الحكومة تستثني قطاعي الصحة والتربية من سياستها التقشفية قررت الحكومة استثناء قطاعي الصحة والتربية من سياسة التقشف في الميزانية السنوية المخصصة للعام القادم بسبب تراجع أسعار النفط، وتقرر الإبقاء على الميزانية المخصصة للقطاعين في مستويات مرتفعة لتمويل المشاريع قيد الانجاز، وهو ما سيسمح بتمويل كل المشاريع المقرر انجازها خلال العام المقبل، بالمقابل منحت الحكومة ميزانية إضافية بقيمة 250 مليون دينار لتحسين الصحة المدرسية و تغطية تكاليف إنشاء 126 وحدة لكشف ومتابعة الأوضاع الصحية للتلاميذ في المدارس. استثنت الحكومة، قطاعي الصحة والتربية من سياسة تقليص النفقات والمشاريع المقررة بفعل تراجع أسعار النفط، وقررت الحكومة الإبقاء على كل المشاريع التي استفاد منها القطاعين في العام المقبل، ونم الإبقاء على موازنة القطاعين في مستويات مرتفعة، بحيث يحتل قطاع التربية المستوى الأول في حجم الميزانيات القطاعية، فيما يأتي قطاع الصحة في المرتبة الثالثة. وأوضح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أمس، على هامش لقاء جهوي حول وضعية الصحة المدرسية بالجزائر بمعهد باستور، بان موضوع تقليص وترشيد النفقات القطاعية كان محور نقاش معمق على مستوى الحكومة في اجتماعات الأخيرة، حيث تم الاتفاق على خفض بعض الموازنات وإلغاء عدد من المشاريع المبرمجة العام المقبل بسبب مخاوف من تراجع مستوى الإيرادات بفعل تراجع أسعار النفط. وأضاف الوزير، بان قرار خفض الميزانية سيشمل كل القطاعات باستثناء قطاعي الصحة والتربية، الذين سيحافظان على موارد مالية معتبرة لتنفيذ المشاريع المقررة، وأكد الوزير بان كل المشاريع التي استفاد منها قطاعه للعام المقبل ستنفذ ولن يتم إلغاء أي مشروع، بالنظر لأهمية القطاع وضرورة تدارك التأخر المسجل في مجال التكفل بصحة المواطنين، وتوفير الأدوية والعلاجات الطبية الخاصة بالمصابين بأمراض مزمنة. وأوضح وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، أن الميزانية المخصصة للصحة تعتبر الثالثة في ميزانية الدولة وتبلغ قيمتها 459 مليار دينار جزائري، بعدما تقرر تخصيص ميزانية إضافية للقطاع في العامين الماضيين بقيمة تقدر ب 220 مليار دينار، مشيرا بان وزارته تتوفر على كل الإمكانات التي تسمح لها تطوير المنظومة الصحية، وقال بأن مصالحه توفر مبالغ ضخمة لصالح الصحة المدرسية مضيفا أن هذه الأخيرة تعتبر إضافية لوزارة الصحة. كما الوزير إلى جعل اللقاء "بداية مرحلة جديدة" لتطوير الصحة في الأوساط التربوية و "تعزيز المقاربة القطاعية المشتركة كمحور استراتيجي" لحماية صحة الأطفال و المراهقين المتمدرسين. وأكد أن احد الأهداف المتوخاة من المخطط الوطني للصحة في الأوساط التربوية هو تعزيز "الشراكة مع القطاع الجامعي و قطاع التكوين المهني". وأوضح أن هذا المخطط العشاري (2012-2022) يشمل فئة سكانية تعد 8,6 مليون بالنسبة للصحة المدرسية و 1 مليون بالنسبة للصحة الجامعية و 500 ألف بالنسبة للصحة في وسط التكوين المهني أي ما يفوق بقليل 10 ملايين شخص وهو ما يعادل ربع سكان الجزائر. من جانبه، كشف وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، عن تخصيص غلاف مالي تدعيمي يصل إلى 265 مليون دينار جزائري لانجاز ما يفوق 126 وحدة كشف ومتابعة للتلاميذ عبر الوطن، مؤكدا بان هذه الوحدات مخصصة إلى الكشف على التلاميذ والتدخل في وقت الضرورة في حين أن الطرف المخصص لمتابعة أية حالة هي وزارة الصحة. وتحصى بالجزائر أزيد من 1700 وحدة للكشف و المتابعة تضم قرابة 1500 طبيب كما تغطي زهاء 70 بالمائة من التعداد الإجمالي للتلاميذ عبر الوطن وطرح الأطباء المشاركون في اللقاء، عديد المشاكل التي يعانون منها، وكذا النقائص التي تعاني منها الصحة المدرسية سيما تلك بالإمكانيات على اختلافها. وأكدوا على أهمية توفير الوسائل البشرية و المالية المعبأة من طرف الدولة من أجل إعادة تنشيط البرنامج الوطني للصحة المدرسية، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتعاملين المعنيين بموضوع الصحة المدرسية " التي ليست فقط مهمة الأطباء العاملين بوحدات الكشف و المتابعة. أنيس نواري
