ردّت الجزائر على التفسيرات الخاطئة والقراءات المغلوطة لموقفها بشأن الأزمة في شمال مالي من خلال محاولة حصر هذا الموقف في الخيار السلمي القائم على الحوار، وحرصت الخارجية على التأكيد بأن الجزائر وإن دعت دوما إلى ضرورة منح الفرصة للحوار لتفادي الخلط بين الإرهاب وسكان شمال مالي، رافعت أيضا من أجل استعمال »كل الوسائل بما في ذلك القوة« لمواجهة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. قال الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاني، إن الجزائر طالما أكدت أنه من »المشروع« استعمال جميع الوسائل »بما فيها القوة« للقضاء على الجماعات الإرهابية وما يرتبط بها من الجريمة المنظمة العابرة للأوطان في منطقة الساحل، وأنها »ليست فقط مع الكل سياسي«، وأوضح بلاني في تصريح أدلى به أول أمس الخميس لوكالة الأنباء الجزائرية أن »هناك توجه في الآونة الأخيرة نحو تفسير الموقف الجزائري بشكل مبسط مع إغفال بعض العناصر الهامة من تصورنا وجعله بكل بساطة يتعارض مع موقف بعض الشركاء في المنطقة«. وأضاف في نفس السياق أن »الجزائر - وعكس ما يقال- ليست كليا مع الكل سياسي وقد أكدنا على الدوام بأنه يحق اللجوء إلى جميع الوسائل بما في ذلك القوة من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية وما يرتبط بها من الجريمة المنظمة العابرة للأوطان في منطقة الساحل«. وواصل الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية يقول: »تعرفون جيدا أن الجزائر التي طالما عانت الأمرين من تلك الظاهرتين لا يمكنها أن تتساهل أبدا أو تبدي أية لامبالاة في هذا المجال«، وأبرز في هذا الخصوص»إننا نعتبر بالمقابل أن استعمال القوة يجب أن يتم بتبصر من اجل تجنب أي خلط أو غموض بين سكان شمال مالي الذين لهم مطالب مشروعة والجماعات الإرهابية وتجار المخدرات الذين يجب أن يكونوا الهدف الأول لكونهم مصدر الخطر الذي يهدد المنطقة«. وجاءت تصريحات عمار بلاني عقب القراءات غير الواقعية التي تقدم أحيانا للموقف الجزائري من مسألة التدخل العسكري في شمال مالي، كما في أعقاب الزيارة المكوكية التي قام بها الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل رفقة وفد أمني وعسكري رفيع المستوى إلى دول الميدان (موريتانيا مالي والنيجر)، وقد سمحت هذه الجولة للوفد الجزائري ببحث مع المسؤولين في دول الساحل الإفريقي المعنية مباشرة بالوضع القائم منذ أشهر بشمال مالي، ومن إبراز موقف الجزائر القائم على ضرورة حصر الحوار والتفاوض مع الأطراف المالية التي تنبذ الإرهاب وتعارض الانفصال، وقد تم التأكيد فيه على وجوب أن يحترم أي خيار يطرح لحلّ الأزمة، وحدة مالي باعتبارها، كما قال مساهل، مسألة مقدسة. ويبدو أن بعض الأطراف الإقليمية والدولية تتعمد إضفاء نوع من الغموض على الموقف الجزائري رغم أنه الأكثر وضوحا في الطرح والتصور، وأنه يأخذ بعين الاعتبار جميع المتغيرات في المنطقة، ويستند على مسألة الحذر انطلاقا أولا من تجارب مماثلة في مناطق أخرى من العالم كالعراق وأفغانستان، ومن المخاطر التي يجلبها التدخل العسكري في هكذا أزمات على دول الجوار، علما أنه سبق لوزير الدفاع الفرنسي، جون إيف لودريان، أن زعم بأن الجزائر ليست لها أي موقف معروف من الأزمة في شمال مالي، وقد فسر هذا التصريح بأن باريس تريد تجاوز الجزائر، وجر الأفارقة بأقصى سرعة ممكنة إلى الحرب في شمال مالي، دون إعارة أدنى اعتبار للجزائر ولدول الميدان المعنية بالدرجة الأولى بالوضع في شمال مالي. ومن جانب آخر دعت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا إلى الجهاد ضد الحكومة المالية، وإلى المواجهة العسكرية مع من أسمتهم »جيوش الغزاة الكفرة«، في إشارة إلى التدخل العسكري الذي تدعو إليه فرنسا، بمعية مجموعة »إيكواس«، وهو ما يعني إعلانها الحرب ضد فرنسا، وذكرت الحركة، في بيان وقّعه أمير مجلس الشورى، أبو الوليد الصحراوي، أن »التحركات التي تقوم بها فرنسا من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدعم الخيار العسكري لحرب الإسلام في شمال مالي، ليس إلا حلقة من حلقات الحرب الصليبية«، وقالت حركة التوحيد والجهاد أن من وصفتهم بالصليبيين »وجدوا الرئيس الفرنسي هولاند مناسبا لخوض حرب في شمال مالي باسم محاربة الإرهاب، تماما مثل ما ادعى سلفه بوش، في حربه على الإسلام، في أفغانستان والعراق واليمن«.
