منحت سلطات ولاية سطيف، ثلاث رخص استثنائية لفائدة مستثمرين انتهوا من مشاريعهم، قصد تمكينهم من مباشرة نشاطهم، كما تمت الموافقة على تسليم عشر رخص أخرى لتغيير النشاط، موازاة مع متابعة إلغاء قرارات الاستفادة للمشاريع الاستثمارية التي لم ينطلق أصحابها ومباشرة الإجراءات القضائية لاسترجاع العقار الاقتصادي. وجاء في بيان للولاية، تلقت النصر نسخة منه، أن المجموع العام للمشاريع التي استفادت من رخص الاستغلال الاستثنائية الممنوحة منذ شهر أكتوبر 2022، ارتفع إلى 40 رخصة، بعد اتخاذ الوالي، محمد أمين درامشي، قرار منح ثلاث رخص استثنائية جديدة، خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة الولائية المكلفة بدراسة ورفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية، أمسية أول أمس، والذي تم في مستهله التطرق لمدى تنفيذ القرارات المتخذة في اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 10 جوان المنصرم، لاسيما ما تعلق بإلغاء قرارات الاستفادة للمشاريع الاستثمارية التي لم ينطلق أصحابها ومباشرة الإجراءات القضائية لاسترجاع العقار الاقتصادي وكذا مرافقة المستثمرين الراغبين في الانطلاق والذين انطلقوا فعلا، حيث تمت دراسة كل هذه الوضعيات حالة بحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، علما بأن والي سطيف صرح، مؤخرا، بأن عدد الرخص الاستثنائية الممنوحة للمستثمرين منذ انطلاق العملية على مستوى الولاية، وصل إلى 117 رخصة وهو المؤشر الإيجابي الذي يكشف عن مدى الاهتمام الذي توليه السلطات تحت وصاية تعليمات رئيس الجمهورية لملف ترقية الاستثمار وتثمين الاقتصاد الوطني، مؤكدا بأن ولاية سطيف تبقى رائدة في هذا المجال، في ظل رغبة الخواص في الاستثمار، مستدلا بإشرافه على وضع حيز الخدمة لمشروع المركب الترفيهي للألعاب المائية بمنطقة أولاد صابر، بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال والذي كلف صاحبه 210 ملايير سنتيم. وأضاف ذات المصدر، أن الرخص الاستثنائية التي تم منحها للمستثمرين خلال تسعة أشهر تقريبا، سمحت بخلق 1520 منصب عمل والعملية مازالت متواصلة. وبالنسبة للمشاريع التي طلب أصحابها تغيير النشاط وتطبيقا لتعليمات الوالي المسداة خلال الجلسة السابقة، فقد عاينت اللجنة الفرعية 15 مشروعا، حيث تمت الموافقة على منح 10 مشاريع رخصة تغيير النشاط، فيما تم رفض ملف واحد وتأجيل أربعة مشاريع لغاية رفع التحفظات. كما شدد الوالي في اختتام هذا الاجتماع، على مواصلة رفع جميع العراقيل الإدارية والبيروقراطية التي تواجه المستثمرين، مؤكدا على ضرورة إحراز تقدم في معالجة الملفات والتي سيتم الوقوف عليها في الجلسات المقبلة، خصوصا في ظل اتضاح الرؤية بعد عملية الإحصاء الدقيق الذي تمت مباشرته والذي مكن من إعداد بنك معطيات شامل حول ملف الاستثمار بالولاية. يذكر أن مديرية الصناعة لولاية سطيف، أصدرت إعلانا، مؤخرا، دعت فيه أصحاب المشاريع المعتمدة المتحصلة على عقود امتياز، خاصة تلك التي عرفت انطلاق الأشغال، للتقرب من مصالحها من أجل طرح انشغالاتهم، قصد الوقوف على العراقيل والصعوبات التي حالت دون استكمال إنجازها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
