كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية عبد الله خنافو أمس، أن هناك 156 مشروعا لتربية المائيات في إطار سعي الجزائر لتنويع مصادر الإنتاج في الثروة السمكية لرفع الإنتاج الوطني إلى 45 ألف طن كبداية وذلك بالشراكة مع ثلاثة دول تعتبر رائدة ولها خبرة في هذا المجال على غرار كوريا الجنوبية وفيتنام وإندونيسيا، كما أن هناك تطويرا للصناعة التحويلية من خلال الشراكة مع موريتانيا. وأوضح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية في تصريحه للقناة الإذاعية الأولى، أن مخزون الجزائر من الثروة السمكية يقدّر ب 220 ألف طن وأن الثروة لا تقاس بطول الساحل وإنما بعرض الهضبة القارية وهي ضيّقة جدا والثروة السمكية تكثر في الغرب الجزائري وتقل في الشرق والوسط وهذا ما ترك الإنتاج ضعيفا . كما أشار عبد الله خنافو إلى أن سوق الأسماك في الجزائر منذ الاستقلال تشهد تذبذبا وأن هناك برامجا مسطرة لتنظيم عدة أسواق بالجملة على مستوى الموانئ، إذ أنجز منها 12 سوقا و26 مبرمجة من أجل تغطية الطلب المتزايد خاصة على السردين في شتى ربوع الوطن والكمية لا تكفي لذا السعر ارتفع. وقال الوزير أن الجزائر تملك سفينة للبحث العلمي لدراسة الثروة السمكية والتغيير المناخي باعتبار أن الإنتاج يتغيّر من شهر إلى آخر، وأنه في شهري سبتمبر وأكتوبر 2011 تم تسجيل إنتاج وفير لم يتم تسجيله منذ 10 سنوات، حيث قدّر ب 14 ألف طن بينما كان في سنة 2010 قدر ب 6800 طن، واعترف الوزير بوجود ظاهرة الصيد بالمتفجرات في الجزائر ولو انه لم يقدم إحصائيات دقيقة لها، مشيرا إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الصيادين الذين يقدّر عددهم ب42 ألف مسجّلا على مستوى القطاع و70 ألف صياد غير مسجل. ق و