خمس سنوات سجنا نافذا لمديرين سابقين في قضية تبديد أموال بميناء العاصمة

أصدرت أمس محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء تيزي وزو احكاما تتراوح بين عامين و 5 سنوات سجنا نافذا في حق إطارات من ميناء العاصمة، فيما تم قبول انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم الرئيسي الأول في القضية "ف "علي ". وأدانت المحكمة كل من "ط ر " و" م.م "بعامين حبسا نافذا مع عام مع وقف التنفيذ و ب 5 سنوات في حق كل من المتهمين " ب .ع "، "ز .ع "و "ب ع". للاشارة، فإن ممثل الحق العام التمس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة تقدر بمليون دينار في حق المتهمين المذكورين والذين تم اتباعهم بعدة جنح منها تكوين جمعية اشرار و إبرام عقد مخالف للقانون لغرض اعطاء امتيازات غير مبررة للغير و استغلال الوظيفة و النفوذ و منح اعفاءات من الرسوم العمومية و تبديد أموال عمومية اضرارا بالضحية مؤسسة ميناء الجزائر خلال الفترة الممتدة بين 1993 و 2005. وقائع القضية تعود إلى سنة 2010 اثر الشكوى التي اودعها صاحب شركة الذي واجه صعوبات في استخراج بضاعته من الميناء رغم استيفائه لجميع الشروط الإدراية المطلوبة. و افضت التحقيقات إلى توقيف المتهمين الرئيسيين مديرين عامين سابقين بالمؤسسة و يتعلق الأمر بكل من "ب. ع"و "ز. ع" و مدراء تنفيذيين و المتعاملين الخواص الذين استفادوا من الصفقات المشبوهة المبرمة لغرض الحصول من رخص مقابل ممارسة نشاط الرفع و شحن و و تفريغ السلع و البضائع من السفن و البواخر مقابل ارباح خيالية. نوارة. ك