بلغ عدد رؤساء البلديات الذين رشحتهم أحزابهم أو لجؤوا الى أحزاب أخرى للترشح مجددا للمحلات المقبلة بولاية ميلة، 22 "مير" منهم 16 مرشحا كمتصدري قوائم وثلاثة آخرين ضمن قوائم المجلس الشعبي الولائي والباقي في مراتب متأخرة ضمن قوائمهم. فحزب الاغلبية في العهدة الانتخابية المنقضية الآفلان، جدد ثقته في عدد من الأميار كمتصدري قوائمه وذلك في بلديات مينار زارزة, وادي سقان, تيبرقنت, أولاد أخلوف, دراحي بوصلاح, ترعي باينان, تسالة لمطاعي, شلغوم العيد, وعين الملوك، فيما جاء رئيس بلدية تسدان حدادة في الرتبة 15 ورئيس بلدية يحيى بني قشة في الرتبة الرابعة لقائمتي بلديتهما، وأختار رئيس بلدية تاجنانت التحول لقائمة المجلس الشعبي الولائي مع احتلاله الرتبة السادسة فيها، اما الغريم الاول للآفلان ونعني به حزب الأرندي فاحتفظ برئيس بلدية بن يحيى عبد الرحمن كمتصدر لقائمة البلدية وكذا رئيس بلدية العياضي برباس فيما نقل رئيس بلدية عين التين لقائمة المجلس الشعبي الولائي واضعا اياه في المرتبة 16 ورئيس بلدية وادي النجاء في المرتبة 11 . أما رؤساء بلديات زغاية, الشيقارة, حمالة, فرجيوة، الرواشد، فقد اهتدوا الى أحزاب أخرى احتضنتهم ووضعتهم كمتصدري قوائم في بلدياتهم، حيث سيدافع الثلاثة الاوائل عن حظ الحركة الشعبية الجزائرية فيما اختار الرابع حزب العمال والخامس حزب الفجر الجديد، وبهذا الاختيار سيكشفون ان كانت لهم شعبية في صفوف مواطنيهم ام ان احزابهم السابقة هي الغطاء الذي كانوا يستظلون تحته وكذلك سيفعل الذين أبقت أحزابهم عليهم، أما الأمين العام لبلدية عميرة اراس المحسوب من قبل على حزب الأرندي فقد اختار الترشح للانتخابات البلدية في بلديته ترعي باينان تحت لواء حزب الفجر الجديد.وفي سياق متصل، كشف مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية ميلة أن الادارة اضطرت الى الغاء قائمة انتخابية بكاملها بعدما رفض أصحابها تعويض متصدر القائمة الذي تبيّن أنه واقع تحت طائلة مانع قانوني بسبب حكم قضائي صدر في حقه من قبل، ولم يفلح مسعاه تجاه المحكمة الادارية التي أيدت قرار الادارة بمنع ترشيحه، ويتعلق الأمر بقائمة حزب التحالف الوطني الجمهوري لبلدية وادي النجاء . ابراهيم شليغم