شرعت أمس الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره في توزيع مفاتيح الشقق على المكتتبين ضمن برنامج عدل 2 بالعاصمة، وبالضبط بموقع عين البنيان الذي يضم 600 وحدة سكنية، استكمالا لهذا البرنامج الموجه للفئات المتوسطة، وتأكيدا على التزام الدولة بإنجاز السكنات المدعمة لامتصاص الطلب المتزايد. أعلنت وكالة عدل في بيان صدر أمس عبر موقعها الإلكتروني، عن الانطلاق في توزيع 600 وحدة سكنية على المستفيدين من برنامج عدل 2 على مستوى موقع عين البنيان بالعاصمة المتضمن 600 وحدة سكنية، ودعت المكتتبين الذين أمضوا على العقود لدى الموثقين للتوجه إلى الموقع لاستلام مفاتيح الشقق، مع ضرورة إرفاق ملفاتهم بنسخ عن قرار الاستفادة وشهادة التخصيص وبطاقة التعريف الوطنية. وتعد هذه العملية هي الأولى منذ تنصيب الحكومة الجديدة، مما يؤكد على الالتزام بنفس السياسة في مجال السكن المدعم، والحرص على تسريع وتيرة الإنجاز بالمواقع التي عرفت بعض التأخير لأسباب عدة، لبلوغ هدف إتمام هذا البرنامج وتسليم السكنات على المكتتبين، والقضاء التدريجي على أزمة السكن، علما أن الوزير الجديد كمال ناصري هو ابن القطاع وسبق له تقلد مناصب عدة بالوزارة، وهو على دراية تامة بمشاكل القطاع والمصاعب التي عرقلت إتمام الورشات المفتوحة. وتضم العاصمة الجزء الأكبر من برنامج عدل 1 و2 الذي يشمل حوالي 560 ألف وحدة سكنية، من بينها أكثر من 195 ألف وحدة تم تخصيصها لسكان هذه الولاية، تم لحد الآن إنجاز أكثر من 71 ألف وحدة منها، ويجري حاليا استكمال إنجاز ما يفوق 80 ألف وحدة، مما سيسمح بامتصاص نسبة هامة من الطلب على السكن بالعاصمة التي تعد أكثر الولايات اكتظاظا من حيث السكان. وكان الوزير الأول السابق نور الدين بدوي أكد خلال ترأسه مجلسا وزاريا مشتركا مع الدخول الاجتماعي، على تجنيد الموارد المالية الضرورية لإتمام برنامج عدل، من خلال توفير الأوعية العقارية، حيث خلصت المعاينة الميدانية التي قامت بها فرق مختصة تابعة لقطاعات وزارة مختلفة، إلى تجنيد الأوعية اللازمة بالعاصمة لإنجاز الشطر الثاني من برنامج عدل، وذكر في هذا السياق أن الحكومة قامت بتسجيل كل ما تبقى من برنامج عدل 2 ضمن قانون المالية لسنة 2019 . كما خصص قانون المالية لسنة 2020 مبلغ 280 مليار دج لإنجاز البرامج السكنية المختلفة، منها سكنات البيع بالإيجار، ولتهيئة المدن والمجمعات السكنية الجديدة، لتحسين ظروف استقبال قاطنيها، كإنجاز المرافق التربوية والصحية والرياضية مع ربطها بشبكة الطرقات، بعد أن التزمت الوزارة بعدم تسليم البرامج السكنية الجديدة لا سيما برنامج عدل، قبل تهيئة المحيط وتزويدها بالهياكل الضرورية، وربطها بشبكات الماء والكهرباء والغاز، وشبكة النقل، وذلك بعد شكاوى عدة رفعها المستفيدون بسبب نقص المرافق التربوية والصحية وفضاءات التسلية.
