أكدت إدارات عدد من مستشفيات ولاية سطيف، تسجيل تراجع ملحوظ في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بحيث يتجه الوضع نحو الاستقرار وغادر العشرات من المصابين بعد تعافيهم النهائي، مع ملاحظة تقلص في العدد الإجمالي للوفيات. وذكرت إدارة مستشفى «صروب الخثير» بالعلمة أنها تراجعت عن فتح مركز استشفائي ثان، على مستوى المدرسة البيداغوجية للمعاقين ذهنيا، بسبب تقلص أعداد المصابين الجدد، حيث قالت إن عددهم الإجمالي حاليا هو 110 أشخاص، مع تسجيل تراجع الوفيات بشكل ملحوظ منذ نهاية الأسبوع. وأشارت الإدارة أيضا إلى أن المستشفى استفاد في غضون 48 ساعة الماضية من كمية إجمالية قدرها 4 آلاف لتر سائل أكسجين، ما سمح لها بتوفير هذه المادة الأساسية لجميع المرضى المتواجدين في مصلحة الإنعاش. ولا يختلف الأمر كثيرا عن بقية المستشفيات الأخرى في الولاية، حيث أكدت الأطقم الطبية بالمستشفى الجامعي سعادنة عبد النور أن الوضعية الحالية مستقرة إلى حد بعيد، عكس ما عاشته هذه المؤسسة في الأسابيع الماضية، عندما كانت تسجل يوميا العديد من الوفيات بسبب التأثر بمضاعفات الفيروس. وتستمر حاليا عملية التلقيح ضد كورونا بأكثر من مائة مركز مخصص لهذا الغرض، فيما ترغب اللجنة الولائية لمتابعة التطورات الوبائية في تنظيم حملات تحسيسية جديدة في غضون هذا الأسبوع، من أجل إقناع المواطنين بضرورة الذهاب نحو فضاءات التطعيم، خاصة في التراجع المسجل في الإقبال على العملية. وفي سياق متصل، أوضح والي سطيف، كمال عبلة، بخصوص التأخر الكبير في مشروع مستشفى العلمة الجديد ذي الطاقة الاستيعابية المقدرة ب 240 سريرا، أنه يطلع بصورة دورية على آخر التطورات في سير الأشغال، مضيفا أنه ومباشرة بعد تعيينه في ولاية سطيف تابع الملف جيدا، وأولى القرارات المتخذة كانت تحويل المشروع من مديرية الصحة إلى التجهيزات العمومية، بالنظر إلى امتلاك المديرية الثانية العدد المطلوب من الإطارات والمهندسين القادرين على إعطاء الدفع القوي للورشة. وأشار الوالي إلى أن التأخر المسجل يعود كذلك لبعض الصعوبات المالية، قبل التدخل عند الهيئات المركزية لحل المشكلة نهائيا، ما ساعد على استئناف الأشغال بقوة، بعد توقف دام لأشهر عديدة في ظل تطبيق إجراءات الحجر الصحي. وقال المسؤول في تصريحات صحفية، إن المستشفى الجديد سيتم تسلمه قريبا، حتى يخفف الضغط نهائيا عن المستشفى الوحيد حاليا في العلمة، التي يتعدى عدد سكانها أكثر من 260 ألف نسمة، مؤكدا أن السلطات العمومية على استعداد لتجهيز المنشأة الصحية بكل الوسائل الطبية، مباشرة فور الانتهاء رسميا من الأشغال.