من المنتظر أن تُبعث مجددا العديد من مشاريع القطاع الصحي المجمدة بالمقاطعة الإدارية علي منجلي التي يعاني سكانها من نقص في المرافق وضعف في الخدمات، في حين سيتم تزويد مستشفيات ولاية قسنطينة بتجهيزات للتكفل باختلالات معالجة النفايات الاستشفائية. وأفاد مدير الصحة دعاس عديل في تصريح للنصر، أنه قد تم بعث العديد من مشاريع القطاع بالمقاطعة الإدارية علي منجلي إثر تجميدها في السنوات الفارطة، حيث ستنطلق الأشغال بالعيادة متعددة الخدمات بالوحدة الجوارية 18، وهو ما سيسمح بتخفيف الضغط عن المستشفى الوحيد وعيادة بن قادري التي تعرف اكتظاظا كبيرا على مدار اليوم والأسبوع. ولفت المتحدث، إلى وجود اقتراحات ومساع لتسجيل إعادة تهيئة لمستشفى عبد القادر بن شريف بعلي منجلي والذي يتسع حاليا ل 70 سريرا، حيث تم التفكير في إجراء عملية توسعة لمصلحة الاستعجالات وبعض الأقسام نظرا لتوفر وعاء عقاري خلف المؤسسة، مشيرا إلى إمكانية إطلاق هذا المشروع مستقبلا، علما أن النائب البرلماني عن ولاية قسنطينة يوسف عجيسة، قد ذكر في صفحته على «فيسبوك» أنه تلقى تطمينات من طرف وزير المالية بتمويل فتح جناح للاستعجالات بمستشفى علي منجلي. وأكد مدير الصحة، أنه تم رفع التجميد عن مدرسة شبه الطبي بعلي منجلي، حيث يتم الإعداد لمرحلة إطلاق صفقة الإنجاز على أن تتبعها عملية أخرى تتعلق باقتناء التجهيزات والعتاد الخاص بهذه المنشأة التي انتظرها الشباب طويلا، كما أشار إلى أنه تم فسخ الصفقة مع الشركة المكلفة بإنجاز مركب الأم والطفل بالوحدة الجوارية 4 وتم إطلاق أخرى نتج عنها منح مؤقت لمؤسسة وطنية، علما أن نسبة الأشغال بالمشروع قد وصلت إلى 25 بالمئة. وتابع المتحدث، بخصوص مستشفى الأم والطفل، أن الملف يوجد على مستوى اللجنة القطاعية بوزارة الصحة، إذ من المنتظر أن تؤشر على الصفقة ومن ثم تتم مباشرة الأشغال على أن يسلم المشروع في آجال تعاقدية محددة، كما تجدر الإشارة إلى أن المشروع أسند إلى مؤسسة برتغالية قبل أن تتوقف ورشته بسبب اختلالات إدارية، ثم يُجمد لأسباب مالية علما أنه يتوفر على أزيد من 120 سريرا ما من شأنه أن يخفف الضغط على عيادات ومصالح التوليد بالولاية والتي تعرف اكتظاظا و اختلالات منذ سنوات. وأشار دعاس، إلى أن قسنطينة ستستفيد من 3 أجهزة ماموغراف وذلك لتحسين مستوى التكفل بالمريضات والحالات المشتبه في إصابتها بسرطان الثدي، في حين أن العديد من المؤسسات الاستشفائية عبر الولاية ستستفيد من تجهيزات وعتاد للتكفل بنفايات النشاطات العلاجية، وهو ما سيسمح، مثلما صرح، في القضاء على هذه المشكلة المضرة بالبيئة والإنسان. وتمت إعادة بعث عمليات إنجاز مقرات للمؤسسات الصحية الجوارية، بعد أن توقفت، حيث تسببت المشكلة بحسب مدير الصحة، في استغلال فضاءات كانت مخصصة للمصالح الطبية لفائدة الإدارة، مشيرا إلى إعادة إطلاق هذه المشاريع والتكفل بالملف لإتمام ما تبقى من أشغال، وهو ما سيؤدي، بحسبه، إلى توسيع مساحة الأقسام الطبية المستغلة. وقد تم مؤخرا رفع التجميد عن مشروع المستشفى الجامعي الثاني بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، حيث يتسع ل 500 سرير وهو ما يعد مكسبا كبيرا لقسنطينة والولايات المجاورة، كما من شأنه أن يخفف الضغط عن مستشفى الحكيم ابن باديس، وذكر ذات المتحدث أنه تم التكفل بملف توسعة عيادة التوليد بسيدي مبروك ومن المنتظر أن تبعث الأشغال بها في أقرب الآجال. وتعرف المدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، ضعفا كبيرا في التغطية الصحية رغم التوسع العمراني الكبير في السنوات الأخيرة، حيث بات المستشفى الوحيد غير قادر على استيعاب الكثافة السكانية المرتفعة، فيما تفتقد غالبية الوحدات الكبرى على غرار، 18، 19، و 20، فضلا عن 14 و 13 و 15، إلى عيادات أو قاعات علاج جوارية، إذ سبق للوالي الأسبق أن حاول استغلال المحلات الشاغرة التابعة لهيئات عمومية، لتحويلها إلى مراكز علاج لكن المشروع لم ير النور. وتعاني الطواقم الطبية بمستشفى عبد القادر بن شريف يوميا، من الفوضى و الإرهاق جراء الضغط الكبير على مختلف مصالح المؤسسة، إذ تعد المرفق الوحيد الذي يتوفر على إمكانيات بشرية ومادية معتبرة و يقدم خدمات صحية لسكان علي منجلي، لكن تزايد الكثافة السكانية في العقد الأخير، انعكس سلبا على الخدمات المقدمة، بحسب ما يؤكده في كل مرة القائمون على المرفق الصحي، فيما يضطر المواطنون للتوجه إلى القطاع الخاص الذي أصبح ملاذ سكان