التمس ممثل الحق العام لدى محكمة عزابة بولاية سكيكدة، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، تسليط عقوبة 7 سنوات لرئيس بلدية سكيكدة السابق (م.ب) و الأسبق (ك.ط)، رفقة 11 متهما آخرين بينهم مديرة الأشغال العمومية الحالية و أعضاء بالمجلس البلدي و مقاولون. و ذلك بعد متابعتهم بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، إساءة استغلال الوظيفة، الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة. القضية التي عالجتها الفرقة الاقتصادية و المالية بأمر من وكيل الجمهورية، تتعلق بمشاريع تنموية أنجزت في عهدتي رئيسي البلدية و اللذين ينتميان للأرندي، من بينها مشاريع تهيئة كورنيش سطورة، التحسين الحضري بما فيها شطر يربط الطريق الوطني رقم 3 وصولا إلى طريق حي الممرات بوسط المدينة على مسافة 850 مترا، بالإضافة إلى الإنارة العمومية و حماية الواجهة البحرية العربي بن مهيدي على مسافة 360 مترا. المحاكمة التي جرت عن بعد و تواصلت إلى ساعة متأخرة من المساء، نفى فيها المتهمون الجرم المنسوب إليهم و أكدوا على أن المشاريع سالفة الذكر، تمت وفق القوانين المعمول بها في مجال الصفقات العمومية.