافقه إجراء فتح خطوط جوية جديدة. وخلال ندوة صحفية نشطها وزير السياحة حسان مرموري على هامش زيارته الميدانية يوم الخميس المنصرم لوهران وإفتتاحه الطبعة التاسعة للصالون الدولي للسياحة والأسفار والمعدات الفندقية بمركز الإتفاقيات، أكد أن قطاع السياحة اليوم حقق نسبة نمو تقدر ب7 بالمائة وهي نسبة وفق مرموري جيدة حسب المعايير الدولية، مبرزا أن البرامج السياحية لا تكتفي فقط بالكم بل تعتمد أيضا على الجودة وإحترام المعايير الوطنية والدولية وقال في هذا الصدد، أنه يتم التحضير لمخطط الجودة من طرف اللجان المعنية والتي ستختص أساسا بإعادة تصنيف الفنادق وكذا دراسة وضعية الفنادق غير المصنفة، مثمنا في الوقت نفسه الحركية التي تشهدها الصناعات الوطنية الخاصة بالتجهيزات الفندقية والسياحية ومنها بعض المؤسسات التي عرضت منتوجها بالصالون، مما سيسهل على المستثمرين في القطاع عمليات إقتناء ما يحتاجونه محليا لتطوير السياحة وترشيد النفقات من خلال تقليص فاتورة الإستيراد. وبخصوص تجسيد معالم الهوية الوطنية عبر الهياكل السياحية، ركز الوزير في رده على سؤال النصر، على الطراز المعماري لبعض النماذج الفندقية التي إحترمت مميزات وتراث المنطقة المتواجدة فيها، مرجعا سبب عدم تعميم المفهوم لإختيارات المستثمرين في ظل وجود قانون يفرض إحترام الطابع المحلي أثناء إنجاز الهياكل الفندقية، وذكر بالطلب الذي ألزم به المتعاملين في القطاع بضرورة فرض الزي الرسمي والأكلات الجزائرية وأن يكون الديكور بالصناعات التقليدية الوطنية، معرجا في ذات السياق على الوكالات السياحية التي قال أنها اليوم بدأت تهتم بالسياحة الداخلية وتسعى لإستقطاب الزبائن والترويج للوجهة الداخلية ومنها بعض الوكالات السياحية المتواجدة بالجنوب والتي وصفها مرموري بالعريقة في المجال وتعمل خاصة مع الأجانب لجلبهم للمنطقة، ورغم هذا توجد مثلما أفاد الوزير، العديد من الوكالات تعمل فقط على إخراج الجزائريين خارج الوطن، ومنها أيضا التي تعمل فقط على بيع التذاكر والحجوزات، وهي وضعية قال بشأنها مرموري أن الوزارة تعمل تدريجيا لتحسينها وتصحيح المسار، كما أعلن أن الوزارة فتحت منذ شهرين فقط موقعها الإلكتروني وتحضر حاليا لرقمنة القطاع وإلغاء التعامل التقليدي الساري المفعول وهذا في غضون السنوات القادمة، كاشفا أن المشاريع السياحية المتوقع إستيلامها هذا العام تتراوح ما بين 150 إلى 200 مؤسسة فندقية تضاف ل 700 فندق تم الإنطلاق فيها و أشغالها تسير بوتيرة متسارعة. وعن ولاية وهران، قال وزير السياحة أنها منطقة تزخر بالعديد من الثروات الطبيعية والتراث اللامادي وهذا ما يجب إبرازه وتثمينه وفق مرموري، تحضيرا لألعاب البحر الأبيض المتوسط، مشيرا أن وتيرة إنجاز المشاريع السياحية بالولاية بلغت 50 بالمائة، وأن طاقة الإستيعاب وصلت ل 15 ألف سرير وينتظر أن ترتفع ل 26 ألف سرير قبل 2021، ومن شأنها توفير 10 آلاف منصب شغل. وبوهران، كانت لوزير السياحة عدة محطات منها إشرافه على إفتتاح يوم دراسي حول "ترقية السياحة، الواقع والآفاق" والذي نظمته لجنة السياحة بالمجلس الشعبي الولائي، كما أشرف مرموري أيضا على إفتتاح فعاليات الطبعة التاسعة للصالون الدولي للسياحة والنقل والمعدات والتجهيزات الفندقية، والذي شاركت فيه عدة دول. أما جولته الميدانية فقادته لأكبر مشروع وطني ونموذجي مثلما أوضح الوزير، وهو مشروع إنجاز قرية سياحية بمنطقة كريشتل التي لا تزال عذراء، وهنا ثمن مرموري المشروع الذي قال أنه من شأنه أن يكون نموذجا يحتذى به لترقية السياحة كما إنتقد في الوقت نفسه طول إنتظار المستثمرين في القطاع السياحي للحصول على تراخيص إنطلاق الأشغال وهو الإنشغال الذي طرحه يوم الخميس المنصرم صاحب مشروع القرية ومتعاملين آخرين الذين ضمنوا العراقيل الإدارية والقانونية التي تحد من نشاطهم في ملف سلم للوزير للنظر فيه.
