ستمكن تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال حول تسهيلات الإجراءات البنكية التي نشرت أمس الاثنين من تقليص آجال القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بشكل محسوس حسب المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية عبد الرزاق طرابلسي. و قال طرابلسي على أمواج الإذاعة الوطنية "إذا كان المشكل الرئيسي الذي يواجه الخواص هو مشكل الوثائق المفروضة لفتح حساب بنكي فان المشكلة الحقيقية بالنسبة للمؤسسات تتمثل في آجال منح القروض التي سيتم تقليصها أخيرا بفضل هذه التعليمة". و أكد طرابلسي أن "تعليمة سلال التي وجهها لثمانية وزراء و للرؤساء المدراء العامين للبنوك العمومية و لجمعية البنوك و المؤسسات المالية قد أعفت المؤسسات الزبونة للبنوك من مهمة التأكد من صحة وثائقهم و ستتكفل بها من الآن فصاعدا البنوك بنفسها. و ستتكفل هذه الأخيرة بمهمة التأكد من صحة الوثائق بفضل الربط بين البنوك و الادارات الأخرى مثل المركز الوطني للسجل التجاري و الجمارك. و ذكر المتحدث أن الزبون كان مرغم لحد الآن على التأكد من صحة كل وثائق ملف طلب القرض لدى مختلف الإدارات المعنية مما كان يتطلب وقتا طويلا حيث أعرب طرابلسي عن ارتياحه "لإلغاء كل تلك المتاعب". و أضاف المتحدث انه "يجب اليوم توحيد كل هذه الوثائق لتجنب معالجتها حالة بحالة و منح رؤية أوضح للزبون". و أوضح أن الترابط بين البنوك و الجمارك بدا منذ ثلاثة أشهر حسبه."و نحن (البنوك) مترابطين مع الجمارك و بصدد وضع حل تقني يمكننا من الترابط مع مركز الإحصائيات للجمارك". و بعدها ستربط البنوك "تلقائيا" مع الإدارات التي لها علاقة مع زبائنهم. و أضاف طرابلسي أن "تعليمة الوزير الأول لا تريح الزبائن فقط بل تريح خاصة البنوك". و بالتالي فان تسهيل الإجراءات البنكية كفيل بتقليص القروض غير الناجعة التي لا تتجاوز نسبتها 4 بالمائة حاليا. و أوضح أن "المؤسسات غالبا ما لا تقدر على دفع قروضها لان البيروقراطية المفروضة لمنح هذه القروض تؤخر آجال انجاز المشاريع مما يجعل المؤسسات غير قادرة على التسديد". و اعتبر أن تقليص آجال منح القروض تبقى ضرورية لتنمية الاستثمارات المنتجة في الجزائر و لكنها تبقى غير كافية. و قال ممثل البنوك انه أضحى من الضروري تطوير أدواة مالية جديدة مثل الإيجار المالي و رأس مال الاستثمار معربا في هذا الإطار عن ارتياحه للإجراء المتضمن في التعليمة.و كان الوزير الأول قد وجه تعليمة للوصاية يطالبها فيها بالإبقاء على استثناء شركات القرض الايجاري في مجال التخفيف الجبائي حسب ما أكده رئيس شركة القرض الايجاري سابقا موضحا أن هذا النشاط يمثل سوق بحوالي 60 مليار دج في الجزائر. و فيما يتعلق برأسمال الاستثمار من المرتقب تطبيق " تعديل تنظيمي" جديد قصد اعادة بعثه حسب قوله دائما مضيفا أن " التسهيلات المعلن عنها لا تعني بتاتا أنه لن تكون هناك رقابة أو أن تكون رقابة أقل". و بخصوص التسهيلات الممنوحة للخواص نوه المتحدث ب " رفع البيروقراطية" عن العلاقة بنك-زبون من خلال السماح بفتح حسابات بنكية حتى للأشخاص الذين ليس لديهم دخل منتظم أو دائم. من جهة أخرى أكد مندوب جمعية البنوك و المؤسسات المالية مثلما جاء في تعليمة الوزير الأول أن مجلس النقد و القرض وصف فتح حساب بنكي ب "حق" لكن بعض البنوك كانت ترفض فتح حسابات بالنسبة للاشخاص غير الناشطين من " باب الحذر" فقط. و عليه فان تعليمة سلال لم تدرج اجراء جديدا من خلال جعل ملف طلب فتح حساب بنكي مقتصرا على بطاقة الهوية و شهادة الاقامة و حتى أنها تذكر البنوك بأن فتح حساب هو حق لكل شخص معنوي أو مادي. و بخصوص الترخيص للمتقاعدين بفتح حساب بالبنك لقبض منحهم أوضح طرابلسي أن فتح حسابهم على مستوى البريد يبقى مسموحا به. و فيما يتعلق بالمسؤولية المرتبطة بتسيير خطر القرض التي ستشكل محور مشاورات بين وزيري العدل و المالية حسب التعليمة صرح طرابلسي أن رفع التجريم عن نشاط التسيير البنكي هو مطلب قديم لايزال قائما. كما اضاف قائلا " لا يمكننا انتظار مشاركة واسعة من البنوك في منح القروض اذا قمنا بتجريم مثل هذا الخطر" داعيا الى "رفع هذا القيد في أحسن الظروف و أقرب الاجال". و ردا على سؤال حول نسبة النمو المتوقعة لسنة 2012 بالنسبة للقروض البنكية راهن نفس المسؤول على أن نسبته ستفوق 15 بالمئة. و بخصوص احتمال عودة قروض الاستهلاك اكتفى السيد طرابلسي بالقول " في حالة اتخاذ مثل هذا الاجراء من طرف السلطات فان بنوكنا اكتسبت الخبرة الضرورية لتلبية الطلب بسرعة".
