شكّل رئيس الوزراء الجديد في مالي ديانغو سيسوكو، حكومته وفق مرسوم تمت تلاوته أول أمس، عبر التلفزيون الرسمي، وذلك بتمثيل أوسع لشمال مالي، بعد تعيينه الثلاثاء الماضي خلفا لرئيس الوزراء السابق موديبو ديارا. وكان الضباط الذين نفذوا الانقلاب السابق، بقيادة الكابتن أمادو هيا سانوغو - الذي أرغم رئيس الوزراء شيخ موديبو ديارا على الاستقالة - احتفظوا بثلاث حقائب وزارية أخرى إحداها وزارة الأمن الداخلي. وتتميز التشكيلة الحكومية الجديدة، بتمثيل أوسع لشمال مالي، الذي تحتله منذ ثمانية أشهر مجموعات إسلامية مسلحة، إذ إن المناطق الثلاث، التي يتألف منها شمال البلاد مثلت في الحكومة بثلاث حقائب إضافية، كما تضم التشكيلة الجديدة أيضا ممثلين عن أبرز الأحزاب السياسية في البلاد. واحتفظ كل من وزير الاقتصاد تيينان كوليبالي، ووزير الدفاع الكولونيل ياموسا كامارا، ووزير الخارجية تييمان كوليبالي بمناصبهم، بحسب المرسوم الذي أصدره الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري. وكان الرئيس المالي، عين سيسوكو الثلاثاء الماضي رئيسا للوزراء خلفا لشيخ موديبو ديارا، الذي أجبره ضباط انقلابيون سابقون على الاستقالة، حيث أطاحوا بالرئيس أمادو توماني توري في 22 مارس الماضي. وتزامنت الاستقالة مع مشاورات دولية في مجلس الأمن بشأن تطورات الوضع في شمال مالي، فيما كان الاتحاد الأوروبي وافق الاثنين الماضي على خطط لإرسال نحو 250 مدربا إلى مالي لمساعدة الجيش على محاربة الجماعات التي تسيطر على القطاع الشمالي للبلاد. ودعا المجتمع الدولي سيسوكو إلى الإسراع بتأليف حكومة وحدة وطنية، لإنهاء الأزمة السياسية في مالي. من جهة أخرى، أعلنت مفوضة المجموعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا"ايكواس" للشئون السياسية والسلام والأمن سالاماتو حسين سليمان، أن الاعتماد علي الحوار فقط لحل الأزمة الأمنية في مالي لن يساعد في حلها. وأضافت سليمان - في بيان اصدرته المجموعة أمس و التي تتخذ من العاصمة النيجيرية أبوجا مقرا لها ، رغم أن الحوار مازال أحد الخيارين المفضلين لحل الأزمة فإن جهات لها صلة بالأزمة في مالي لا تؤمن بالحوار ولا تميل اليه. وأشار البيان الي أن مفوضة "ايكواس" للشئون السياسية ناقشت مشكلة الأمن في مالي مع قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا الجنرال كارتر هام خلال زيارته الأخيرة لأبوجا. وأضاف أن السيدة سليمان تعتقد ان دول غرب أفريقيا لا يمكن أن تستمر في مفاوضات غير مجدية لحل الأزمة في مالي وخاصة بعد انتشار عمليات التطرف والإرهاب في شمال البلد الذي يعاني من اضرابات أمنية وسياسية بعد الإنقلاب العسكري الأخير فيه والذي أطاح بالحكومة المنتخبة.
