يطالب المحاسبون الإداريون الرئيسيون الحاملون لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بقسنطينة بحقهم في الترقية على مستوى الإدارات العمومية وبإعادة النظر في التصنيف الحالي كما يعتبرون حرمانهم من مواصلة الدراسة بواسطة نظام ألمدي إجحافا. ففي شكوى موجه لرئيس الجمهورية تحمل عشرات التوقيعات يتحدث المحاسبون عن تعرضهم للتهميش في المرسوم التنفيذي 08/04 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بالوظيف العمومي بعد أن تمت المعادلة بين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية وتقني سامي رغم أن الأولى مسلمة من وزارة التعليم العالي والثانية مسلمة من طرف وزارة التكوين المهني وينددون بحرمانهم من الحق في الترقية إلى مناصب نوعية كرئيس فرع الميزانية أو المحاسبة عن طريق الامتحان المهني رغم أن القانون السابق كان يسمح بذلك، وهو أمر يعتبر، برأي محرري الرسالة، غير منطقي ويعني البقاء في نفس الرتبة طيلة المشوار المهني .ويطالب المعنيون بمنحهم فرصة إتمام الدراسة والحصول على شهادة ليسانس في ظل نظام ألمدي بعد أن تم إلغاء النظام الكلاسيكي لأن الشهادة تتيح لهم الانتقال إلى رتبة متصرف إداري مع اعتبار التصنيف الحالي بالمجحف معتبرين وضعهم في الصنف عشرة أسوة بحاملي شهادات تقني سامي غير المتحصلين على البكالويا أمرا غير منطقي حيث يرون أنه يجب أن يكون هناك فرق بين الفئتين برتبة واحدة على الأقل مقترحين تصنيف المتحصلين على البكالوريا زايد ثلاث سنوات دراسة في الجامعة في الصنف 11 مع منحهم تسمية مساعد إداري رئيسي.