مدريد وباريس مطالبتان بوقف دفع الفديات للجماعات الإرهابية ناقش وزراء دفاع مجموعة الدول الأعضاء في مبادرة (خمسة زائد خمسة) الخطوات الكفيلة بتجفيف منابع الإرهاب، وتضييق الخناق على الذين يمارسون الاختطاف لجني الأموال، وطالب وزراء دول شمال إفريقيا، الأوروبيين "بالامتناع عن دفع الفدية". كما تناول المشاركون في الاجتماع المنعقد في نواقشط، تعزيز موقف البلدان العشرة في التصدي لانعدام الأمن في بلدان الساحل وانتشار المجموعات المسلحة القادمة من ليبيا، و كذا عمليات خطف الرعايا الغربيين. استعرض وزراء دفاع مجموعة "الخمسة زائد خمسة" في اجتماعهم أمس بالعاصمة الموريتانية، نواقشط، التهديدات الجديدة الناجمة من انتشار أسلحة في دول الساحل بعد الثورة الليبية، وتكثيف عمليات خطف الرهائن الغربيين المنسوبة إلى ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.و خلال الإجتماع الأمني تمت مناقشة وضع خطة تعاون بين الدول العشر تتناول خصوصا الرقابة البحرية والأمن الجوي وحماية السكان المدنيين في حالات الكوارث الكبرى وتدريب عسكريين لمواجهة الأزمات. ويعد الاجتماع، أول لقاء من نوعه منذ تغيير نظامي دولتين من المجموعة (تونس وليبيا) وفوز الإسلاميين في الانتخابات التشريعية في نوفمبر بالمغرب. وسبق الاجتماع، لقاء تمهيدي مغلق السبت للخبراء ثم نظم عشاء على شرف المشاركين، تلته لقاءات ثنائية، بين وفود الدول المشاركة في الاجتماع. وقد شكل اللقاء فرصة لإجراء اتصال بين وزراء دفاع الدول العشر للبحث في القضايا المصيرية و التعاون بينها كي تتخذ الحكومات و لاسيما الجديدةكتونس و ليبيا مواقفها أمام التهديدات، وكذا عمليات تدفق المجرمين والتهريب. ودعا وزير الدفاع الموريتاني أحمد ولد محمد الراظي الدول الأعضاء في مبادرة (خمسة زايد خمسة) إلى "العمل على تجفيف منابع الإرهاب، وتضييق الخناق على الذين يمارسون الاختطاف لجني الأموال، وذلك بالامتناع عن دفع الفدية". وقال ولد محمد الراظي في افتتاح الاجتماع، إن المبادرة "تمكنت خلال هذه السنة من تنفيذ مجمل النشاطات المدرجة في خطة العمل لسنة 2011، والتي تضمنت إلى جانب التمارين العملية التقليدية، العديد من الاجتماعات على مستويات قيادية عسكرية عليا تكللت كلها بالنجاح". كما طرحت الجزائر، خلال الاجتماع، نظرتها حول التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة على غرار انتشار السلاح، والتهديدات التي قد يشكلها تداول السلاح عبر الحدود على دول المنطقة، وشددت على ضرورة معالجة هذا التحدي، إضافة إلى تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال منع تسديد الفديات للجماعات الإرهابية، واعتبرت الجزائر، أن دفع الفديات يعد عاملا محفزا للجماعات الإجرامية لتنفي عمليات اختطاف لرعايا غربيين لصالح التنظيمات الإرهابية في المنطقة.وعرف الاجتماع حضور وزير الدفاع الليبي أسامة الجويلي، إلى جانب وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي الذي يمثل تونس في أول اجتماع لوزراء دفاع المبادرة بعد سقوط نظام بن علي. وكان ملف انتشار السلاح في ليبيا إحدى الملفات التي ناقشها المشاركون، بحضور الممثل الليبي، الذي أكد رغبة بلاده في الحد من التداول غير الشرعي للسلاح، ومنع تحويله إلى وسيلة لتهديد أمن الدول المجاورة، كما طالب المتحدث، من الدول المجاورة، مساعدة السلطات الليبية على ضبط الحدود وتأمينها من أي محاولة اختراق من قبل العصابات الإجرامية. وكانت الثورة الليبية أدت إلى عودة مئات الرجال المسلحين بأسلحة ثقيلة إلى مالي والنيجر خصوصا من الطوارق الذين قاتلوا إلى جانب قوات معمر القذافي ما ضاعف من عدم الاستقرار في منطقة الساحل ما أثار مخاوف الخبراء من تردي الأوضاع الأمنية. وناقش الخبراء حالة عدم الاستقرار هذه وكيفية مواجهتها في قلب الاجتماع الذي يأتي بعد تبني القاعدة خطف خمسة أوروبيين بينهم فرنسيان يومي 24 و25 نوفمبر في هومبوري وتمبوكتو بشمال مالي. وفي تمبوكتو قتل سائح ألماني لدى مقاومته عملية خطف شملت بريطانيا وسويديا وهولنديا.وبذلك فإن عدد الرهائن الغربيين لدى القاعدة أصبح تسعة بينهم خمسة فرنسيون. من جانبه نوه وزير الدفاع الفرنسي، جيرار لونغييه، أمام الصحافة بإستراتيجية موريتانيا "الفعالة" في مكافحة القاعدة في المغرب الإسلامي مؤكدا أن بإمكانها أن تعول على "دعم" فرنسا. وتطرق المسؤول الفرنسي، خلال الاجتماع لقضية تزايد حالات الاختطاف التي تستهدف الرعايا الغربيين في الساحل والصحراء، وأكد دعم بلاده لجهود دول المنطقة في مكافحة الإرهاب، وأكد التزام بلاده بتعزيز التنسيق مع دول المنطقة، وتحاشي التطرق إلى مسالة دفع الفديات.وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، أن "المتوسط فضاء للتدفق الإجرامي والتهريب والظواهر الإرهابية التي تطال دول الشمال كما دول الجنوب". وأضاف "سيكون من المهم معرفة كيف تتموضع الحكومات الجديدة إزاء هذه التهديدات. أنها تهديدات مشتركة ويجب التفكير فيها بصفة مشتركة". وهو رأي يشاطره إياه مسؤول عسكري موريتاني أشار إلى أن "كل الفاعلين في المستوى الإقليمي والمستوى الدولي، مدعوون بشكل أو بآخر إلى الانخراط في المعركة ضد الجريمة التي لا تعترف بالحدود". وتتشكل مبادرة "خمسة زائد خمسة" من دول المغرب العربي الخمسة، إضافة لفرنسا، وإيطاليا، والبرتغال، وإسبانيا، ومالطا، وستتسلم المغرب رئاستها الدورية في نهاية اجتماع نواكشوط. وقد تم إنشاء هياكل في السنوات الأخيرة في إطار "5+5"، وخصوصا مركزا للتدريب على نزع الألغام من أمام طرق المساعدات الإنسانية ونظام تبادل معلومات بحرية.
