كشفت، أمس، الأرقام المقدمة في اليوم الإعلامي حول الرسم على رفع القمامة المنزلية المقام بالحي الإداري بجيجل، عن تسجيل ضعف كبير في تحصيل الرسم ، بنسبة بلغت 10 بالمئة على مستوى التراب الوطني. و أوضح المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات بأن مختلف المصالح تسعى جاهدة من أجل البلوغ إلى تجسيد البرامج المسطرة في مجال تسيير النفايات و رسكلتها، مشيرا بأن ارتفاع النمو في إطار مختلف السياسات المنتهجة على غرار الزيادة و تنوع نمط الإنتاج و الاستهلاك، أدى إلى إنتاج ما يقارب 13 مليون طن من النفايات المنزلية سنويا، ما يستدع تخصيص مساحة 400 هكتار من الأراضي لمعالجتها، باستعمال الدفن التقني. و أوضح المسؤول بأن الزيادة في كمية النفايات استدعت وضع مجموعة من القوانين للتسيير المدمج و العصري للنفايات، و كذا تخصيص إمكانيات مادية و بشرية، تتحملها مختلف الأطراف الفاعلة، و خصوصا الجماعات المحلية، مؤكدا بأن الإطار التنظيمي موجود، يرافقه 33 نصا تطبيقيا من أجل تجسيد سياسة جمع و نقل النفايات في ظروف ملائمة. و أبرزت الأرقام المقدمة إلى ضعف تحصيل الرسم، و المقدر ب 10 بالمئة عبر التراب الوطني، بالرغم من وجود قوانين تحث الجماعات المحلية و تلزمها بضرورة تحصيل الرسم على رفع القمامة على غرار المادة 38 من القانون 01 19 المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها، و الذي ينص بأن المسؤولية تقع على عاتق البلدية من أجل الدفع بالمواطنين إلى مساهمة رمزية، تحقيقا لمبدأ « الملوث الدافع». وذكر متدخلون في اليوم الإعلامي، بأن السبب وراء تأخر تجسيد القوانين المتعلقة بفرض الرسم على رفع القمامة راجع إلى ضعف ميكانيزمات تفعيل تطبيق القانون، بالإضافة إلى عدم وجود إجراء موحد للتطبيق، مؤكدين بأنه يجب في الوقت الراهن العمل على الرفع من درجة وعي المواطن بالدور المطلوب منه، و المتمثل في المساهمة الرمزية لتخفيض تكاليف رفع النفايات، حيث يقدر مبلغ الرسم سنويا ب 1500دج، و يحدد حسب التعداد السكاني و فئاته. و أشار والي جيجل في كلمة ألقاها بأن التكلفة السنوية لجمع النفايات محليا، تقدر بحوالي 40 مليار سنتيم، بتكلفة تقدر بألفين دينار للطن، مؤكدا بأنه في حالة تحصيل الرسم على رفع القمامة محليا، ستساهم في تغطية تكلفة تسيير النفايات بنسبة 95 بالمئة، بمبلغ مالي يقارب 35 مليار سنتيم، و دعا المسؤول رؤساء البلديات و مختلف المؤسسة إلى العمل تدريجا على تحصيل الرسم، الأمر الذي سيسمح بتسيير أفضل للنفايات محليا.