من أسباب انسحابنا من التحالف عدم منحنا الوزارة الأولى كان على أويحيى أن يشكر تركيا بدل أن يتهمها بالمتاجرة قال رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني أمس بأن انسحاب الحركة من التحالف هو “فك ارتباط” جاء بعدما لاحظت حالة الجمود التي يعاني منها، وكذا بسبب احتكار الآفلان والأرندي للوزارة الأولى فضلا عن مبررات أخرى، وانتقد موقف أحمد أويحيى من تركيا قائلا أن كلام أردوغان عن الجزائر ليس تدخلا في شؤونها الداخلية ولا متاجرة، كما برأ وزارء الحركة في الحكومة من أي تهمة تتعلق بالفساد وتبذير المال العام. عاد أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم في ندوة صحفية نشطها أمس بالمقر الوطني للحركة بالعاصمة لدوافع انسحاب الحركة من التحالف الرئاسي، ودقق في البداية في المصطلح ووصف القرار ب “فك ارتباط” بالتحالف الرئاسي لعدة مبررات منها حالة الجمود التي يعاني منها، وعجزه عن أن يكون تحالفا عموديا حيث ظل أفقيا فقط، ورفض شريكيه ترقيته إلى شراكة سياسية، وضعف التنسيق بين أطرافه سيما في المسائل الأساسية، وتحزيب الإصلاحات السياسية وأخيرا انفراد الحزبين( الآفلان و الأرندي) برئاسة الوزارة الأولى. سلطاني الذي عبر لأول عما كان مكتوما في صدر”حمس” لسنوات ورغبتها في منصب الوزير الأول بدا مرتبكا نوعا ما عندما سئل في ذات الموضوع بأن رئيس الجمهورية هو من يعين في هذا المنصب وعدم إعطائه لحمس يعني أن الرئيس غير راض عنها، لكنه أجاب “ ليس لدينا مشكل مع الرئيس وليس لدينا اعتراض، ونحن لا نلومه ولا نحتجّ إنما ندعو إلى ترسيخ ثقافة جديدة في المجتمع” ثم أضاف في ذات الاتجاه بالقول أن لا أحد طالب بالوزارة الأولى لأننا لا نؤمن بالمحاصصة وإنما نؤمن بإرادة الشعب فقط، وهذا لا يدفعنا لاستعداء الآفلان والأرندي لأننا متأكدين أننا سنتقاطع في محطات أخرى ربما بعد الانتخابات. ومواصلة في تبرير قرار فك الارتباط أوضح أبو جرة أن وثيقة التحالف تضم 11 بندا لم يطبق منها سوى بند واحد يتعلق بدعم برنامج رئيس الجمهورية، ثم قال أن حمس أصبحت في السنوات الماضية تقدم خدمات مجانية لشريكيها خاصة في انتخابات مجلس الأمة. واعتبر فك الارتباط هذا تبرئة للذمة دون أي إخلال بالالتزامات اتجاه رئيس الجمهورية، وحتى لا يفهم على انه غلق للساحة السياسية، وقد جاء أيضا لتحرير قرارات حمس حتى لا تحمل ما لا مسؤولية لها فيه مثل الإصلاحات الأخيرة التي لم تناقش –حسبه- والتي ميعت وحزبت لحسابات متعلقة برئاسيات 2014. أما عن مسألة بقاء وزراء الحركة في الحكومة الشيء الذي يعتبر تناقضا مع “فكّ الارتباط”، أجاب بأن شعار الحركة أنها طرف في الحل وليست طرفا في الأزمة، مشيرا أن الحكومة لا صلة لها بالمهمة الحزبية، وصلاحيات التعيين وإقالة الوزراء تعود لرئيس الجمهورية وحده، قبل أن يضيف” إذا خرج وزراءنا من الحكومة سيخرجون معززين مكرمين في إطار تسريح وعفو شامل” ودافع بشدة عن وزراء الحكومة نافيا أي تهمة للفساد ضدهم. وجدد المتحدث الدعوة لحكومة تكنوقراطية تشرف على الانتخابات المقبلة لتخليص الجهاز التنفيذي من العنوان السياسي -كما قال- ولم يستعبد إقامة تحالفات أخرى في المستقبل. في موضوع آخر لم يهضم رئيس حركة مجتمع السلم اللهجة انتقد بها أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي قبل يومين تركيا التي طالبها بالكف عن استعمال الورقة الجزائرية كملف للمتاجرة، وقال أبو جرة بهذا الخصوص انه ليست لدينا عقدة من إخواننا الأتراك، خاصة عندما نجد من يعيننا في الحصول على الاعتراف و الاعتذار والتعويض من فرنسا، مجددا تمسك الحركة بهذه المطالب. وذهب المتحدث إلى ابعد من ذلك عندما أشار أن ما صدر عن أويحيى يمكن أن يخدم فرنسا، نافيا أن يكون ما صدر عن رئيس الوزراء التركي بالتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر إنما تذكير لفرنسا بجرائمها في الجزائر، وأضاف قائلا” عندما يتكلم غيرنا عن قضيتنا نقول له شكرا وليس انك تتاجر”. أبو جرة الذي ذكر أن أويحيى كان يتكلم كأمين عام للحزب فقط وليس كوزير أول لأنه لو كان الأمر كذلك لكانت المسألة خطيرة، أشار أنه لما نتحدث عن تاريخنا يجب أن نكون مرفوعي الرأس، فنحن ضد تلقى الأوامر من الخارج لكن نشكر كل من يحمل جزءا من قضيتنا العادلة لأن الأمر يتعلق بإبادة 5,5 مليون جزائري. وبشأن زيارته تركيا مؤخرا اعتبر أبو جرة ذلك شيئا عاديا لأنه يزور العديد من البلدان، وعن الاستفادة من النموذج التركي أكد أن الحركة تدرس كل التجارب وتسمع للدروس وترفض التوجيهات والالتماسات وهي لا تؤمن بالاستنساخ.
