كشف بأن قيمة حجم الاستثمارات في هذا المجال بلغت 50 مليون دولار

كعوان: إستراتيجية قطاع الاتصال تسعى إلى الوصول إلى البث - الكل رقمي- تدريجيا
الجزائر تقدم 102 شكوى جديدة للجانب الإسباني بسبب التشويش على البث الإذاعي
أكد وزير الاتصال جمال كعوان يوم أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة، بأن «إستراتيجية التنمية الوطنية للتغطية السمعية البصرية تتمحور حول الانتقال التدريجي إلى البث - الكل الرقمي-»، وكشف بأن الجزائر قدمت رسميا «102 شكوى جديدة للجانب الإسباني بسبب التشويش على البث الإذاعي على طول الساحل الجزائري».
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية ترأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس أوضح كعوان أن قطاع الاتصال ممثلا في مؤسسة البث الإذاعي و التلفزي «تمكن من إدخال وتعميم أول شبكة للتلفزة الرقمية الأرضية باستثمارات بلغت قيمتها 50 مليون دولار»، وتتكون هذه الشبكة من «140 جهاز إرسال تضمن تغطية تقدر ب 85 بالمائة من السكان عبر باقة من خمس قنوات تلفزيونية عمومية»، وتوقع الوزير أن تصل هذه الشبكة إلى نسبة تغطية تقدر ب95 بالمائة على الأقل بحلول سنة 2020».
وتحسبا لموعد إيقاف تشغيل البث التلفزيوني التماثلي «في 17 جوان 2020»، كشف وزير الاتصال أن القطاع «شرع في الاستعداد الفعلي للانتقال من البث الإذاعي +أف أم+ إلى البث الإذاعي الرقمي الأرضي وهي تقنية تسمح ببث عدد كبير من القنوات وبجودة أفضل وقد تم بنجاح في 13 فيفري 2018 تشغيل محطة تجريبية مخصصة للإذاعة الرقمية».
وشدد الوزير، على أن هذه الاستراتيجية الشاملة للانتقال نحو الكل الرقمي تعد «فرصة تسمح بالتنويع الاقتصادي من خلال خلق ثروة وفرص عمل جديدة كما تساعد على ظهور نظام بيئي جديد للسمعي البصري يرتكز على تكنولوجيات الإعلام والاتصال».
من جهة أخرى كشف الوزير في رده على سؤال للنائب عبد اليامين بوداود عن حزب جبهة التحرير الوطني حول موضوع تشويش المحطات الأجنبية على البث الإذاعي أن الجزائر قدمت رسميا «102 شكوى جديدة للجانب الإسباني بسبب التشويش على البث الإذاعي على طول الساحل الجزائري»، مضيفا أن «الجهود مستمرة للدفاع عن حقوق بلادنا، حيث تم رسميا تقديم 102 شكوى جديدة للجانب الإسباني خلال سنتي 2016 و2017».
وذكر ممثل الحكومة بأن النتائج الأولية لهذه الجهود ظهرت، حيث «أكدت الإدارة الإسبانية غلق خمس محطات غير قانونية جديدة، بينما لا تزال باقي الشكاوي قيد النظر».
كما أشار كعوان إلى أن الإدارة الجزائرية قدمت سابقا «72 شكوى» لنظيرتها الإسبانية بشأن التشويش وفقا للقانون الدولي ونتج عن هذه المساعي «غلق 18 محطة إذاعية إسبانية غير قانونية وتخفيض قوة البث ل17 محطة إسبانية مخالفة لخط التردد الدولي».
خلق مدينة إعلامية في الجزائر ممكن جدا في المستقبل بإشراك القطاع الخاص
وعن تساؤل لذات النائب حول وجود نية لدى الحكومة لخلق مدينة إعلامية، قال وزير الاتصال أن «هذا التوجه يستقطب أموالا طائلة لأنه موجه إلى الإنتاج الكبير في مجال السينما»، مشيرا إلى أن «الاستثمار في هذا المجال في الوقت الحالي غير متوفر، إلا أن إمكانية تجسيده لاحقا بإشراك الاستثمار الخاص ممكنة جدا».
وحول القمر الصناعي الجزائري «ألكومسات 1»، أعلن الوزير أنه سيكون «عملياتيا في الأشهر المقبلة حيث تقوم الوكالة الفضائية الجزائرية بوضع اللمسات الأخيرة على الاختبارات التقنية».
وبشأن سؤال حول إمكانية إطلاق قناة عمومية متخصصة في المجال الرياضي، أكد كعوان أن «هذا المشروع تعتريه عدة عقبات أهمها عدم توفر مقر لائق ونقص المحطات المتنقلة لتغطية النشاطات الرياضية، بالإضافة إلى حقوق البث التي لا تخفى تكلفتها على أحد».
وفي حديثه عن التغطية الإذاعية الجوارية بولاية المسيلة، قال كعوان أن هذه التغطية «عرفت تطورا مستمرا حيث وصلت نسبة التغطية إلى 79 بالمائة من سكان الولاية وهي مرشحة للارتفاع مع دخول عدة مشاريع حيز الخدمة»، أما عن التغطية التلفزيونية بذات الولاية، فإنها تتم بواسطة شبكة بث تماثلية تضمن نسبة تغطية إجمالية تقدر ب94 بالمائة من السكان ومن المتوقع أن تحل محلها شبكة التلفزة الرقمية الأرضية.
ونفى الوزير في ذات السياق أي «حرمان أو تهميش لهذه الولاية من التغطية الإعلامية للتلفزيون العمومي الذي يسعى جاهدا – كما أضاف، وبما توفر لديه من إمكانيات إلى ضمان تغطية كل ولايات الوطن دون استثناء».
وبخصوص مطلب فتح مقر للتلفزيون بولاية الجلفة، فأكد الوزير أن هذا يرتبط بالإمكانيات المادية وبالعنصر البشري وهو «مطلب ترفعه كل الولايات وهو صعب المنال في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها التلفزيون العمومي الذي يتحمل أعباء مالية كبيرة لتشغيل المراكز التي تم فتحها في الجنوب الكبير».