السجن النافذ بين 5 و 7 سنوات لأفراد شبكة دولية لتهريب العملة الصعبة نحو تركيا مرورا بتونس والإمارات قضت في ساعة متأخرة من عشية أمس الأول محكمة القطب القضائي المتخصص بقسنطينة بإدانة ثلاثة أفراد من شبكة دولية بالسجن النافذ وغرامات مالية، ينحدر بعض أفرادها من جنسيات باكستانية وتونسية وإماراتية وتركية متخصّصة في تهريب العملة المالية الصعبة نحو الدول الأوروبية انطلاقا من الجزائر مرورا بتونس والإمارات وصولا لتركيا . حيث أن المتهم (خ ج) في العقد الثالث من العمر تمت إدانته بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ومصادرة جميع أملاكه، أما المتهمان (خ ع) من مواليد 1975 المنحدر من حي سيدي سالم بولاية عنابة وشريكه (م ع) من مواليد 1972 المنحدر من حي رقايزي بعين مليلة، فتمت إدانتهما بعقوبة 5 سنوات نافذة وتغريم المتهمين الثلاثة بغرامة قدرها 72 مليار سنتيم، وكان ممثل النيابة العامة قد التمس توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا لجميع المتهمين الذي توبعوا بجرم مخالفة قوانين الصرف وتهريب العملة الصعبة. القضية بحيثياتها ومثلما يستخلص من ملفها الذي اطلعت "النصر" على نسخة منه، ترجع إلى الأشهر القليلة المنقضية التي سبقت تاريخ 27 من شهر جويلية من السنة الماضية عندما وردت فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، معلومات تفيد بأن تاجر العملة في السوق السوداء بعين مليلة المتهم الأول المدعو (خ ج) متورط ضمن شبكة دولية لتهريب العملة الصعبة نحو الدول الأوروبية انطلاقا من الجزائر وهو الذي كان يساعد والده في بيع العملة بمكتبه الذي فتحه بدولة الإمارات، وقد وردت معلومات للمصالح الأمنية تفيد بأن أفراد الشبكة سيعملون على تهريب مبالغ مالية معتبرة خلال سنة 2011، أين نصبت كمائن محكمة على طول الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين ولاية قسنطينة وعين مليلة عند النقطة المؤدية لدوار الكواهي، أين تم توقيف مركبتين سياحيتين الأولى من نوع "هيونداي أكسانت" تبيّن بعد تفتيشها أن بها 1.1 مليون أورو والمركبة الثانية من نوع "بيجو 308" بها مبلغ 2.3 مليون أورو وهي المبالغ التي أخفيت بإحكام على مستوى واقي الصدمات الخلفي للسيارتين، ليصل المبلغ الإجمالي أزيد من 3.4 مليون أورو بما يعادل 45 مليار سنتيم. التحقيقات الأمنية مع الموقوفين الثلاثة بيّنت بأنهم يقومون بنقل المبالغ المالية بالعملة الأوربية الموحدة لشخص يجهلون هويته بوسط مدينة عنابة مقابل مبلغ 5 ملايين سنتيم للشحنة، وهو الذي يقوم بعدها ولوحده بإتمام الإجراءات ونقل الشحنات المجمعة للأراضي التونسية أين يتم شحنها لدبي بدولة الإمارات عبر رحلات جوية، وهي الإجراءات التي تتم بتظافر جهود الشبكة وأفرادها من مختلف الجنسيات، ووقفت مصالح فصيلة الأبحاث في تحقيقها مع المتورطين الموقوفين على أن أفراد الشبكة يتنقلون في كل مرة عبر مراكز حدودية مختلفة من مركز المريج بولاية تبسة إلى مركزي الحدادة وأولاد مومن بولاية سوق أهراس، وكذا عبر مركزي العيون وأم الطبول بولاية الطارف، وهي الشبكة التي تقوم بنقل مبالغ مالية معتبرة سنويا وتهربها نحو الدول الأوروبية، حيث تقوم بأزيد من 50 عملية تهريب سنويا، وأكد الموقوف (خ ع) أنه قام بأزيد من 150 عملية نقل أموال اتجاه عنابة، أما شريكه (م ع) فقام بأزيد من 80 عملية فيما قام (خ ج) ب15 عملية. وأثناء المحاكمة أنكر أفراد الشبكة الجرم المنسوب إليهم مصرّحين بأنهم ينقلون شحنات ولا يعلمون ما بداخلها مقابل تقاضيهم أتعابهم من المسمّى (خ ج).
