وقعت أمس مذكرة اتفاق بين الجزائر والإتحاد الأوروبي بشأن إرسال ملاحظين أوروبيين إلى الإنتخابات التشريعية المقررة في العاشر من ماي، وهو ما يعني موافقة الإتحاد على دعوة الحكومة لحضور التشريعيات القادمة. وأكد ستيفان فول المفوض الأوروبي للتوسيع وسياسة الجوار الذي يزور الجزائر، حضور مراقبين أوروبيين للانتخابات التشريعية القادمة لكنه لم يعط عدد الملاحظين الذين سيوفدهم الإتحاد للجزائر. وأجرى المسؤول الأوروبي بالجزائر محادثات مع وزير الخارجية مراد مدلسي الذي أكد في ندوة صحفية مشتركة أنه خصص جزءا من محادثاته مع ستيفان فول لتقييم العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على مختلف المستويات، موضحا أن الطرفين قاما أولا بتقييم العلاقات السياسية مضيفا «أنه في المجال الاقتصادي فإن الوضعية قد عرفت تطورا هاما واعتقد بأننا لمسنا تفهما أكبر من المتعاملين الاقتصاديين الأوروبيين فيما يخص الظروف التي يمكنهم مواصلة العمل في الجزائر». ووصل الجزائر نهاية جانفي وفد أوروبي عن القسم الأوروبي للعمل الخارجي يضم موظفين وخبراء بهدف تقييم عملية نشر الملاحظين الأوروبيين للانتخابات التشريعية القادمة، وقام بعدها برفع تقرير لقيادة الإتحاد من أجل الفصل في الدعوة التي وجهتها الحكومة للإتحاد من أجل المشاركة في مراقبة الإنتخابات القادمة. ويعد توقيع هذه المذكرة موافقة رسمية من الإتحاد الأوروبي على حضور هذه الانتخابات لأول مرة. وتعد هذه المذكرة الثانية بعد تلك التي وقعتها الجزائر شهر فيفري الماضي مع الجامعة العربية بالقاهرة، تحدد طريقة تنظيم مشاركة بعثة من الجامعة في مراقبة الانتخابات التشريعية، كما زار وفد الجزائر للتباحث مع الحكومة وأطراف سياسية حول طريقة المشاركة في هذا الاقتراع. ويشار إلى أن عدة منظمات إقليمية ودولية أعلنت مشاركتها بمراقبين في هذه الإنتخابات على غرار الإتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي إلى جانب ممثلين عن منظمات غير حكومية دولية لأول مرة.
