تحدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" واشنطن أن تكشف ملفاته المالية هو ونجليه، بعدما طرحت الولاياتالمتحدة كشف تلك الملفات كمقترحات عقابية ممكنة له، على خيار توجهه إلى الأممالمتحدة بحثا عن اعتراف بدولة فلسطينية. وقد ردّ الرئيس الفلسطيني بحدّة على هذه الاقتراحات التي ناقشتها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي والتي يمكن اتخاذها ضد السلطة الفلسطينية ورئيسها إذا ما نفذّ خطوته للتوجه إلى مجلس الأمن من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة رغم المطالبة الأمريكية بالتراجع عن ذلك تجنبا لاضطرار إدارة الرئيس باراك أوباما لاستخدام حق النقض "فيتو"، وكانت ذات اللجنة ناقشت من جملة ما ناقشته من مقترحات عقابية فتح الملفات المالية لأبو مازن ونجليه طارق وياسر. وقال عباس في تصريح صحفي أمس، أنه يتحدى الولاياتالمتحدة أن تحقّق وتثبت أنه تسلم "قرشا واحدا بشكل غير قانوني"، وقال أن الأمر نفسه بالنسبة لنجليه طارق وياسر، وأضاف أن نجله "ياسر" يعمل في قطر و"طارق" يعمل في مؤسسة إعلانات ودعاية، وكرّر أبو مازن تحديه للولايات المتحدّة لإثبات أنه حصل على أموال بشكل غير قانوني حتى منذ أن تسلمت رئاسة الدائرة المالية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1974، وإلى اليوم . واستطرد عباس، أنه لم يتدخل في صندوق الاستثمار الفلسطيني، وأنه رغم ذلك طلبت من إدارته أن لا تستثمر قرشا واحدا من أمواله خارج حدود فلسطين، وأضاف أنه منذ تسلمه السلطة لم يُستثمر قرش واحد خارج فلسطين، ولكن مؤخرا اتخذ حسبه قرار الاستثمار في الخارج ولكن ليس على النحو السابق، حيث تقرّر الاستثمار في المخيّمات الفلسطينية في الخارج فقط. وحول ذمة السلطة المالية، قال الرئيس الفلسطيني أنها هي الأنظف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى وجود ثلاث لجان إشراف ومراقبة مالية، كما أكد بالنسبة للمساعدات المالية العربية، أنها لا تدفع للسلطة رغم أن "الوضع المالي سيئ وسيزداد سوءا".
