أسدى وزير التجارة وترقية الصادرات طيب زيتوني أمس تعليمات صارمة لضمان تموين السوق بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، من بينها البقوليات والحليب المدعم، مع المعالجة الفورية للاختلالات التي قد تقع، فضلا عن تكثيف الرقابة لحماية صحة وسلامة المستهلكين. عقد طيب زيتوني أمس الأربعاء، جلسة عمل حضرها المدراء الجهويين للوزارة وكذا إطارات مركزية بذات الهيئة، خصصت لتقييم الوضع الشامل للسوق، ومدى تقيد مسؤول القطاع بتنفيذ التعليمات الخاصة بضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك، وكذا تطبيق الإجراءات الرقابية لحماية صحة وسلامة المستهلكين. وكان ملف تموين الفضاءات التجارية المختلفة بالبقول الجافة والأرز من بين المحاور الرئيسية التي دار حولها الاجتماع، فقد أمر الوزير في هذا الصدد بضرورة الوقوف على مراقبة ومتابعة توزيع هذه المواد، عبر التنسيق المباشر مع مصالح وزارة الفلاحة والديوان الوطني الجزائري للحبوب والتعاونيات الفلاحية، بهدف ضمان وصول هذه المنتجات إلى المواطنين عبر كافة مناطق الوطن. وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني وجه بدوره أوامر مشددة للقائمين على القطاع، بالحرص على إغراق السوق بالبقول الجافة والأرز عبر كل الولايات، مع تزويد المتعاملين الاقتصاديين وتجار الجملة والتجزئة بهذه المواد بأسعار محددة، وذلك في اجتماع عقده شهر سبتمبر المنصرم بحضور مدراء تعاونيات الحبوب والبقول الجافة. كما تطرق وزير التجارة طيب زيتوني إلى ملف تموين السوق بالحليب المدعم، مؤكدا على ضرورة القضاء بصفة كلية على التذبذب في توزيع الحليب المدعم بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة والديوان الوطني للحليب، خاصة بعد دخول المنصة الرقمية حيز الخدمة. ويذكر بأن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وضعت منصة رقمية تحت تصرف وزارة التجارة وترقية الصادرات لمتابعة توزيع مادة الحليب المدعم، وتزويد الملبنات العمومية والخاصة بالمادة الأولية من طرف الديوان الوطني للحليب ومشتقاته، مؤكدا بأن المنصة الرقمية تعد دعامة أساسية لاتخاذ القرار في الوقت المناسب. وتعمل ذات المنصة أيضا على متابعة الحصة الشهرية المقدمة لمنتجي حليب الأكياس، ومتابعة الكمية المنتجة يوميا على مستوى كل وحدة، فضلا عن حصة كل الموزعين وتجار التجزئة من الحليب المدعم، بهدف القضاء على التذبذب في التموين، وتمكين المواطنين من اقتناء هذه المادة الغذائية الأساسية في أريحية، علما أن هذه التدابير مكنت من القضاء على الأزمة، وعلى الطوابير التي كانت تتشكل يوميا أمام المحلات للظفر بكيس من الحليب. كما أمر الوزير الإطارات المركزية للقطاع والمدراء الولائيين بتقديم إحصائيات دقيقة ودورية حول المعاينة الميدانية للسوق، والتبليغ عن الاختلالات التي قد تسجل بهدف معالجتها في حينها، من أجل احتواء الوضع. وأكد طيب زيتوني أيضا على ضرورة إنهاء عملية إعداد الخارطة الوطنية الرقمية التي وضعتها وزارة التجارة بالتنسيق مع المنتجين والموزعين للمنتجات واسعة الاستهلاك، بهدف الحصول على لوحة قيادة يعتمد عليها في اتخاذ القرار. وأضاف الوزير في إطار التحضير لاستقبال موسم البرد، بالتأكيد على أهمية تكثيف عمليات الرقابة لضمان سلامة المستهلكين، لاسيما ما تعلق بالتجهيزات والمنتجات التي يكثر عليها الطلب في فصل الشتاء من ضمنها المدافئ، التي اتخذت بشأنها الوصاية إجراءات مشددة لمنع دخول المنتجات المقلدة وغير المطابقة، لما تشكله من خطر على حياة الأشخاص. وختم الطيب زيتوني جلسة العمل بإعطاء إشارة انطلاق التحضير لشهر رمضان المقبل، عبر وضع برنامج عمل ميداني يسمح بمضاعفة كميات الإنتاج في السوق، على الأقل 45 يوما قبل حلول الشهر الفضيل، لا سيما المواد التي يكثر عليها الطلب. وأضاف المتدخل بأن الهدف من مباشر التحضيرات المبكرة لرمضان، تمكين المواطنين من اقتناء مستلزماتهم في أريحية تامة، وتفادي أي اختلال في التوزيع والتموين، وذلك بالنظر لأهمية هذه المناسبة ذات البعد الديني والاجتماعي، التي يساهم في التحضير لها عدة قطاعات وزارية.
