رغم أن المجلس الوطني الانتقالي الليبي، أعلن أمس عن الوصول إلى اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة مؤقتة برئاسة محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي للمجلس، إلا أن معركة الحقائب الوزارية لم تحسم بعد بسبب الخلافات العميقة التي ما زالت محتدمة بين أعضاء هذه الهيئة التي تمثل المعارضة في ليبيا. وبسبب هذه الخلافات كان جبريل قد أعلن مساء أول أمس أن إعلان الحكومة الانتقالية أرجئ لاستكمال المشاورات بحسب تعبيره. و قال "لا تزال هناك حقائب لم تطرح بالشكل الكافي وتحتاج الى المزيد من النقاش"، في إشارة واضحة إلى الخلافات التي ما زالت قائمة داخل هذا المجلس حول هذه الحقائب. وكانت مصادر في مكتب الشؤون الخارجية التابع للمكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي الليبي ذكرت أن رئيس المكتب التنفيذي محمود جبريل سيتولى منصب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في الحكومة الجديدة، وهو أمر جعل المشاورات تصل الى طريق مسدود في ظل رفض أجنحة من المعارضة المسلحة لشخص جبريل رفضا قاطعا. وكانت صحيفة 'قورينا' كشفت أول أمس أن بالقاسم النمر تولى حقيبة البيئة، كما عين محمود شمام ناطقا إعلاميا ومستشارا إعلاميا لرئيس الوزراء. كما تولت أم العز الفارسي حقيبة مؤسسات المجتمع المدني، وتم استبعاد سالم الشيخي من الحكومة . و كان " ثوار مدينة مصراتة" أصدر في وقت سابق بيانا دعا فيه إلى ترشيح المعارض السياسي الليبي السابق عبد الرحمن السويحلي لمنصب رئيس الحكومة الليبية. وجاء في البيان أن الاتحاد الذي يمثل بعضا من "كتائب الثوار" في مصراتة يدعم بقوة هذا الترشيح. للإشارة، فإن أصواتا عديدة في مصراتة كانت دعت إلى رفض ترشيح محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي الليبي. وخرج من قائمة المرشحين الدكتور علي العيساوي والأستاذ محمد العلاقي من المكتب السابق، وخلت القائمة من مرشح لوزارة الأوقاف.و حسب ذات البيان فإن المجلس اعترض على احتفاظ محمود جبريل بوزارة الخارجية إلى جانب رئاسته للوزارة. ووسط تكتم شديد يحاول أعضاء المجلس بقيادة رئيسه مصطفى عبد الجليل تذليل الخلافات القائمة بين القوى المكونة للمجلس لإعلان تشكيل الحكومة التي يقول المجلس أنها ستكون الخطوة الأولى على طريق المرحلة الانتقالية الجديدة التي من المقرر أن تستمر ثمانية اشهر.
