تعتبر القارة السمراء الأقل إسهاما في انبعاث الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري وما ينجر عنه من تغيرات مناخية غير مسبوقة وآثارها الوخيمة على الإنسانية، لكن بالرغم من ذلك تعد بلدانها من الأكثر تضررا من عواقب هذه التغيرات، مما يحتم تضافر الجهود من أجل التفاوض بصوت واحد على المستوى الأممي لإسماع صوت إفريقيا وحشد الدعم اللازم لها في معركتها ضد التغيرات المناخية وآثارها المدمرة. فبالرغم من أن نسبة انبعاث الغازات الدفيئة التي تتسبب فيها القارة الإفريقية (17 بالمائة من سكان العالم) لا تتجاوز 4 بالمائة من النسبة العالمية، إلا أنها تعاني بدرجة كبيرة من عواقب هذه الانبعاثات وما انجر عنها من تغيرات مناخية، تظهر جليا من خلال الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وتذبذب التساقطات المطرية وموجات الجفاف والفيضانات والأعاصير. وتعاني القارة الإفريقية من ضعف القدرة على التكيف مع هذه التهديدات التي تجاوزت الأمن المناخي إلى تهديد مختلف مظاهر الأمن الإفريقي - الاقتصادي، الاجتماعي، الغذائي - ما يطرح تحديات غير مسبوقة على القارة السمراء، فالفيضانات التي شهدها دول غرب ووسط إفريقيا، وموجات الجفاف التي سجلت في منطقة الساحل، خلال السنوات الأخيرة، تسببت في خسائر اقتصادية بملايير الدولارات لهذه الدول، وكما أدت موجات الجفاف وتذبذب تساقط الأمطار والفيضانات إلى التأثير على الأمن الغذائي وانهيار النظم الغذائية لعدد من الدول الإفريقية. كما لا يمكن تجاهل العلاقة المباشرة بين التغيرات المناخية والأمن الصحي، حيث يؤثر الجفاف مباشرة على الغذاء وبالتالي على الأمراض الناجمة عن سوء التغذية، وتؤثر الرطوبة والحرارة على انتشار الحشرات التي تعد ناقلا أساسيا للأمراض والأوبئة، وبفعل الأمطار الغزيرة والفيضانات والأعاصير تتلوث مصادر المياه، ما يؤدي إلى انتقال البكتيريا التي يصعب التحكم فيها، كما تؤدي هذه الظواهر إلى تفشي الأمراض الخطرة مثل الكوليرا والتهاب السحايا الدماغية والملاريا، التي تودي بحياة قرابة مليون شخص سنويا بالقارة. أما بخصوص الأمن الاجتماعي، فإن تأثير هذه التغيرات ستظهر جليا من خلال تزايد عدد المهاجرين نتيجة الكوارث الطبيعية، ويتوقع أن يتجاوز عددهم 300 مليون مهاجر بحلول عام 2050، يندرجون في إطار ما يعرف ب"المهاجرين البيئيين". ومن المثير للقلق أيضا، التهديد الذي يتعرض له التنوع البيولوجي للقارة، التي تعتبر موطنا ل 24 بالمائة من مناطق التنوع البيولوجي في العالم. الجزائر ملتزمة بتخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة تشدد الجزائر، التي لطالما رافعت على مستوى المحافل الدولية من أجل تحقيق نتائج تضمن توازن المصالح بين جميع البلدان الأعضاء في اتفاق باريس الموقع عليه سنة 2015، على أن معالجة المسائل المناخية يجب أن ترتكز على المسؤولية التاريخية للبلدان المتطورة، المتسبب الرئيسية للاحتباس الحراري خلال العشريات الأخيرة والأخذ بالاعتبار الاختلالات بين هذه البلدان وتلك السائرة في طريق النمو. وتعهدت الجزائر خلال القمة الدولية للمناخ - التي انعقدت شهر سبتمبر الفارط بنيويورك - بتخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 7 بالمائة، فيما أبدت استعدادها للوصول إلى 22 بالمائة في آفاق 2030 في حال حصولها على تمويل دولي. وجاء هذا التعهد في إطار المخطط الوطني للمناخ الذي عرضته الجزائر على القمة والذي يتضمن 155 مشروعا منها 76 مشروعا يتعلق بالتخلص من الغازات الدفيئة و 63 مشروعا يخص أعمال التكيف مع المتغيرات المناخية إلى جانب 16 مشروع خاص برفع القدرات الوطنية وتعزيز الحوكمة. وباعتبار أن الجزائر "غير مسؤولة" عن ظاهرة الاحتباس الحراري - تساهم بنسبة 0.39 بالمائة من انبعاث الغازات الدفيئة في العالم - فقد أصبح من حقها على غرار الدول السائرة في طريق النمو، الحصول على دعم مالي دولي لتمويل المشاريع الكبرى التي ستمكنها من التكيف مع هذه التغيرات المناخية. ومن بين المشاريع التي يتضمنها المخطط الوطني للمناخ، مشروعين كبيرين - تم تقديمهما أمام الصندوق الدولي الأخضر بغية الحصول على دعم مالي- يتعلقان بإعادة "تأهيل مشروع السد الأخضر" و "استعمال الطاقة الشمسية في ضخ المياه لاستعمالها في السقي في منطقة الجنوب و الهضاب العليا". وكانت الجزائر قد صادقت على مجموع الاتفاقات الدولية الرامية إلى تقليص انبعاثات الغاز ومكافحة الاحتباس الحراري. كما صادقت في 2015 على اتفاق باريس حول المناخ (كوب 21) بهدف المساهمة في تقليص ارتفاع الحرارة مقارنة بالفترة ما قبل الثورة الصناعية بدرجتين عند نهاية القرن. وتشارك وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، في أشغال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطار بشان تغيير المناخ (كوب 25)، الذي تحتضنه العاصمة الاسبانية مدريد (2-13 ديسمبر)، الأمر الذي سيسمح لها بأن ترافع من أجل الحد من التغيرات المناخية وانعكاساتها السلبية وتبرز جهود الجزائر في هذا الإطار. كما يشارك وفد برلماني عن مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء بمدريد - في إطار(كوب25)- في اجتماع برلماني حول الأخطار البيئية تحت عنوان "الخطر البيئي و الالتزامات الوطنية لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة من منظور المناخ". ويهدف هذا الاجتماع، إلى تشجيع البلدان التي انظمت إلى اتفاق باريس، بعد أن صادقت عليه، لمراجعة طموحاتها تصاعديا فيما يتعلق بالحد من الغازات الدفيئة. ويهدف مؤتمر (كوب25) - الذي تشارك فيه وفود عن 196 دولة - إلى وضع التحضيرات النهائية اللازمة لدعم اتفاق باريس لعام 2015، الذي يسعى إلى التصدي لظاهرة تغيير المناخ والاستمرار في تعزيز الطموح للتحضير لخطط العمل الوطنية الجديدة والمعدلة للمناخ ليدخل مرحلة حاسمة من التنفيذ ابتداء من 2020.
