لا خوف من الحمى القلاعية و أسعار الأضاحي معقولة * الذين يشتكون من غلاء العلف هم المضاربون * القضاء على المضاربة مرهون بتنظيم السوق مع بداية العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك، تسارع عديد العائلات لشراء أضحية العيد، وتفضل بعض العائلات التوجه صوب نقاط البيع التي أقامتها وزارة الفلاحة، بينما تتوجه عائلات أخرى إلى الموالين أو الباعة المنتشرين في مختلف المناطق لعرض أغنامهم، ويرى رئيس الفدرالية الوطنية لمربي المواشي جيلالي عزاوي، أن مشكلة الوفرة غير مطروح هذه السنة، مؤكدا بأن الأسعار المتداولة محليا معقولة، مضيفا بأن كل جزائري سيجد الأضحية التي تناسبه. حاوره ع سمير النصر: اقل من أسبوع يفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، كيف هي أوضاع السوق، فرغم اعتراف كثيرين بأن العرض هذه السنة مرتفع مقارنة مع السنوات الماضية، إلا أن الشكاوي بشأن ارتفاع أسعار المواشي متواصلة، ما هو رأي الموالين؟ جيلالي عزاوي: أولا اطمئن الجزائريين من حيث الوفرة، فالعرض موجود وبكثرة هذه السنة، الإنتاج كبير وموجود في كل المدن، ويمكن القول أن المنتوج الحالي هو ضعف الطلب، ومن هذا الجانب لا يوجد أي تخوف فالأغنام موجودة وفي كل المناطق وبالكمية اللازمة لتلبية حاجيات العائلات الجزائرية. القضاء على المضاربة بالماشية مرهون بتنظيم السوق أما من حيث الأسعار، فهي معقولة ليست منخفضة ولا هي مرتفعة، فكل مواطن يمكنه أن يؤدي شعيرة عيد الأضحى بما يتناسب وقدراته المالية». ويظهر من خلال متابعة أوضاع السوق بأن سعر الكبش متوسط الحجم يتراوح بشكل عام ما 40.000 و 50.000 دج وفي نطاق 60.000 إلى 111.000 للماشية التي يفوق وزنها 1 قنطار. النصر: بالنظر للوفرة هل نتوقع تراجع الأسعار في الأيام الأخيرة قبل عيد الأضحى ؟ جيلالي عزاوي: لا يمكن الجزم بان الأسعار ستنخفض، ربما في بعض المناطق سجلت بعض التراجع بمستويات طفيفة ولكن المؤكد أن الأسعار لن ترتفع أكثر عكس ما يردده بعض المضاربين، بل ربما ستتراجع قليلا، وهنا اقول انه لا يمكننا فرض سعر ثابت في السوق، ولكن من المؤكد أن وفرة العرض وزيادة المواقع المخصصة للبيع المباشر للأضاحي من شأنه أن يقطع الطريق أمام المضاربين، ما يسهم بالتالي في المحافظة على مصلحة المستهلكين دون إلحاق الضرر بالمربين. النصر: ما هو عدد الأضاحي التي يتوقع نحرها هذه السنة ؟ جيلالي عزاوي: نتوقع أن يتم نحر ما بين 4 و 5 ملايين أضحية خلال عيد الأضحى عبر الوطن النصر: هناك من يقول أن سوق الماشية أصبحت بيد الوسطاء والمضاربين الذين يتحكمون في السوق مع اقتراب عيد الأضحى ويفرضون منطقهم أكثر من الموالين، ما هو السبب برأيكم؟ جيلالي عزاوي: المضاربة موجودة فعلا، ولا يمكن القضاء على ظاهرة المضاربة في سوق الأغنام قبل الوصول الى تنظيم هذه الشعبة، فالأمر لا يتعلق بمناسبة العيد فقط بل تنظيم سوق المواشي طول السنة، كثيرون يعتقدون أن سوق الماشية تقتصر على عيد الأضحى فقط وهذا خطأ، الموالون يعملون طول السنة وهناك ضرورة لتنظيم السوق وهو ما يسمح بالقضاء على الممارسات الطفيلية والمضاربة التي نراها عشية كل عيد. اما الحديث عن فرض المضاربين لسيطرتهم فهذا غير صحيح، المضاربة موجودة ولكن لا يمكن الحديث عن سيطرة المضاربين، فالسلطات اتخذت تدابير ولو أنها مناسباتية إلا أنها أعطت نتائج ايجابية منها فتح نقاط البيع للموالين مباشرة وهو ما ساهم في استقرار السوق، واقول هنا انه لولا تلك النقاط التي فاق عددها هذه السنة 150 نقطة البيع لكان السوق حاليا بين أيدي المضاربين. من يشتكي من غلاء العلف هم المضاربون وليس الموال النصر: لكن فدرالية الموالين انتقدت تأخر الوزارة في فتح تلك النقاط على المستوى الوطني ؟ جيلالي عزاوي: نحن نعمل مع وزارة الفلاحة واتحاد الفلاحين منذ 3 سنوات من اجل تقريب الموال من الزبون، من خلال فتح تلك النقاط الخاصة ببيع المواشي، وفي الحقيقة التحضيرات تبدأ منذ شهرين، لكن هذه السنة وقع نوع من التأخير وهو غير مقصود ومرتبط أساسا بالقرار الذي اعتمدته وزارة الفلاحة باعتماد نظام «لا مركزية نقاط البيع» أي أن الوزارة لا تقوم بتحديد النقاط بل يتكفل الولاة وكذا الاميار بتحديد تلك الأماكن التي تسمح للموالين بعرض وتسويق مواشيهم، وقد قام وزير الفلاحة بمراسلة الولاة لهذا الغرض ونحن نأمل أن نصل تدريجيا الى لامركزية بيع المواشي. هذا القرار هو خطوة في الطريق الصحيح المسؤول لتنظيم السوق ما يسمح باحتواء كل أشكال الفوضى والمضاربة في أسواق الماشية، كما أن تنظيم الأسواق هي آلية فعالة تخدم المربين والمستهلكين على حد سواء فهي تسمح بإضفاء اللامركزية على عمليات البيع، ما يتيح للمربي بتسويق ماشيته بهامش ربح معقول في نفس الوقت تتيح الفرصة للمواطن المستهلك لشراء أضاحي سليمة وبأسعار مناسبة. النصر: اشتكى موالون هذه السنة على غرار السنوات الماضية من غلاء العلف، لتبرير الارتفاع في أسعار الأضاحي؟ جيلالي عزاوي: في الحقيقة مشكل ارتفاع سعر العلف لا يطرحه الموالون إطلاقا بل يطرحه المضاربون، فالموال يعلف طول السنة ويتعامل مع إشكالية الجفاف التي تعرفها بعض المناطق، كما أن الموال مهما كانت تلك المشاكل فهو لا يترك مصدر رزقه، بينما المضاربون يستعلمون هذه القضية لتبرير هوامش الربح المرتفعة التي يطبقونها على أسعار المواشي، ومرة أخرى أقول أن كل هذه المشاكل مرتبطة بتنظيم السوق. النصر: كثيرون يتخوفون من تكرار سيناريو تعفن الأضاحي هذه السنة أيضا على غرار العامين الماضيين، وهناك اتهامات تطال المربين باستعمال مواد مسمنة ما هو ردكم؟ جيلالي عزاوي: أبدا الموالون ليسوا سببا في تعفن الأضاحي، ولو كان الأمر كذلك لماذا لا يظهر هذا المشكل طوال السنة، ويبرز فقط عند اقتراب عيد الأضحى، أقول هنا أن الأضاحي والأغنام بصفة عامة تخضع لمراقبة بيطرية طوال السنة، ويمكن أن أؤكد أن الأغنام التي تسوق من قبل الموالين تخضع بالضرورة للمتابعة الطبية ما يؤكد خلوها من أي إصابة أما فساد لحوم أيام العيد قد يتعلق بسوء تخزين اللحوم أو بأسباب أخرى حري بالجهات الوصية من وزارة الفلاحة والمصالح البيطرية، بصفتها المخولة قانونا، تقديم تفسيرات للمواطنين حول هذا الأمر. الموالون ليسوا طرفا في تعفن الأضاحي وأؤكد مرة أخرى، إن الأغنام التي تباع تحسبا لعيد الأضحى سليمة وليست مصابة بأي مرض يذكر، وليست نوعية الأعلاف والمكملات الغذائية والمضادات الحيوية التي تقدم لها هي السبب، فالموال اعتاد على تقديم نفس نوعية الأعلاف لأغنامهم طيلة السنوات الماضية، ونفس الأدوية أيضا ولم يحدث أن تعفنت لحوم أضاحي الأعياد خارج المناسبات لذلك على المصالح البيطرية لوزارة الفلاحة أن تقدم تفسيراتها. النصر: وبخصوص الحمى القلاعية هل سجلتم إصابات بالوباء وسط الأغنام، وهل تلقيتم شكاوى من الموالين بهذا الخصوص؟ جيلالي عزاوي: لم نتلق أي شكوى من قبل الموالين بهذا الخصوص، ولا وجود لإصابات وسط المواشي، ولم يتم تسجيل أي حالة انتقال لعدوى الحمى القلاعية على مستوى الأغنام، فقد تم اتخاذ إجراءات احترازية لحماية المواشي من هذا الوباء، تزامنا مع مناسبة عيد الأضحى، كما أن وباء الحمى القلاعية لم يؤثر على أسعار الأغنام، بل كان تأثيره منحصرا على أسعار الأبقار التي سجلت ارتفاعا هذه السنة. النصر: هل سجلتم شكاوى من قبل الموالين الذين تضرروا من الفيضانات الأخيرة، وماذا عن تعويض المتضريين ؟ جيلالي عزاوي: لم نسجل خسائر كبيرة، ولم نتلق لحد الآن أي شكاوى من المتضررين، ونحن نقوم بتوجيه الموالين الى صندوق التأمين حتى يتمكنوا من التامين على مواشيهم من الكوارث الطبيعية، هناك بعض المشاكل المطروحة والتي نعمل مع المصالح الوصية لمعالجتها منها بعض الشروط التي تفرضها شركة التامين التي تشترط على الموال أن يكون مستقرا في مكان محدد وهو ما يرفضه كثير من الموالين الذين ستنقلون في السهوب بحثا عن أراضي مناسبة لأغنامهم وهذا المشكل طرح على وزارة الفلاحة لإيجاد الحل المناسب.