استرجعت المصالح الولائية بقسنطينة أكثر من 81 هكتارا من العقارات الصناعية غير المستغلة، حيث أصدرت اللجنة المكلفة بعملية التطهير 172 قرارا بإلغاء الاستفادة، فيما رُفعت العراقيل عن عشرات المشاريع المستكملة ويرتقب أن توفر 3300 منصب عمل جديد في مجالات الصناعة الصيدلانية والميكانيكية والغذائية والخدمات وغيرها، كما خصصت أكثر من 235 مليار سنتيم لبرنامج تهيئة مناطق النشاطات. وقدّم مدير الصناعة لولاية قسنطينة، أحمد لوحة، عرضا شاملا عن وضعية القطاع الصناعي والإنتاج الصيدلاني خلال زيارة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أول أمس، حيث كشف بأن عملية تطهير العقار الصناعي قادت إلى استرجاع أكثر من 81 هكتارا من القطع غير المستغلة من قبل المستفيدين منها، بعد إصدار 172 قرار إلغاء للاستفادة، بالإضافة إلى توجيه 77 إعذارا وتنظيم 217 زيارة ميدانية. وتشغل القطع المسترجعة في الحظيرة الصناعية بعين عبيد أكثر من 50 بالمئة من المساحة الإجمالية للنقاط التي مستها العملية، حيث بلغ عدد القرارات الصادرة فيها 74 بمساحة إجمالية تفوق 43 هكتارا، لتأتي بعدها المنطقة الصناعية "سيدي رمان" بأكثر من 10 هكتارات من العقارات الاستثمارية التي مستها 7 قرارات إلغاء، تليها المنطقة الصناعية "الطرف" بما يقارب 10 هكتارات مستها 5 قرارات إلغاء للاستفادة. وتشمل القطع الأرضية الأخرى توسعة منطقة النشاطات المتعددة بالمقاطعة الإدارية علي منجلي التي استهدفت فيها العملية أكثر من 9 هكتارات مسترجعة بعد إصدار 28 قرار إلغاء، بالإضافة إلى منطقة النشاطات "مسعود بوجريو" التي استرجعت منها أكثر من 3 هكتارات بعد إصدار 29 قرار إلغاء، فيما تتوزع المساحات المسترجعة الأخرى التي تتراوح ما بين حوالي هكتار وهكتارين في كل منطقة، على المنطقة الصناعية "الرمال" ببلدية قسنطينة ومنطقتي النشاطات لبلديتي زيغود وابن باديس، إذ أصدرت بشأنها 29 قرار إلغاء استفادة. واستعرض المسؤول وضعية العمل على رفع العراقيل عن المشاريع المستكملة في إطار تعليمتي رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية بهذا الخصوص، حيث درست اللجنة المكلفة بترقية الاستثمار 55 ملفا في 7 اجتماعات عقدتها، ومنحت 55 رخصة استغلال استثنائية و18 رخصة استغلال عادية و33 رخصة نهائية، بينما لم يحصل ملف واحد على رخصة نهائية وأحيلت 3 ملفات على اللجنة الوطنية للدراسة وإبداء الرأي. وتنتمي أغلب المشاريع المستكملة إلى مجال الصناعة الصيدلانية والنشاط الخدماتي ب11 مشروعا في كل منهما، تليها الصناعات الغذائية بعشرة مشاريع ثم صناعة مواد البناء والصناعات التحويلية ب6 مشاريع في كل مجال، في حين يشمل النشاط السياحي والصناعة الكيميائية 4 استثمارات في كل منهما، إلى جانب اثنين في مجال الصناعة الميكانيكية ومشروع واحد في الصناعة الإلكترونية. 235 مليارا لتهيئة مناطق النشاطات والتخزين ويرتقب أن تستحدث هذه المشاريع التي رفعت عنها العراقيل، 3300 منصب عمل جديد؛ تكمن أكثر من 1200 منها في الصناعة الغذائية، كما يليها وعاء استثمارات الصناعة الصيدلانية التي ستوفر أكثر من 1100 منصب. ودرست اللجنة المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز 18 ملفا، حيث أُجِّل البت في 3 منها ومُنحت قرارات تغيير النشاط والشكل القانوني ل14 أخرى، فيما لم ترفض إلا ملفا واحدا، كما يُنتظر من هذه المشاريع أن تستحدث أكثر من 3300 منصب عمل جديد. أما برنامج تهيئة مناطق النشاطات والتخزين عبر الولاية، فقد تجاوزت قيمة المبالغ المالية المرصودة له 235 مليار سنتيم، من بينها أكثر من 48 مليار سنتيم لدراسة وتهيئة منطقة النشاطات بزيغود يوسف وأكثر من 37 مليار سنتيم مخصصة لمنطقة النشاطات بعلي منجلي. وتتراوح نسبة تقدم أشغال عمليات التهيئة عبر مناطق النشاطات المعنية بين 30 و90 بالمئة، في وقت استكملت فيه هذه العمليات بكل من منطقة النشاطات بعين سمارة ومسعود بوجريو وعين عبيد، في حين أفردت السلطات العمومية للولاية ميزانيات هامة لتهيئة الحظائر الصناعية، إذ رصدت 320 مليار سنتيم لتهيئة الحظيرة الصناعية "سيدي رمان" التي أسندت أشغالها لمديرية التعمير ووصلت نسبة تقدم الأشغال فيها إلى 56 بالمئة، بينما خصصت للحظيرة الصناعية عين عبيد 750 مليار سنتيم ووصلت نسبة تقدم الأشغال فيها إلى 34 بالمئة. وتفوق المساحة الإجمالية للمناطق الصناعية في ولاية قسنطينة 655 هكتارا، من بينها أكثر من 447 هكتارا في منطقة "الطرف"، كما يصل عدد القطع المنشأة بها إلى 489، من بينها 209 قطع في المنطقة الصناعية ديدوش مراد، بينما لا تزال 4 قطع صناعية متوفرة في منطقة "الطرف". أما مناطق النشاط في الولاية فيصل عددها إلى 13 تتربع على أكثر من 850 هكتارا، بالإضافة إلى 3 مناطق نشاطات مصغرة، أضيفت لها 3 جديدة ضمن مخطط شغل الأراضي "ب" ببلدية ابن باديس ومخطط شغل الأراضي "ضريبينة 2" بعين عبيد ومنطقة بومرزوق، حيث تضم في مجملها 124 قطعة، ما تزال متوفرة منها 99 قطعة في الوقت الحالي. من جهة أخرى، يوظف قطب الصناعة الصيدلانية وشبه الصيدلانية بولاية قسنطينة ما يقارب 3300 عامل من خلال وجود 3 وحدات تابعة لمجمع "صيدال" و24 وحدة للأدوية، فيما تتواصل عملية إنجاز 51 مشروعا في هذا المجال ويرتقب أن توفر ما يقارب 5700 منصب عمل. وجاء في العرض أيضا أنه من المنتظر دخول 5 مشاريع أخرى حيز الخدمة بطاقة بشرية مقدرة ب666 عاملا. أما في مجال الصناعة الميكانيكية، فتحصي الولاية عددا من المؤسسات الكبرى على غرار مؤسسة الجرارات الفلاحية والمؤسسة الجزائرية للجرارات، فيما تضم 30 مؤسسة تنشط في مجال المناولة الميكانيكية وتوظف أكثر من 900 عامل، فضلا عن وجود 6 مشاريع قيد الإنجاز وستوفر 164 منصب عمل.
