"طالبنا بانتخابات شفافة و ليس صناديق شفافة " قال رئيس حركة التغيير عبد المجيد مناصرة أمس أن الطبقة السياسية في الجزائر طالبت السلطة بضرورة ضمان النزاهة و الشفافية في التشريعيات القادمة يوم 10 ماي ، و لكن حسب مناصرة فعوض أن تسير الإدارة في هذا الاتجاه جلبت صناديق شفافة التي أوضح بشأنها أنها ليست مقياس للنزاهة و مصداقية النتائج التي تتغير في اللحظات الأخيرة . انتقد عبد المجيد مناصرة من أسماهم أطرافا في السلطة و أخرى في المعارضة يشتركان في خلق اليأس لدى المواطن كي لا يذهب بقوة لصناديق الاقتراع محذرا من بقاء الوضع على ما هو عليه و تأجيل التغيير مما سيؤدي للانفجار حسب مناصرة ،و قال أن هذه الأطراف تسعى للبقاء في الحكم و ترفض التغيير الذي ينشده الجزائريون حيث أشار لما وقع في دول عربية رفضت التغيير مؤكدا أن الانتخابات النزيهة و إرادة التغيير لدى الشعب ستتمكن من قلب موازين إدارة السلطة "هذه آخر انتخابات تشريعية تنظمها الإدارة الحالية " كما اعتبر رئيس حركة التغيير أن الرسائل القصيرة التي تصل الناخبين لحثهم على الذهاب بقوة يوم 10 ماي لمراكز التصويت ليست كافية لدفع المواطن للانتخاب بل يجب تسخير إمكانيات أخرى و على رأسها ضمان حياد الإدارة بصدق و ليس للواجهة فقط "يجب أن تبدي الإدارة حرصها على رفع نسبة المشاركة بتطبيق القانون و فقط القانون ". "جربوا و اتركوا الشعب يختار بحرية " هو النداء الذي خاطب به رئيس حركة التغيير الإدارة و أحزاب السلطة كما قال التي لم تنجز فقط مشاريع القرن و لكن أنجزت فضائح القرن أيضا التي لم تجد حلا و اشار بأن الفساد يقف حاليا مثل "الحاجز المزيف "أمام إرادة الشعب مثله مثل الكم الكبير من الأحزاب التي تشارك في التشريعيات "فقط لتشتيت الأصوات و منع الأغلبية " .ليوجه في الأخير الكلام للقضاء الذي يشرف على هذا الاستحقاق حيث قال أن أصوات الشعب ستكون بين أيديه و بالتالي فبيده أن يمنع التزوير ويحافظ عليها ليكون بعد 10 ماي "من صانعي الجزائرالجديدة مجسدي القضاء العادل بين جميع الجزائريين ".