كشف الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين حزاب بن شهرة أمس عن وضع مخطط للطوارئ على مستوى المجالس البلدية بالتنسيق مع مديريات التجارة، لضمان التموين المنتظم للمناطق المعزولة والبعيدة بالمواد الغذائية خلال التقلبات الجوية التي تستمر لعدة أيام، عبر إعداد مخزون من طرف تجار الجملة بترخيص من الوصاية. أكد حزاب بن شهرة في تصريح «للنصر» بأن مخزونا هاما تم إعداده من قبل تجار الجملة بترخيص من مديريات التجارة، يشمل المواد الغذائية الأساسية، من بينها الدقيق والزيت والسكر والبقوليات، تحسبا للاضطرابات الجوية التي تدوم لأيام، وتتسبب في عزل عدة مناطق وقطع الطرقات وعرقلة حركة النقل، خاصة ما تعلق بنشاط موزعي المواد الغذائية. وأوضح بن شهرة أن فضاءات تخزين المواد الغذائية العامة من قبل تجار الجملة تخضع لرقابة الأعوان التابعين لوزارة التجارة وكذا عناصر الأمن، لمنع المضاربة بها، بإخفائها لفترة معينة ثم إخراجها بكميات محدودة بعد رفع أسعارها، بدعوى التفاوت ما بين العرض والطلب، ويجبر تاجر الجملة حين خضوعه للرقابة على إظهار الترخيص الموقع عليه من طرف مصالح وزارة التجارة. وأضاف المصدر بأن اتفاقا جرى ما بين اتحاد التجار ووزارة التجارة، لاتخاذ التدابير الاستباقية لضمان التموين المنتظم للسوق، لا سيما على مستوى مناطق الظل التي خصتها الحكومة بجملة من التدابير والإجراءات لرفع الغبن عنها، ومساعدتها على تجاوز الظرف الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي سببه تفشي فيروس كورونا. وأكد حزاب بن شهرة بأن قطاع التجارة دخل حالة استنفار قصوى منذ ظهور وباء كورونا، ما تزال مستمرة إلى غاية اليوم، لتوفير احتياجات المواطنين من مختلف المواد الاستهلاكية خاصة الضرورية منها، بعد أن ظهرت بوادر المضاربة بقوت الجزائريين، بإخفاء بعض المواد الأساسية من بينها السميد، الذي بلغت أسعاره مستويات قياسية، بعد أن زاد الطلب عليه مع بداية انتشار العدوى بفيروس كورونا، حيث كانت الأسر تفضل تحضير هذه المادة في البيت وتجنب اقتنائها من عند المخابز. وساهم عدم توقف حركة النقل ما بين الولايات رغم تدابير الحجر الصحي، وحظر التجول ليلا ابتداء من الساعة الثامنة على مستوى أغلب الولايات، في استمرار التموين والتوزيع والتخزين لمختلف المواد الاستهلاكية، على رأسها المواد الغذائية العامة، مع الحفاظ على استقرار أسعارها. وللحد من المضاربة، هدد الأمين العام لاتحاد التجار بالإبلاغ عن التجار الذين يتعمدون رفع الأسعار بطرق غير قانونية، لينالوا نصيبهم من الإجراءات العقابية، قائلا إن النقابة لن تدافع عن التجار غير النزهاء الذين يستغلون الظروف الصعبة والحساسة للثراء وتوسيع المداخيل على حساب جيوب المواطنين. وفيما يتعلق بالمناطق الجبلية والنائية التي تزيد معاناتها خلال العواصف الثلجية والتقلبات الجوية التي تستمر لبضعة أيام، بسبب صعوبة وصول قاطنيها إلى مراكز المدن للتموين بالمواد الغذائية، طمأن بن شهرة باستفادتها هي الأخرى من تدابير مخطط الطوارئ الذي أعدته المجالس البلدية، حتى تصلهم المؤونة بصفة منتظمة على غرار باقي المناطق وبنفس الأسعار مهما بعدت المسافة وصعب الوصول إليها. وبخصوص الخضر والفواكه التي تعتبر منتوجات يومية، عكس المواد الغذائية العامة، لم يستبعد المتحدث ارتفاع أسعارها بشكل طفيف خلال هذه الأيام جراء تراجع العرض، وكذا ارتفاع تكاليف الإنتاج، لأن الاضطرابات الجوية تصعب مهمة العاملين على مستوى الحقول والمساحات الزراعية، وتفرض على المنتجين الزيادة في الأجور لتحفيز اليد العاملة على الاستمرار في النشاط، زد على ذلك فإن استمرار تساقط الأمطار والثلوج لعدة أيام يؤدي غالبا إلى توقف النشاط الفلاحي إلى حين استقرار الأوضاع.
