وضعت بلدية برج بوعريريج، أهم الترتيبات تحضيرا للافتتاح الرسمي لسوق رمضان، المخصص لبيع أهم المواد الاستهلاكية بأسعار الجملة وتوفير المواد الغذائية التي تشهد تذبذبا في السوق، بالكميات الكافية وبالأسعار المدعمة، لإبعادها عن ظاهرة الاحتكار والمضاربة، قبل بداية الشهر الفضيل. وأكدت بلدية برج بوعريريج، تخصيص السوق الجوارية المغطاة على مستوى حي 700 سكن ببومرقد و وضعها تحت تصرف تجار الجملة للخضر والفواكه والمواد الغذائية واللحوم الحمراء والبيضاء، مشيرة إلى توزيع المربعات والمساحات، وشروع أغلب التجار في عمليات البيع قبل بداية الشهر الفضيل، في انتظار إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي وافتتاح السوق. وقد تنقل رئيس البلدية إلى المكان المخصص للتجار من أجل المعاينة والاطلاع على أهم التحضيرات والترتيبات، مع التأكد من توفير مختلف السلع والمنتوجات وفقا للمخطط المضبوط بالتنسيق مع مختلف الشركاء من مديرية التجارة ومديرية الفلاحة وجمعية حماية المستهلك والتجار والمؤسسات العمومية التي أكدت التزامها بتوفير المواد الغذائية واسعة الاستهلاك بالكميات الكافية، وبالأسعار المدعمة وأسعار الجملة، على غرار شركة (أغروديف) التي تكفلت بتوفير السميد والفرينة والزيت. وتم تخصيص نقطة لبيع الدجاج بسعر 350 دينارا للكيلوغرام وأخرى للحوم الحمراء ابتداء من سعر 1200 دينار، بالإضافة إلى مساحات لبيع مواد التنظيف والمواد الغذائية والمشروبات الغازية والتمور ونقطة لبيع الحليب ومشتقاته. وأكد رئيس البلدية، تخصيص السوق الجواري المغطى ببومرقد الذي افتتح منذ مدة وبقي شبه مهجور، لعرض أهم السلع بأسعار الجملة، بهدف التخفيف من ثقل تكاليف اقتناء مختلف المواد وتدعيم القدرة الشرائية للعائلات، بالإضافة إلى توفير المواد واسعة الاستهلاك، على غرار السميد والزيت والحليب وإبعادها عن ظاهرة الاحتكار والمضاربة. كما أشار المسؤول إلى الوقوف على آخر الاستعدادات لتمكين التجار من المحلات والمساحات داخل السوق، تحضيرا لافتتاحه بشكل رسمي وعلى مستوى جميع النقاط المعتمدة للبيع مع بداية شهر رمضان، في حين شرع بعض التجار في عرض سلعهم للبيع قبل هذا الموعد، مضيفا أن السوق ستشهد مشاركة العديد من المؤسسات والشركات التجارية العامة والخاصة، لبيع المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع بأسعار تنافسية. وطرح بعض المواطنين والتجار، مشكل بعد السوق عن عاصمة الولاية بحوالي كيلومترين، حيث يتواجد في المدخل الشرقي للمدينة بمنطقة التوسع العمراني، مشيرين إلى نقص وسائل النقل الجماعي التي لا تكفي بحسبهم لنقل المتسوقين يوميا، ما قد يدفع بهم إلى الاستنجاد بسيارات الأجرة غير المرخصة بتسعيرة مضاعفة تصل إلى 400 دينار ذهابا وإيابا، كما أبدى التجار مخاوفهم من عدم توفير الأمن داخل السوق وبمحيطه، ما قد يتسبب في صعوبة تنظيم عمليات البيع للمواد الغذائية التي تشهد طلبا متزايدا، لاسيما ما تعلق منها بمادة السميد والزيت. وبخصوص هذه الانشغالات، أكدت مصالح البلدية على وضعها في الحسبان خلال عمليات التحضير لافتتاح سوق رمضان، وذلك من خلال التنسيق مع مديرية النقل لتدعيم وسائل النقل المتوجهة إلى حي بومرقد والزيادة في عدد الحافلات وسيارات الأجرة خلال هذه الفترة، مقللة من المخاوف بشأن نقص التغطية الأمنية بالمنطقة، لتواجد عناصر الدرك والأمن الوطنيين ومرافقتهم لهذه المبادرة التي تهدف إلى التخفيف من أعباء وتكاليف اقتناء السلع ومختلف المواد الغذائية طيلة شهر رمضان.