المنتخبون يقرون بفشل الاستثمار السياحي والوالي يطالب بتغيير القوانين أجمع كل المتدخلين خلال مناقشة أعضاء المجلس الشعبي الولائي لملف الاستثمار على فشل كل المشاريع التي تم عرضها على اللجنة الولائية لترقية الاستثمار وذلك لعدة اسباب كان وراءها أشباه المستثمرين الطامعين في الحصول على العقار تحت غطاء إقامة مشاريع وهمية في مختلف القطاعات قبل استغلالهافي نشاطات تجارية لا علاقة لها بالاستثمار. وحسب المتدخلين فهناك 29 مشروعا متنوعا تم اعتمادها من طرف اللجنة الولائية لترقية الاستثمار منذ أزيد من 20 سنة لكنها ما زالت لم تر النور بعد وأن 5 فنادق سياحية بطاقة 334 سريرا مازالت الأشغال لم تنته بها منذ 10 سنوات وأن 13 فندقا آخر شرع اصحابها في انجازها منذ عدة سنوات لكنها توقفت الأشغال بها بضعف التمويل أو بسبب النزاعات مع أملاك الدولة او نتيجة صعوبة تجديد صلاحيية رخص البناء. بالاضافة الى وجود 8 فنادق بطاقة 1696 سريرا مبرمجة بمناطق التوسع السياحي لكنها غير موجودة عمليا بحجة عدم حصول أصحابها على القروض البنكية – حسبهم – رغم مرور عدة سنوات على حصولهم لعقود الامتياز الخاصة بالعقارات. هذه الوضعيات أدت بأعضاء المجلس الشعبي الولائي إلى المطالبة بإلغاء كل هذه العقود الادارية مقابل اللجوء الى العدالة لاسترجاع الوعاءات العقارية الممنوحة لأشباه المستثمرين بالاضافة الى المطالبة بإعادة النظر في حجم المساحات الممنوحة للبعض كما هو الحال لمستثمر تحصل على 2440 مترا لانجاز مخبزة منطقيا لاتحتاج لمثل هذه المساحة التي حول جزء منها الى إقامة فردية والأخطر من ذلك – حسب أعضاء المجلس – هناك الكثير من مستفيدي عقود الامتياز لاستغلال العقار تحت غطاء الاستثمار ثم بيعه لأكثر من 10 مرات بغرض إقامة سكنات فردية. وامام هذه التحايلات المفضوحة طالب اعضاء المجلس الشعبي الولائي بفتح تحقيق حول أسباب فشل الاستثمار السياحي وكذا في قطاعات أخرى كما تساءل أعضاء المجلس عن اسباب عدم انطلاق الاشغال في تهيئة وإقامة المرافق الخدماتية الضرورية ب14 قطعة أرضية بمنطقة اولاد صالح ببلدية الامير عبد القادر مخصصة حسب الدراسة لاقامة مشاريع استتثمارية. من جهة أخرى حمل أعضاء المجلس الشعبي الولائي الهيئة القائمة على مراقبة الفنادق السياحية مسؤولية عدم مراقبة اوضاع 28 فندقا ذات 2122 سريرا والتي هي عبارة عن مراقد عادية – حسبهم – لافتقارها لأبسط المرافق والخدمات الواجب تقديمها للزبائن والأكثر من ذلك فإن 24 فندقا سياحيا غير مربوطين بشبكة الصرف الصحي بدليل عدم تصنيف ولا واحد من هذه الفنادق. فشل القطاع السياحي بل مس كل القطاعات فمثلا الصناعة وتوزيع المحروقات من اجمالي 67 مشروعا هناك 29 توقفت الأشغال بها حسب تقرير اللجنة الولائية لمرافقة ومساعدة المستثمرين وأن 13 مشروعا في قطاع المناجم لم تنطلق الاشغال بها ما عدا قطاع الفلاحة الذي انجز جميع المشاريع المبرمجة، والغريب في الأمر – حسب ذات التقرير – أن أغلبية المشاريع المعتمدة عبر مختلف الأطر القانونية لم يتم تجسيدها ومع ذلك فالقطع الأرضية الخاصة بذلك ما زالت عذراء وهي محجوزة من طرف المتشبعين من العقار تحت غطاء الاستثمار وحول هذه الاشكالات طلب الوالي من أعطاء المجلس الشعبي الولائي والبرلمان بغرفتيه التحرك على المستوى المركزي لإعطاء السلطات المحلية الأدوات القانونية لتتولى بنفسها دراسة ملفات الاستثمار في القطاع السياحي لأن القانون المعمول به حاليا تتحكم فيه شروط تعجيزية على خلفية ماورد في قانون 1988 خاصة قضية السكن الريفي وعلاقته بمناطق التوسع السياحي على مستوى البلديات الساحلية كما هو الحال بمنطقة التوسع السياحي لبلدية خيري واد عجول، وبالتالي يضيف الوالي لا بد من اعطاء كامل الصلاحيات للولاة للتدخل محليا لمعالجة وتفعيل الاستثمار السياحي خاصة قضية منح عقود الامتياز التي حدد سقف تكاليفها 50 مليار سنتيم أي المطالبة بإلغاء هذا السقف المتسبب في عرقلة الاستثمار السياحي كما يتطلب إعطاء الصلاحيات القانونية للولاة لانجاز محليا الدراسات الخاصة بمناطق التوسع السياحي مقابل التكفل المالي من طرف الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار السياحي.
