برمجت ولاية خنشلة، إنجاز 9488 سكنا بمختلف الصيغ، لتنطلق الأشغال هذه السنة عبر مراحل ويخص الأمر 8597 سكنا تشمل 1800 وحدة عمومية إيجارية و 2240 ترقوية مدعما وكذلك 3551 سكنا ريفيا و 1006 تجزئات اجتماعية، مع بعث 891 سكنا، فيما أعطى الوالي أوامر للمسؤولين المعنيين، بتكثيف الجهود لتسريع وتيرة الانجاز، خاصة وأن الدولة أعطت أولوية للقطاع نظرا لأهميته بالنسبة للمواطنين . وكشف مدير السكن خلال اجتماع عقد بمقر ديوان الولاية، مساء أول أمس، أن مخطط عمل سنة 2024 الملتزم به مع مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة، يشمل الانطلاق في إنجاز 8597 سكنا، منها 980 خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، تشمل 30 سكنا ترقويا مدعما، 800 سكن ريفي و 150 تجزئات اجتماعية، و 2120 خلال الثلاثي الثاني تخص 1010 وحدات ترقوية مدعمة و 900 سكن ريفي و 210 تجزئات اجتماعية، إضافة إلى 1650 سكنا خلال الثلاثي الثالث، منها 300 سكن عمومي إيجاري و 150 ترقويا مدعما و900 سكن ريفي و 300 تجزئات اجتماعية. أما الثلاثي الرابع، فسيشهد انطلاق إنجاز 3847 سكنا، منها 1500 عمومي إيجاري، 1050 ترقوي مدعم، 951 سكنا ريفيا و 346 تجزئات اجتماعية، مؤكدا إعادة بعث 891 سكنا خلال الثلاثي الأول، منها 50 سكنا عموميا إيجاريا و 841 ترقويا مدعما. وقدم المسؤول الأول على القطاع، وضعية البرنامج السكني الجاري تنفيذه بولاية خنشلة، ويخص 67 ألفا و 429 سكنا بمختلف الصيغ، منها 49 ألفا و 563 منتهية و 7858 في طور الإنجاز و 9047 غير منطلقة و 961 متوقفة. وتم الانتهاء من إنجاز 300 سكن بصيغة العمومي الإيجاري في إطار البرنامج التكميلي للتنمية وذلك قبل 5 أشهر من انتهاء الآجال التعاقدية، منها 120 بخنشلة، 100 بقايس، 40 بالحامة وكذلك 40 سكنا ببلدية أولاد رشاش والتي تم توزيعها، مؤخرا، على المستفيدين، في حين بلغ عدد السكنات المسلمة خلال السنة الماضية، 1740، منها 690 عموميا إيجاريا، 104 ترقوي مدعم وتساهمي، 924 سكنا ريفيا و 22 تجزئات اجتماعية . من جهته أكد والي خنشلة، يوسف محيوت، للقائمين على قطاع السكن، بضرورة التسريع في وتيرة البرنامج السكني الجاري إنجازه وتكثيف الجهود لتدارك التأخر المسجل ببعض الورشات، معطيا تعليمات بتفعيل اللجان التقنية على مستوى الدوائر والتواجد الميداني لكل الأطراف لمتابعة المشاريع والوقوف على العقبات المسجلة، كما وجه أوامر بالشروع في الإجراءات الإدارية لتحضير قوائم المستفيدين للسكن الترقوي المدعم، مشددا على وضع برنامج استعجالي لخروج لجان المعاينة لاختيار الأرضيات وتحضير قرارات الترخيص وإحصاء المستفيدين من إعانات الدولة للبناء الريفي، غير المباشرين للإنجاز، مع تقديم القوائم الاسمية لرؤساء المجالس الشعبية البلدية لتبليغ المعنيين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
