سأحدث القطيعة مع نظام الزعامات والولاء للأشخاص أكد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، عبد العزيز بلعيد، أن الانتخابات هي «الحل الوحيد للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد»، مضيفا أن الجزائر بحاجة إلى «مساهمة الجميع» وأنه «حان الوقت لأن يتولى جيل ما بعد الاستقلال مهمة بناء الوطن». وقال بلعيد إن برنامجه يجسد القطيعة مع النظام السابق الذي قدس الأشخاص حسبه و كان يسير بمنطق الزعامات. استعرض المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، عبد العزيز بلعيد، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، برنامجه الانتخابي الذي يرتكز أساسا على «إصلاحات عميقة تتماشى وطموحات الشعب الجزائري». وكشف بلعيد شعار حملته الانتخابية « الشعب يقرّر»، مشيرا إلى ثقته في كونه الشخص المناسب القادر على حل مشاكل الجزائريين. وقال بلعيد إن دخوله معترك الانتخابات نابع من قناعة أن الجزائر تمر بأزمة ومشاكل متتالية لا تنبئ بخير. وأردف أن مطلب التمسك بسيادة الشعب وأحقيته بانتخاب مؤسسات دولة قوية، وقال إن الشعب إذا قرر واختار فإنه يشكل قاعدة تغيير في كل المجالات، وأن ما تعيشه الجزائر اليوم ناتج عن اختلالات في تسيير الدولة. والتزم بلعيد ب 62 التزاما، قال إنها الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي وأنها جاءت 62 تبركا بسنة استقلال الجزائر. وتعهد رئيس جبهة المستقبل، بأنه في حالة انتخابه رئيسا للبلاد سوف يعمل على «بناء مؤسسات قوية تعكس قوة ومكانة الدولة الجزائرية» كما سيعمل أيضا على «تقوية الانتماء الوطني بما يتماشى والبعد المغاربي والإقليمي والدولي». واعتبر بلعيد أن من بين أولويات برنامجه «مراجعة الدستور وكل القوانين المرتبطة بالإصلاحات» إلى جانب «فتح حوار جامع يضم كل الأطياف السياسية في البلاد»، بالإضافة إلى بناء «اقتصاد قوي» يرتكز على «أرضية سياسية متينة». وأبرز المترشح أن برنامجه يتضمن جوانب أخرى أبرزها «الاستثمار في الإنسان لتحقيق التنمية المنشودة». كما التزم بالقضاء على كل مظاهر الفساد وتجسيد الديمقراطية التشاركية مع تجسيد «الرقابة الفعلية بمختلف الأدوات». وتتمثل الالتزامات ال62 في بعث قيم المواطنة وحرية التعبير، بناء مؤسسات قوية، الاستثمار في الإنسان والأخلاق، تمكين المجتمع من اكتساب عوامل التقدم، الالتزام بمبادئ الجزائر الدولة، بناء نظام دبلوماسي جيد لاسترجاع مكانة الجزائر بين الأمم، التمسك بروح المجتمع الجزائري، التمسك بالدفاع عن استقلال الشعوب خاصة الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي. وإعادة بناء الشرعية الانتخابية، مراجعة إصلاح جميع قوانين الحريات العامة و حقوق الإنسان، عصرنة العدالة و إعطاء القضاء مكانة لائقة. كما التزم بلعيد، بإصلاح المنظومة التربوية والتعليمية والجامعية والمهنية، دعم لامركزية التسيير ودعم مشاركة المواطن فيه، إعطاء الدور والمكانة اللازمة للمنتخب، تعميم تقنيات الرقمنة وتقنيات الإعلام والاتصال لعصرنة الإدارة، إصلاح الجباية، الحرص على التكوين المستمر للصناعة، تشجيع نمط السكن الايجاري في السكن الخاص، تشجيع الحوار الاجتماعي مع تعديل قانون الجمعيات، تفعيل المرصد الوطني للشغل لمحاربة البطالة. وتضمن البرنامج أيضا اقتراحات للقضاء على ظاهرة البطالة، سيما في أوساط الشباب، وكذا إعادة النظر في أجور العمال مع تكريس حق المواطن في الرعاية الصحية والسكن والعمل على ترقية حقوق المرأة. كما يقترح المترشح للرئاسيات استحداث هيئة خاصة بالجالية الوطنية لتسهيل اندماج الجزائريين المقيمين بالخارج في مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال الاستفادة من كفاءتهم وخبرتهم. وفي شق آخر، تعهد بلعيد بإحداث «تعديلات عميقة» على قانون الإعلام وضمان الشفافية في توزيع الإشهار العمومي.