تبون يلتزم بانجاز 650 ألف سكن قبل نهاية 2013 توقع وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، إطلاق أشغال انجاز 650 ألف سكن خلال العام الجاري، بينها 150 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار، بمساهمة شركات أجنبية، واستبعد الوزير إمكانية مراجعة عدد الصيغ في مجال السكن، بان هناك خمس صيغ تخص فئات عديدة من المجتمع حسب مستوى الدخل. أوضح وزير السكن، بأنه سيعمل على تجنيد كل الوسائل لإطلاق اكبر عدد من المشاريع السكنية هذه السنة، وصرح الوزير للصحفيين أمس على هامس اختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، قائلا "أنا ملتزم بإطلاق حوالي 650 ألف سكن على الأقل خلال سنة 2013 عن طريق مساعدة الجميع وبنشاط رجال الميدان"، مشيرا بان الشركات الأجنبية التي وقعت اتفاقيات مع شركات وطنية ستساهم في تحقيق انطلاقة جيدة هذه السنة، وتوقع أن تكون السنة الجارية الأحسن على الإطلاق من حيث عدد السكنات التي يتمّ استلامها مقارنة بالسنوات السابقة.وقال وزير السكن عبد المجبد تبون، أن تطوير أداء القطاع متوقف على دعم قدرات الإنتاج الوطنية القادرة على انجاز المشاريع السكنية وتلبية الطلب، موضحا بان الحكومة ترغب في التخلي تدريجيا عن الشركات الأجنبية وفسح المجال أمام وسائل الانجاز الوطنية، وأكد الوزير بهذا الخصوص، بان مصالحه تعكف على وضع "علامة جزائرية" في قطاع السكن من خلال تطوير هذه المؤسسات بالتعاون مع الشركاء الأجانب.وشدّد عبد المجيد تبون، على ضرورة تعزيز الوحدة الإنتاجية الوطنية في قطاع السكن خلال المرحلة المقبلة، وقال في هذا الشأن "إن المستقبل هو للوسائل الوطنية وليس الأجنبية"، ولذلك أشار إلى أن مصالحه بصدد "إعادة تصحيح الوضع مع الأوروبيين والدول المتقدمة" في إطار الشراكة شراكة من أجل دعم المؤسسات الوطنية وعصرنة آليات الإنجاز.وأضاف الوزير، بان الاتفاقيات الموقعة مؤخرا مع عدة دول أوروبية لإقامة مشاريع شراكة لانجاز المشاريع السكنية، تأخذ بعين الاعتبار نقل التكنولوجيا والكفاءة في الانجاز، وكذا تكوين القدرات الجزائرية لجعلها قادرة على انجاز المشاريع في المستقبل، واعترف بوجود نقص كبير في مجال الانجاز بسبب عدم قدرة الشركات المحلية على مواكبة التطورات في مجال تقنيات الانجاز. وأضاف وزير السكن، بان اتفاقيات الشراكة الموقعة مع الأجانب، تهدف أساسا إلى عصرنة أدوات الانجاز وتحديثها، وتحسين نوعية الانجاز والسرعة في تنفيذ المشاريع.واستبعد الوزير من جانب أخر، إمكانية استحداث صيغ جديدة في مجال السكن، بان الحكومة وضعت خمس صيغ مختلفة تشمل كل الفئات حسب مداخيل كل فئة، وهو عدد يكفي للتكفل بإسكان الجزائريين ويتعلق الأمر بالسكن الريفي والسكن الريفي الجماعي الذي تحضر له الحكومة ويخص سكان مناطق أقصى الجنوب الجزائري ومناطق أخرى مثل الهضاب العليا على وجه خاص، بالإضافة إلى صيغة السكن الإيجاري الاجتماعي وكذا البيع بالإيجار زيادة على السكن الترقوي. وهي كلها صيغ تخص فئات عديدة من المجتمع حسب الدخل. مضيفا بان كل الجزائريين يمكنهم الاستفادة من احدى هذه الصيغ.
