بإمكان المتقاعدين مستقبلا سحب معاشاتهم من البنوك مباشرة أوضح عبد الرزاق طرابلسي المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية انه بموجب التعليمة التي أصدرها الوزير الأول عبد المالك سلال قبل أيام قليلة للبنوك لتسهيل عملية الاستفادة من القروض وفتح الحسابات البنكية للأشخاص والمؤسسات أصبح بإمكان المتقاعدين "سحب منحهم الخاصة من البنوك" وليس بالضرورة من مراكز البريد. وقال عبد الرزاق طرابلسي في تصريح له أمس أن التعليمة التي أصدرها عبد المالك سلال تهدف إلى "تخفيف" الضغط على مراكز البريد المودعة بها جميع منح المتقاعدين والموظفين والتعويضات الخاصة بالضمان الاجتماعي، وقد تم الترخيص بموجب هذه التعلمية لإيداع منح المتقاعدين والمنح الخاصة بالتعويضات الاجتماعية لدى البنوك. وأضاف المتحدث في تصريح إذاعي له أمس أن تعليمات أعطيت في هذا الصدد لكل المؤسسات التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من اجل تنفيذ ما سبق ذكره، مشيرا أن فتح حساب بنكي بالنسبة للأفراد في المستقبل لن يتطلب أكثر من تقديم نسخة عن بطاقة الهوية وشهادة تثبت الإقامة والعنوان فقط، وحتى الأشخاص الذين لا يحوزون على كشف للراتب بشكل منتظم يمكنهم فتح حسابات بنكية لأن شهادة كشف الراتب لن تشترط. وبناء على ما قاله المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية فإن المتقاعدين من الآن فصاعدا يمكنهم سحب معاشاتهم مباشرة من البنوك وتجنب بذلك الطوابير والضغط أمام المراكز البريدية، حيث سيتمكنون بسهولة من فتح حسابات بنكية في أحد البنوك التي يرغبون فيها، وما على مؤسسات الضمان الاجتماعي بعد ذلك سوى صب معاشاتهم مباشرة في هذه الحسابات البنكية الجديدة بما أن التعليمة التي أصدرها الوزير الأول قد سهلت طرق فتح الحسابات. وبالنسبة لمنح القروض للمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين يقول المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية أن المشكل الذي كان مطروحا في وقت سابق ليس كثرة الوئاثق المطلوبة إنما آجال دراسة الملفات واتخاذ قرار الاستفادة، كون الملفات تدرس عدة مرات ومن طرف عدة جهات، لكن التعليمة الأخيرة لسلال أوصت بضرورة تقليص هذه الآجال إلى أقصى ما يمكن وبالتالي تسريع عملية الاستفادة من القروض. ودائما في نفس السياق ولتفادي أي ضغط على الزبائن ومن اجل تسهيل عمل البنوك أوصت تعليمة الوزير الأول أيضا حسب طرابلسي بربط البنوك بالمركز الوطني للسجل التجاري وبمؤسسات أخرى كالجمارك حتى تتمكن من الحصول على أي معلومة تخص المؤسسات الاقتصادية وغيرها التي تتعامل مع البنوك وتستفيد من قروضها وهذا دون طلب ذلك مباشرة من الزبون صاحب المؤسسة. لكن المتحدث يرى أن تسهيل منح القروض لا يعني بالضرورة توقع بعث الاستثمار مباشرة، لذلك يطالب باللجوء لآليات أخرى على غرار الائتمان المالي "ليزينغ" الذي لا يزال استغلاله محتشما ولا يتعدى 60 مليار دينار فقط في الوقت الحالي، وإعادة بعث صندوق الاستثمار وغيره، والأمر هنا أيضا حسب ذات المتحدث لا يتعلق بكمية القروض المنوحة إنما بمدى صحة توزيع هذه الأخيرة. م- عدنان
