خطة الحكومة للخروج التدريجي من الحجر الصحي: الاستئناف التدريجي ل 27 نشاطا تجاريا واقتصاديا بداية من الغد

lالمرحلة الثانية لاستئناف النشاطات التجارية تكون يوم 14 جوان lالتقيّد الصارم بإجراءات الوقاية من كورونا أو غلق النشاط وفرض عقوبات
تضمن مخطط الحكومة للخروج التدريجي من الحجر الصحي بداية من 14 جوان الجاري الاستئناف التدريجي للنشاطات التجارية والاقتصادية والخدماتية عبر مرحلتين، الأولى تبدأ غدا الأحد والثانية يوم 14 من الشهر الجاري وفق تدابير وقائية من فيروس كورونا صارمة ومحددة، وسيؤدي عدم الالتزام بها إلى الغلق الفوري للنشاط المعني والتطبيق الصارم للعقوبات التي ينص عليها القانون .
وحسب بيان مصالح الوزير الأول المتعلق بهذا الموضوع فإن استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية يكون مشروطا بالتقيد الصارم في أماكن العمل و/أو التجمعات، بتدابير صارمة للوقاية الصحية، وعليه فإن بروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل ولاية تستوجب احترامها وتطبيقها بدقة من طرف جميع المتعاملين والتجار والزبائن والمرتفقين.
وتخص المرحلة الأولى النشطات التجارية والاقتصادية والخدماتية التي ستنطلق غدا الأحد 27 نشاطا، هي استئناف النشاط على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية والري، بما في ذلك نشاطات المناولة، ومكاتب الدراسات (الهندسة المعمارية، العمران والهندسة المدنية)، على أن يقع على عاتق المؤسسات تنظيم وسائل نقل المستخدمين التي سيرخص بسيرها عبر كامل التراب الوطني من الساعة الخامسة (5 سا) صباحا إلى غاية الساعة السابعة
( 19 سا) مساء، في ظل التقيد بالتوصيات الصحية والأمنية التي تمليها السلطات العمومية هذا المجال.
أما بعث الأشغال في الورشات من جديد فيتوقف على مدى تقيد المستخدمين بتوفير تجهيزات الحماية الفردية للعمال (من أقنعة وقفازات وخوذات)، وعلى تخطيط الأشغال على نحو يحترم التباعد الجسدي، وكذا، في حالة تنظيم ظروف إيوائهم وإطعامهم السريع التي يجب أن تأخذ في الحسبان توصيات التباعد الاجتماعي والنظافة والتطهير المنتظم لمحلات وأماكن العمل، وفي نفس الوقت، يجب أن يستجيب نقل العمال والآلات ومركبات الورشات لمتطلبات البروتوكولات الصحية، وبالأخص التنظيف المنتظم والتطهير اليومي.
ضمن الفئة الأولى للنشاطات المعنية بالعودة أيضا نجد، حرفيي الخزف والترصيص والنجارة والصباغة، وكالات السفر، الوكالات العقارية، بيع المنتجات التقليدية، نشاطات إصلاح الأحذية والخياطة، نشاط الصيانة والتصليح، تجارة الأدوات المنزلية والديكور، تجارة اللوازم الرياضية، تجارة الألعاب واللعب، المرطبات والحلويات، بيع المثلجات والمشروبات عن طريق حملها، تجارة الأفرشة وأقمشة التأثيث، تجارة الأجهزة الكهرومزلية، بيع مستحضرات التجميل والنظافة، تجارة الورود والمشاتل والأعشاب، استوديوهات التصوير الفوتوغرافي ونشاطات سحب المخططات ونسخ الوثائق، المرشات، باستثناء الحمامات، صيانة السيارات وإصلاحها وغسلها، المعارض الفنية، تجارة الأدوات الموسيقية، تجارة التحف والأمتعة القديمة، المكتبات والوراقات، قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، أسواق المواشي.
بخصوص نشاط قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، يكن تنظيم هذا النشاط عن طريق نظام المواعيد، والتقيد الصارم بإلزامية ارتداء القناع من قبل كل من الحلاق والزبون، وتحديد الدخول إلى المحل إلى شخصين على الأكثر، وكذا تنظيف المحل وأدوات ولوازم الحلاقة المستعملة وتطهيرها المنتظم.
أما بشأن أسواق الماشية الأسبوعية، وأسواق الخضر والفواكه، فضلا عن كبريات الأسواق وفضاءات البيع الجوارية، فستكون محل اهتمام خاص، حيث يتعين على مسؤولي السوق السهر على التطبيق الصارم داخلها لجميع التدابير الصحية المنصوص عليها، سيما فيما يخص إلزامية ارتداء القناع، والتباعد الجسدي، وتطهير الأماكن وتوفير محاليل مائية كحولية، وكذا مراقبة عمليات الدخول وتنظيمها، من خلال استخدام أجهزة، وإقامة ممرات وممسحات مطهرة للأحذية في المداخل ووضع علامات فوق ممرات حركة المرافقين عن طريق مخطوطات وألواح الإشارة، مع الإشارة أن مراقبة تطبيق هذه التدابير ستتولى ضمانه السلطات المؤهلة.
وحددت خطة الحكومة الخاصة باستئناف كل هذه النشاطات الشروط الصحية و الوقائية التي يجب إتباعها بصرامة بالتعاون والتنسيق بين جميع المعنيين، من تجار أصحاب المحلات والعاملين بها والزبائن.
إذ يجب أن يحرص مختلف المتعاملين والتجار المعنيين، على وضع نظام وقائي للمرافقة الخاصة للنشاطات المرخص باستئناف ممارستها، على أن يشمل خصوصا فرض ارتداء القناع الواقي، نشر التدابير المانعة والوقائية في الأماكن، تنظيم المداخل وطوابير الانتظار خارج المحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص المتواجدين في مكان واحد.
تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات، ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن، وضع ممسحات مطهرة للأحذية في المداخل وضع محاليل مائية كحولية تحت تصرف المرافقين والزبائن، تنظيف المحلات وتطهيرها يوميا، تطهير القطع النقدية والأوراق المصرفية، توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والمناديل أو المعدات الطبية المستعملة.
و سيتم دعم نظام المرافقة هذا من خلال الترسانة القانونية للوقاية الصحية والأمن وطب العمل، سيما القانون الإطار رقم 88 - 07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، و الاستعانة بمنظمات الوقاية، سيما تلك الموضوعة تحت إشراف وزارة العمل، على غرار المعهد الوطني للوقاية من المخاطر المهنية، و هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية وبالتنسيق مع منظمات أرباب العمل، من أجل إدماج التدابير الصحية التي يتعين احترامها في إطار الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19) ومكافحته في الأنظمة الداخلية للمؤسسات.
كما سيتم إشراك بشكل كامل، لجان الوقاية الصحية والأمن بين المؤسسات، و مصالح الوقاية الصحية والأمن للمؤسسات والهيئات المكلفة بالأمن الداخلي للمؤسسات في هذه الرقابة، الذين سيمارسون على هذا النحو كامل صلاحياتهم في الرقابة، كما سيساهم الشركاء الاجتماعيون بشكل كبير في هذه العملية.
وستقوم اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من وباء فيروس كورونا ومكافحته، بالتنسيق مع مصالح الصحة والمصالح البيطرية والجماعات المحلية والأجهزة الأمنية بالسهر، كل فيما يخصه، على تطبيق مجمل التدابير الوقائية، علما أن عدم الامتثال لهذه التدابير سيؤدي إلى الغلق الفوري للنشاط التجاري أو النشاط المعني والتطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
أما الفئة الثانية من النشطات التجارية والاقتصادية التي ستستأنف تدريجيا بداية من يوم 14 جوان فستحددها السلطات العمومية وفقا لتطور الوضعية الصحية وسلوك المرافقين، ويتعلق الأمر خصوصا ببعض نشاطات النقل بسيارات الأجرة، وكذا المطاعم ومحلات بيع المشروبات، على أن يتم تحديد شروط تنظيم هذه النشاطات في الوقت المناسب.
وحرصت الحكومة على التذكير هنا بأن نجاح مخطط استئناف النشاط الاقتصادي يظل مشروطًا بقدرة التجار والمتعاملين على ضمان سلامة موظفيهم وزبائنهم، وتكرر أيضا دعواتها للمواطنين لمواصلة اليقظة والامتثال بكل صرامة وروح المسؤولية لتدابير النظافة والتباعد الاجتماعي والحماية.
كما أن تسيير عملية رفع الحجر، -التي ستكون تدريجية ومرنة ومكيفة حسب الوضع الوبائي الوطني والمحلي والتي سيتم القيام بها بالتنسيق الوثيق مع السلطات الصحية واللجنة العلمية- من شأنه أن ينطوي على قيود أكثر من تلك التي كان ينطوي عليها الحجر الصحي.
وفي الواقع، فإن التحدي الرئيسي الذي يجب أن يواجهه الجميع من سلطات العمومية و السلك الطبي و التجار
و المتعاملين و المواطنين، هو عدم العودة إلى الوراء فيما يتعلق بالنتائج المتحصل عليها بخصوص استقرار الوضع الوبائي، وذلك بفضل التضحيات البشرية والجهود الكبيرة التي بذلت من قبل الأمة بأسرها.