أدانت، أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء سكيكدة، خمسة أشخاص، بينهم فتاة تعمل محامية وشقيقيها، بجناية بيع وتوزيع أوراق نقدية مقلدة وجنحة حيازة ذخيرة من الصنف الأول بدون رخصة وحيازة سلاح ناري من الصنف الرابع بدون رخصة، البيع بطريقة غير مشروعة، استهلاك مواد مخدرة بطريقة غير مشروعة، وحيازة واستهلاك مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة. وتمت معاقبة المتهم الأول بعشر سنوات سجنا، وبخمسة سنوات في حق الفتاة وشقيقها الأول وستة أشهر حبسا نافذا لشقيقها الثاني ، بينما تم النطق ببراءة المتهم الخامس ، بينما التمس النائب العام تسليط عقوبة 20 سنة للمتهم الأول و 15 سنة للفتاة وشقيقها الأول وعامين حبسا نافذة للمتهمين الرابع والخامس مع الأمر بالإيداع في الجلسة، مؤكدا في مرافعته بأن أركان التهمة قائمة في حقهم. حيثيات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى ماي 2022، عندما وردت معلومات إلى مصالح الأمن تفيد بأن شخصا يقوم بترويج المخدرات بنواحي القل وإثر عملية بحث وتحري، تم تحديد هويته ورصد تحركاته، ليتم توقيفه على متن سيارة وبتفتيش المركبة والمنزل تم استرجاع كمية من المخدرات تقدر 400 غرام. وأثناء التحقيق معه، صرح المتهم بوجود أشخاص لهم صلة بالقضية يتعلق الأمر بفتاة وشقيقيها وشخص آخر، حيث تم توقيفهم وبتوسيع التحقيق والاستماع إلى المكالمات الهاتفية التي دارت بين المتهم الرئيسي والفتاة تبين وجود تسجيل صوتي في هاتفه يورطها في قضية مخدرات (كوكايين)، ليتم توقيفه رفقة المتهمة وشقيقيها ومشتبه به خامس. أثناء المحاكمة نفى المتهم الرئيسي الجرم المنسوب إليه وأكد أن المخدرات التي ضبطت بالمنزل كانت بغرض الاستهلاك وليس الترويج، بينما أنكرت الفتاة التهمة وصرحت بأنه لا علاقة لها بالقضية، كما أن مصالح الأمن حسبها لم تضبط بحوزتها أي شيء يدينها، سواء عند تفتيش مكتبها أو منزلها، وهي نفس التصريحات التي أدلى بها بقية للمتهمين. دفاع المتهم الأول قال إن المخدرات التي ضبطت بمنزل موكله لم تكن مهيأة للترويج وطالب بإفادته بأقصى ظروف التخفيف، بينما محامي المتهمة ذكر في مرافعته، أن التهمة تفتقد للأركان المادية وبأن التسجيل الصوتي يوحي ولا يؤكد تورطها في قضية مخدرات، كما أن عملية تفتيش مكتبها ومنزلها كانت سلبية ولم يعثر على أي شيء يدينها وتنقلها إلى تبسة كان بطريقة قانونية، بحكم عملها كمحامية وليس لأغراض أخرى، وبالتالي فإن التهمة كيفت على أساس الشك وتنعدم للركن المادي مطالبا ببراءتها.
