ا يخفى على أحد أن حركة مجتمع السلم استفادت سياسيا من التحالف الرئاسي أكثر مما أفادته، وكان آخر دليل أن مشروع قانون الأحزاب تمّ تمريره من طرف نواب الأفلان والأرندي رغم اعتراض نواب »حمس« الذين اختاروا التخندق هذه المرة في صفّ المعارضة، وهو ما يتزامن مع تهديدات جديدة أطلقها رئيس الحركة بإمكانية الانسحاب من هذا الائتلاف. ليست هذه المرة الأولى التي يلعب فيها أبو جرة سلطاني على وتر المعارضة من خلال التهديد بالانسحاب من التحالف الرئاسي، لكن المؤكد أن رئيس »حمس« لا يمتلك الجرأة السياسية الكافية لاتخاذ القرار، ومقابل ذلك فإنه يجيد المناورة من باب ثقته المفرطة بإمكانية قيادة التيار الإسلامي رغم أن حزبه فقد الكثير من المصداقية في الأوساط الشعبية وحتى في صفوفه، بعد أن اختار التخندق في أحضان السلطة وتطبيق المبدأ الشهير »نصّ رجل في السلطة ونص رجل في المعارضة«، وهو ما أدى إلى خروج قيادات سابقة عن بيت الطاعة. فالحدّ الفاصل بين البقاء في موقع المشاركة في الحكومة وتبني مطلب التغيير بلهجة المعارضة بدأ يتلاشى خاصة عندما اختار أبو جرة أن يشن هجومه على التحالف الرئاسي الذي اتهمه ب »الجمود« وهدد بمغادرته بدعوى أنه يمثل الاحتكار السياسي ويعتبر استمرارا للحزب الواحد، وقد كشفت هذه المواقف المتشنجة عن غموض كبير في رؤية الحركة لما يجري، فهي من جهة جزء من التحالف الرئاسي الذي يمثل الأغلبية في المجالس الانتخابية ويسيطر على الحكومة، ومن جهة أخرى تشعر بالعزلة داخل التحالف وتخشى أن خطوات سياسية يتم الإعداد لها دون علمها. لكن ليس هذا وحده الذي يفسر اضطراب مواقف »حمس« بين المشاركة والمعارضة، فهناك أيضا المخاوف من أن تتأخر الإصلاحات ويأتي ضغط من الشارع يجعل التغيير اضطراريا وغير متحكم فيه، وهو أمر سيجعل حمس تدفع الثمن سياسيا، ومن هنا جاء الحرص على ترك بعض المنافذ للتنصل من أعباء المشاركة مستقبلا. ما جاء على لسان سلطاني في الفترة الأخيرة لا يعدو أن يكون مجرّد تراجع حركة مجتمع السلم عن مواقف سابقة حين صرّح رئيسها الحالي بأنها لن تسحب دعمها للرئيس بوتفليقة إلا في حال حدوث نكسة في الإصلاحات، وهو ما يمثل محاولة لمواكبة التطورات الجارية على الساحة والسعي إلى الحفاظ على المواقع التي ترسمها التوازنات السياسية. ولعل الحديث مجددا عن حدوث انتكاسة في الإصلاحات كشرط لرفع الدعم عن الرئيس هو في حد ذاته محاولة لتوفير مخرج للنجدة، فإلى حد الآن لا تعرف حمس على وجه الدقة مآل الإصلاحات، وهي لا تستطيع أن تتوقع ما يمكن أن يفضي إليه النقاش حول هذه القضية، ومن هنا وجدت الحل في البقاء داخل التحالف الرئاسي مع التركيز على افتعال الخلافات مع الأفلان والأرندي من أجل الحفاظ على صورة الحزب الذي يعارض من الداخل ضمانا لموقع بين المعارضين في حال غرقت سفينة التحالف. المتتبع لمسار »حمس« منذ قدوم عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم، أو على الأقل منذ التوقيع على وثيقة التحالف الرئاسي قبل سبعة أعوام، يكتشف أن سلطاني نفسه تردّد كثيرا قبل إعلان مساندته ترشح بوتفليقة لعهدة ثانية في 2004، وقد ناور في الكثير من المرات من أجل الحصول على أكبر عدد من الحقائب الوزارية، بل وسعى هو شخصيا ليقبل بحقيبة وزارية دون مسؤولية كانت السبب في الانشقاق الذي حصل داخل الحركة. وما جاء على لسان الأمين العام للأرندي بداية هذه السنة ردّا على تهديدات أبو جرة بالانسحاب من التحالف الرئاسي كان رسالة واضحة بأن شريكي »حمس« على إدراك تام بأنها لم تقدّم لهذا الائتلاف ما يفيده بقدر ما حصلت على امتيازات سياسية كبيرة. وحتى الأغلبية البرلمانية التي يجري الحديث عنها لن تتأثر بانسحاب الحركة منه مثلما حصل في التصويت على قانون الأحزاب قبل يومين، لكن على ما يبدو فإن الطموح السياسي الذي أبانه سلطاني قرّب آجال »الطلاق بالتراضي« ما يهدّد مستقبل لحركة مجتمع السلم التي تتواجد على شفا حفرة من فقدان كامل أوراقها سياسيا وشعبيا.
