طالبوا بلا مركزية دفع الضرائب وهدّدوا بالتوقف عن النشاط مستوردون وتجار بعين فكرون و عين مليلة في احتجاج أمام مقر ولاية أم البواقي أقدم أمس عشرات التجار والمستثمرين والمستوردين النشطين بين مدينتي عين فكرون وعين مليلة على الاحتجاج والتجمهر أمام مقر ولاية أم البواقي تنديدا بما وصفوه قرار جعل الأمور الضريبية مركزية على مستوى المديرية بعاصمة الولاية وهو ما سيؤثر على نشاطهم مستقبلا الأمر الذي جعلهم يهددون بالتوقف عن النشاط في حال لم تتدخل السلطات الولائية لإعادة الوضع إلى حاله. تجار عين فكرون ومن خلال الشكوى التي بحوزتنا موقعة من طرف جمعية التجار المستوردين والمستثمرين أشاروا إلى أن طلبهم الوحيد من السلطات الولائية يتعلق بالتدخل لدى مديرية الضرائب بالولاية ،هاته الأخيرة التي قررت حسبهم مركزية مصالحها لفتحها مركز ضرائب يتعامل مع بلديات الولاية التسعة والعشرين في كل ما يتعلق بالعمليات المختلفة من تسديد المستحقات واستخراج مختلف الوثائق حتى تلك التي تتطلب الإسراع في استخراجها كعمليات التوطين واستخراج الوثائق المتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد ،فهاته العمليات وبعد أن كانت محلية والمعنيون يعانون تأخر آجال استخراجها يتساءلون اليوم عن جعلها مركزية وتجمع كل المتعاملين من جميع بلديات الولاية ،أضف إلى ذلك الأخطار المترتبة عن نقل الأموال من مناطق مختلفة إلى جانب بعد المسافة فالجميع من بين المتعاملين كان يأمل في تقريب الإدارة من المواطن وليس العكس بحسب شكواهم. من جهتهم تجار ومستوردون بمدينة عين مليلة حرروا شكوى للسلطات الولائية ترجوا من خلالها والي الولاية التدخل بإيجاد حل جذري للقضية. شكوى المعنيين التي بحوزة النصر بينوا من خلالها بأنهم ضد فكرة تحويل ملفاتهم من مركز الضرائب بعين مليلة نحو مركز الضرائب بأم البواقي التي تبعد قرابة 70 كلم عن مقر سكناهم، موضحين بأن قرار التحويل سيتسبب في تعطل نشاطهم التجاري فهم - كما قالوا- يتنقلون أحيانا للمركز المحلي للضرائب أزيد من 5 مرات من أجل استخراج وثائق والقيام بعمليات ضريبية متوقعين طول الآجال المتعلقة باستخراج الوثائق بعد جعل العملية ممركزة بأم البواقي. وهو ما سيؤثر سلبا حسب نص الشكوى على جميع المعاملات التجارية التي يقومون بها مع انعكاس ذلك سلبا على العلاقة التي تجمعهم مع مصالح الضرائب. المحتجون سلموا مصالح مديرية الضرائب نسخة من مطالبهم مطالبين بحل سريع للقضية مهددين بتصعيد الاحتجاج في حال لم تلبى مطالبهم. أحمد ذيب 245 متعاقدا بديوان محو الأمية يطالبون بأجورهم المتأخرة لأزيد من 3 أشهر ناشد أمس عشرات العمال المتعاقدين على مستوى الديوان الولائي لمحو الأمية بأم البواقي من المسؤولين المحليين والسلطات الولائية والجهات الوصية ضرورة التدخل العاجل للنظر في قضية حرمانهم أجورهم لأزيد من ثلاثة أشهر وهو ما أدخلهم وعائلاتهم في مديونية. العمال أوضحوا بأن أجورهم عالقة منذ شهر أكتوبر وهي المتعلقة بثلاثة أشهر مؤكدين بأنهم رفعوا انشغالهم للإدارة وكل الجهات المعنية غير أن الوضع ظل على حاله، مشيرين أنه وبالرغم من الأجرة الشهرية التي يتقاضونها والتي وصفوها بالزهيدة المقدرة بنحو 16 ألف دينار إلى أن الأخيرة لم تصرف لهم ما جعل الأوضاع الاجتماعية لكثير منهم تتعقد، العمال الذين رفعوا الانشغال أشاروا بأن الوضعية تتعلق بنحو 245 عاملا متعاقدا منهم معلمون وإداريون والكثير منهم تعقدت وضعيتهم بفعل عدم صرف أجورهم. المدير الولائي لديوان محو الأمية السيد عبد العالي يوسفي أشار من جهته بأن أجور العمال المتعاقدين هي حاليا قيد الإنجاز لتأتي بعدها مرحلة تحويلها للخزينة العمومية، وعن سبب تأخر صرف الأجور أوضح المتحدث ذاته بأن الأمر يتعلق بالميزانية الإضافية للقطاع التي جاءت متأخرة من وزارة التربية والمتعلقة بمستحقات الثلاثي الأخير من السنة المنقضية 2012 في انتظار رصد ميزانية السنة الحالية. أحمد ذيب عين البيضاء اللجنة الولائية تستقبل 296 طعنا وعودة الهدوء بعد احتجاجات على السكن كشفت أمس مصادر مطلعة للنصر أن لجنة الطعون على مستوى مقر ولاية أم البواقي فتحت أبوابها لمن يعتبرون أنفسهم مقصيين من الاستفادة من سكن لائق في قرار امتص غضب المحتجين الذين اطمأنوا لقرار التقدم بطعون لدراستها والفصل فيها بشطب الأسماء المستفيدة بطرق مشبوهة في حال تأكد ذلك. ذات المصادر بينت بأن لجنة استقبال الطعون بالولاية استقبلت ولغاية يوم أمس أزيد من 296 طعنا طبقا لما جاء في المرسوم التنفيذي 08/142 المؤرخ في 11 ماي 2008 المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري هذا في الوقت الذي لا تزال العملية متواصلة والتي من المحتملة أن تتجاوز 500 طعن. المصادر أشارت إلى أن العديد من المتقدمين بطعون أبدوا عدم رضاهم عن كثير من الأسماء التي احتوتها قائمة 288 مستفيدا المعلن عنها نهاية الأسبوع الماضي متسائلين عن إحصاء 650 متضررا بحي فاليتي الفوضوي والاكتفاء فقط بحصة سكنية لا تصل نصف عدد السكان الذين تم إحصاؤهم والذين عانوا الويلات لسنوات طويلة. من جهته خلف قرار فتح أبواب لجنة الطعون أمام المواطنين ارتياحا واسعا وسط الكثير منهم خاصة من الذين أثاروا احتجاجات متفرقة عشية الكشف عن القائمة الاسمية وهم الذين تسببوا في عودة الهدوء تدريجيا للمدينة التي تنتظر توزيع حصة ثانية تقدر بأزيد من 830 سكنا اجتماعيا.
