قال الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد القادر والي أن الانتخابات التشريعية المقبلة تكتسي أهمية خاصة، و تعد منعطفا حاسما وتحولا سياسيا هاما في مجال تعميق المسار الديمقراطي في بلادنا، وأكد في لقاء جهوي حول تحضير الانتخابات المقبلة الذي احتضنته دار الثقافة هواري بومدين بسطيف صبيحة أمس أن الأهمية الخاصة لهذه الانتخابات تبررها جملة من الاعتبارات والحقائق منها كونها أول تعبير انتخابي في ظل الاصلاحات السياسية التي جاء بها رئيس الجمهورية بالإضافة إلى كونها تأتي مباشرة بعد صدور قانون الانتخابات الجديد الذي حمل العديد من التحسينات، زيادة على كونها تتعلق بانتخاب مجلس شعبي وطني ستقع على عاتقه مهمة النظر في الدستور الجديد كما أنها تعد فرصة متجددة في مجال الانفتاح السياسي. والي ثمن بالمناسبة المجهودات التي تقوم بها المصالح الإدارية عبر ولايات الوطن من أجل التحضير بصفة جديه للموعد الانتخابي المقبل ودعا كل الأطراف الفاعلة من ولاة ورؤساء دوائر وبلديات وأحزاب إلى المساهمة في إنجاح هذه العملية من خلال محاربة التزوير ووضع الثقة الكاملة في الآليات الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية لإجراء الانتخابات بكل ديمقراطية وفي شفافية تامة. اللقاء كان فرصة للأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية للتذكير بالاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أقرتها السلطات العليا منذ عشرات السنين بدء بالمخططات التنموية التي ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للسكان في مختلف المناطق داعيا الجميع إلى التجند أكثر والمثابرة في هذا الظرف الخاص الذي يتطلب تعبئة كل القوى الحية للمجتمع بما في ذلك الإدارة باعتبارها طرف حيوي في هذا المجتمع والتي دعاها بالمناسبة إلى الحياد والسهر على إجراء الانتخابات بكل شفافية وحرية. اللقاء المذكور حضره الأمناء العامون لتسع ولايات شرقية بالإضافة إلى مديري التنظيم والشؤون العامة ورؤساء الدوائر وكل المكلفين بتنظيم الانتخابات التشريعية القادمة.