كشف، أمس، مدير الوحدة الولائية لمؤسسة الجزائرية للمياه بأم البواقي، جغبلو عبد العزيز، عن تسطير مصالحه بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية، لبرنامج استعجالي للتخفيف من حدة أزمة التزود بالمياه الشروب بمدينتي مسكيانة والضلعة. مدير الوحدة وفي لقائه بالنصر، قال بأن مدينتي مسكيانة والضلعة يشكلان نقطة سوداء للتزود بالمياه الشروب، ومعدل التوزيع فيهما يصل ليوم في ثلاثة أيام، وأضاف المتحدث بأن أسباب الأزمة تكمن في أن نقبا واحدا بقدرة ضخ تصل ل23 لترا في الثانية هو الذي يزود سكان مسكيانة ونقب آخر بقدرة ضخ تصل ل14 لترا في الثانية يمون مدينة الضلعة، وهو بحسبه، معدل ضعيف جدا مقارنة بالتعداد السكاني. وأشار المتحدث إلى أن مديرية الموارد المائية اقترحت في البرنامج الاستعجالي حفر نقبين جديدين، الأول يوجه لمسكيانة والثاني للضلعة، وسيكون هذا في الآجال القريبة، وفي المستقبل سيتم العمل على تزويد مسكيانة من سد أوركيس بعين فكرون انطلاقا من خزان بسعة 20 ألف متر مكعب بعين البيضاء. وتم إعداد البطاقة التقنية وتحديد الغلاف المالي للعملية والذي يقارب مبلغ 80 مليار سنتيم، في انتظار موافقة الوزارة الوصية لمباشرة الدراسة التقنية وتجسيد المشروع، وأضاف المتحدث بأن الأشغال الجارية لربط مدينة بريش بسد أوركيس تقترب من نهايتها، وحاليا تم بلوغ مرحلة التجارب، بعد أن تم الشروع في ضخ المياه في خزان ألف متر مكعب، وأشار مدير وحدة مؤسسة الجزائرية للمياه إلى أن بريش اليوم تشرب يوما كل أربعة أيام، وسيتم تحسين التزويد بعد الانتهاء من التجارب الأولية. وأوضح المتحدث بأن 15 بلدية تنتظر رفع التجميد عن عملية إدراجها لتُسيَّر من طرف الجزائرية للمياه، مؤكدا بأن وضعية المؤسسة المادية مع الديون لا تسمح حاليا بإدراج البلديات الأخرى. وعن تسيير المياه في 14 بلدية المتبقية، أكد جغبلو بأن الديون بلغت مبلغ 137 مليار سنتيم، وتم الشروع في عملية تحصيلها مع التحضير لاتخاذ إجراءات ردعية في حق المخالفين بقطع التزود بالمياه والتوجه للعدالة، وتتم الاستعانة بفرق مختلطة مدعمة بمنطقة سوق أهراس للوصول للمخالفين، مضيفا أنه تم حاليا إحصاء 8 فرق كل واحدة منها تضم 6 أعوان. وكان بعض أعضاء المجلس الشعبي الولائي بأم البواقي يتقدمهم رئيس لجنة التربية ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، قد انتقدوا تسيير شبكة المياه بمدينتي الضلعة ومسكيانة، أين أكدا بأن المياه تصل للسكان يوما في 7 إلى 10 أيام، مطالبين بتنفيذ بعض الحلول التقنية، ومنها إنزال مضخات المياه في الأنقاب لمستويات سفلى غير المستويات الحالية، مع مطالبتهم من الجزائرية للمياه بالتزامها بتوزيع المياه ضمن الرزنامة التي تحددها هي.