مواطنون يتهمون المير ورئيس دائرة سيدي مزغيش بإقصائهم من السكن الريفي يطالب مجموعة من المواطنين ببلدية سيدي مزغيش بولاية سكيكدة بتدخل الوالي لإنصافهم إزاء ما وصفوه بالحقرة التي مورست عليهم من طرف كل من رئيس البلدية ورئيس الدائرة بخصوص إقصائهم من الاستفادة من البناء الريفي. المواطنون ذكروا في عريضة احتجاجية مرسلة إلى الوالي تسلمت "النصر" نسخة منها أن "المير" ورئيس الدائرة سبق وأن وعدهم بمنحهم إستفادات من السكن الريفي حيث تم اختيار قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة تقع بجانب طريق "الحمري" من أجل تخصيصها لهم لإقامة سكنات ريفية غير أننا يضفون تفاجأنا مؤخرا بأن الأرضية المخصصة للمشروع منحت لشخص آخر حيث قام ببناء منزل وورشة لبيع مواد البناء وذلك دون وجه حق، وبتواطؤ من الجهات المعنية التي إلتزمت الصمت ولم تقم باتخاد أي إجراءات قانونية لوقف هذا الاعتداء على أملاك الدولة، وأشارت العريضة في هذا الخصوص بأن الشخص الذي كان يستغل القطعة الأرضة قام بمقاضاة المواطن الذي استحوذ على القطعة وصدر الحكم للصالحه يقضي بإخلاء القطعة إلا أن الأمور ظلت على حالها ويضيف المحتجون أنهم يعانون ظروف إقامة مزرية على إعتبار أنهم أرباب أسر كانت أمالهم كبيرة في الاستفادة من السكن ريفي يرفع عنهم الغبن والمعاناة. رئيس البلدية وعند إتصالنا به بخصوص إنشغالات أصحاب الرسالة نفى بشدة كل ما جاء في العريضة حيث أوضح بأن القطعة الأرضية الكائنة بطريق الحمري والتي سبق وأن إقترحتها البلدية لانجاز سكنات ريفية لم تحظ بالقبول والموافقة من طرف والي الولاية لكون التحقيق الذي أجرته المصالح المختصة كشف بأن القطعة الأرضية ملك للخواص ورغم هذا فإننا يضيف تقدمنا بطعن لدى الجهات المعنية من أجل استرجاع الأرضية غير أن العملية – يضيف تستغرق الكثير من الوقت بسبب تعقد الإجراءات الإدارية والقانونية وأشار"المير" أن الوصاية طلبت منهم البحث عن موقع جديد لاحتضان المشروع، حيث ثم اختيار مكان بمنطقة "عوينة لبيض" ونحن في انتظار البث في القضية من طرف المصالح المختصة. هذا وقد إتهم " المير" مافيا العقار بممارسته ضغوطات عليه من أجل حمله على التراجع عن قرارات وإجراءات اتخذها منذ إستلامه مهام تسيير شؤون البلدية خاصة فيما يتعلق بظاهرة الإستلاء على العقار "بالمجان". وقد حاولنا الإتصال برئيس الدائرة لأخد موقفه في أنشغال هؤلاء المواطنين غير أننا لم نتمكن، وقد كررنا المحاولة لكن دون جدوى. - كمال واسطة